القطاع الخاص في غزة يحتج على سياسة الحصار الإسرائيلي

القطاع الخاص في غزة يحتج على سياسة الحصار الإسرائيلي

14 فبراير 2018
الاحتجاج بالقرب من المعبر اليوم (العربي الجديد)
+ الخط -

يشتكي حسني محسن من الضرر الاقتصادي الذي لحق بشركة النقل التي يملكها والده نتيجة الحصار الإسرائيلي، إذ بات نصف قوة 13 شاحنة تجارية تعمل بالشركة معطّلاً لا يتحرك صوب معبر كرم أبو سالم التجاري، جنوب قطاع غزة، والنصف الآخر يعود من الرحلة خالي الوفاض غير محمل بأي بضائع مستوردة إلى القطاع المنكوب اقتصاديا.

جاء محسن بشاحنات النقل الخاصة به إلى معبر بيت حانون (إيريز)، أقصى شمال غزة، محدثاً ضجيجاً عبر الأبواق التي انطلقت احتجاجاً على تردي الوضع الاقتصادي للقطاع في ظل مواصلة الحصار الإسرائيلي له، وتقلص عدد الشاحنات المحملة بالبضائع إلى القطاع، ضمن فعالية شاركت فيها مؤسسات القطاع الخاص، اليوم الأربعاء، عند تلك البوابة.

وقال محسن لـ"العربي الجديد"، إنه "قبل اتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير كان معبر كرم أبو سالم يشهد دخول ما يزيد عن 800 شاحنة محملة بالبضائع إلى غزة. اليوم الأوضاع باتت أكثر سوءا، ولا تدخل أكثر من 250 شاحنة وهي لا تلبي احتياجات الشعب ولا تغطي مصاريف السائقين الذين يعتبرون عملهم هذا مصدر الرزق".

ويضيف الفلسطيني: "أنا اليوم عندي 13 شاحنة لا تحمل بضائع منها سوى 4 أو 5، منها ما يبقى في المعبر يومين من دون تحميل أي بضائع، إضافة إلى حركة الركود في التجارة داخل غزة. هناك تجار في السجن على ذمم مالية لم يستطيعوا سداد مصاريف بضائعهم بسبب الأوضاع".


وقرّرت مؤسسات القطاع الخاص في غزة وقف التنسيق لدخول كافة أنواع البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، خلال اليوم الأربعاء وغداً الخميس، تزامناً مع مسيرة رافضة للوضع الاقتصادي في غزّة، جابت خلالها شاحنات النقل والشركات الخاصة شارع صلاح الدين، إلى الشرق من القطاع، وصولاً إلى معبر بيت حانون شمالا.

وقال ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية بقطاع غزة: "إن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الكارثية التي يمر بها قطاع غزة أوجبت علينا في مؤسسات القطاع الخاص تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية ضد الحصار والسياسات الإسرائيلية المفروضة على التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين وشركات النقل التجاري البري وتحويل عدد منهم إلى كونهم ممنوعين أمنياً".

إلى ذلك، أوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة، وليد الحصري، أن الفاعلية تأتي بعد اشتداد وطأة الحصار وممارسة الضغوط بحق التجار ورجال الأعمال والصناعيين والمقاولين وشركات النقل التجاري البري، وتحويل عدد كبير منهم إلى ممنوعين أمنيا، إذ سُحبت تصاريح ما يزيد عن 3 آلاف تاجر.

وطالب الحصري في كلمته خلال الوقفة، بإعادة التصاريح الخاصة بالمرضى، خصوصاً حالات السرطان والحالات الحرجة، والتجار ورجال الأعمال، ورفع الحظر الأمني عن العديد منهم، وإلغاء تحديد الوقت الخاص بالتصاريح مع ضرورة عمل معبر بيت حانون على مدار الساعة، وإيقاف سياسة سحب التصاريح.

كما دعا إلى رفع المنع عن الشركات التي تم وقف ملفاتها ومُنعت من إدخال البضائع عبر معبر كرم أبو سالم، ودخول كافة أنواع الآليات والمعدات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار الخاصة بها، وإلغاء قائمة الممنوعات من السلع أو الأصناف الممنوع دخولها إلى قطاع غزة.

وطالب الحصري بإلغاء آلية إعادة إعمار قطاع غزة ومطالبة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالتوقف فورا عن إدارة وتعزيز الحصار، خصوصا لمخالفتها قوانين الأمم المتحدة وإدخال مواد البناء من دون قيد أو شرط.

كما شدّد على ضرورة زيادة عدد المنتجات المسوقة من قطاع غزّة إلى الضفة الغربية، مثل المنتجات الغذائية والورقية، وفتح باب التصدير إلى الخارج لكافة المنتجات الصناعية والزراعية، مؤكّداً ضرورة تشغيل معبر بيت حانون لإدخال بعض أنواع البضائع.

ووجّهت مؤسسات القطاع الخاص في غزة "نداء أخيراً" إلى المجتمع الدولي والمؤسسات والمنظمات الدولية، لضرورة الضغط الحقيقي لفتح كافة معابر قطاع غزّة أمام حركة الأفراد والبضائع، والعمل على إنهاء الحصار فوراً لتجنيب غزة كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية.