القضاء المصري يبرئ إعلاميًّا تجسس على مكالمات الناشطين

لا يعتبر القضاء المصري سرقة رسائل شخصية، من على الهواتف الخاصة أو تسجيلات صوتية، جرماً يحاكم عليه القانون ويجرّمه القضاء، هذا ما أثبته اليوم، في حكميّ محكمة ضد إعلامي تجسس على مكالمات مواطنين مصريين.

فقد برأت محكمة جنح الدقي في القاهرة، الإعلامي عبد الرحيم علي، في الدعوى المقامة ضده من الشاعر والناشط السياسي عبد الرحمن يوسف، للتسريبات التي نشرها الإعلامي في برنامجه على فضائية خاصة، وتضمنت العديد من المكالمات الشخصية للناشطين السياسيين عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 2011.

وقضت المحكمة ببراءة "علي" أيضا، في الجنحة الثانية المقامة من الناشط السياسي مصطفى النجار، لاتهامه بإذاعة تسجيلات خاصة بمكالماته، ورفض الدعوى المدنية.

وكان عبدالرحمن يوسف، والنجار، أقاما دعويين قضائيتين "جنحة مباشرة" ضد "علي"، يتهمانه فيها بالسبّ والقذف والتعدي على الحياة الخاصة للمواطنين، لعرضه تسجيلات لهما، ولغيرهما من الناشطين السياسيين، من دون إذن مسبق خلال برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه على قناة "القاهرة والناس".