الكنيست يرفع "نسبة الحسم": تهميش جديد لفلسطينيي 48

أقرّ الائتلاف الحكومي في إسرائيل، ظهر اليوم الثلاثاء، قانون "الحكم" الذي ينص على رفع "نسبة الحسم" (الحد الأدنى الذي يفترض أن يحققه أي حزب من نسبة أصوات الناخبين ليحق له دخول الكنيست)، إلى 3.25 في المئة، ما يصعّب على الأحزاب العربية دخول الكنيست في الانتخابات المقبلة ما لم تتحالف في ما بينها في قائمة مشتركة. وقد صوّت لمصلحة الاقتراح كافة أعضاء الائتلاف الحكومي البالغ عددهم 67 نائباً، فيما قاطعت كافة أحزاب المعارضة جلسة التصويت، لليوم الثاني على التوالي، ما يفاقم من الأزمة البرلمانية في دولة الاحتلال. كما أن القانون الجديد يضرّ بالأحزاب اليمينية الصغيرة.

ويعني رفع نسبة الحسم إلى 3.25 في المئة، بعدما كانت النسبة 2 في المئة، أنه على كل حزب يريد دخول الكنيست الحصول على ما لا يقل عن 130 ألف صوت في الانتخابات. وكانت "القائمة العربية الموحدة" هي الوحيدة التي اقتربت من هذا العدد من الأصوات وحصلت على 116 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة.

وأعرب عدد من قادة الأحزاب العربية عن قناعتهم بأن إمرار القانون سيسرّع في تشكيل قائمة عربية مشتركة للانتخابات المقبلة، من شأنها أن تحصل على 13 مقعداً على الأقل، وتوقعوا أن يزيد هذا التحدي من نسبة إقبال الفلسطينيين في الداخل على المشاركة في الانتخابات، خصوصاً في ظل الأجواء العنصرية التي تجتاح إسرائيل، ومحاولات حزب أفيغدور ليبرمان وائتلاف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، إمرار قوانين عنصرية ضد الفلسطينيين في الداخل، مثل قانون منع إحياء ذكرى النكبة، وقانون "الولاء"، وقانون الاعتراف بيهودية الدولة كشرط لخوض انتخابات الكنيست.

أما زعيم المعارضة، إسحق هرتسوغ، فقد وصف تلك الخطوة بأنها "خطوة في طريق الدكتاتورية""، مضيفاً أن "هذه هي الطريقة التي تُحطَّم بها الديموقراطية أمام أعيننا".

ووفقاً للنظام الإسرائيلي للتمثيل النسبي، يدلي الناخبون بأصواتهم لأحزاب وليس لأفراد، وتحصل الأحزاب على مقاعد في البرلمان بناءً على نسبة الأصوات التي تحصل عليها. وحالياً، هناك 12 حزباً أو فصيلاً في الكنيست المؤلف من الـ120 مقعداً. ومشروع القانون هذا واحد من بين ثلاثة مشاريع قوانين معروفة باسم "قوانين الحكم"، تم طرحها خلال الأسبوع الجاري. ولا يزال من المقرر أن يصوّت البرلمان على مشروع قانون يفرض إجراء استفتاء على أي انسحاب من أراضٍ خاضعة للسيادة الإسرائيلية (القدس المحتلة وهضبة الجولان). ويخص مشروع القانون الثالث تجنيد اليهود الحريديم في الجيش، وهو القانون الذي يتواصل النقاش حوله في الكنيست على وقع استمرار مقاطعة أحزاب المعارضة لجلسات الكنيست وللمداولات، وعقد جلسة موازية في قاعة أخرى داخل الكنيست. واحتجت المعارضة الإسرائيلية على رفض الحكومة وإدارة الائتلاف، تخصيص وقت كافٍ لمناقشة التحفظات على القوانين الثلاثة المعروفة بـ"قوانين الحكم".

وبحسب المعارضة الإسرائيلية، فإنّ القوانين الثلاثة المذكورة تنطوي على تغييرات أساسية في جوهر نظام الحكم في الدولة العبرية، وخصوصاً قانون "نسبة الحسم" وقانون الاستفتاءات العامة. وطالبت المعارضة بتخصيص أسبوع واحد على الأقل لكل قانون من هذه القوانين، إلا أن إدارة الائتلاف الحكومي رفضت هذا الطلب، فأعلنت المعارضة عن مقاطعة مداولات الكنيست، وعن عقد اجتماع موازي للتعبير عن رفض ما سمّته "سياسة كمّ الأفواه"، بحسب تعبير مصادر المعارضة.

ويرى المراقبون أنّ القطيعة التي تسبّب بها قانون تجنيد الحريديم بين الليكود، برئاسة بنيامين نتنياهو، وبين أحزاب الحريديم، من شأنه أن يدفع هذه الأحزاب والمصوّتين لها في المستقبل، إلى رفض التحالف مع نتنياهو. وفي هذا السياق، أعلن زعيم حزب "شاس"، أريه درعي، أن الأحزاب الحريدية ستباشر العمل على إسقاط حكومة نتنياهو بأي ثمن.