القضاء العراقي يُبرئ نائب رئيس الوزراء الأسبق من تهم الإرهاب

30 يونيو 2020
الصورة
من المرجح أن تعيد الخطوة العيساوي للعملية السياسية مجدداً (تويتر)

أعلنت السلطات القضائية العراقية، اليوم الثلاثاء، تبرئة نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير المالية رافع العيساوي، من تهم الإرهاب التي دين بسببها وحكم عليه بالسجن إبان حكومة نوري المالكي عام 2013، في خطوة من المرجح أن تعيد العيساوي إلى العملية السياسية مجدداً وتفتح أيضاً باب الأحكام القضائية الصادرة في زمن المالكي على شخصيات سياسية أخرى وإمكانية مراجعتها.

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة أكملت التحقيق مع وزير المالية السابق رافع العيساوي، بعد أن سلّم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة، وأنكر ما نُسب إليه، وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة أحد المتهمين الذي غيّر أقواله عند تدوين إفادته كشاهد في القضية، صدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه".

وأضاف: "أما بخصوص الأحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإداري، وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الأحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون، فقد تم قبول اعتراضه وإطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره، وحُدّد موعد لإجراء محاكمته عنها مجدداً، عملاً بأحكام المادة 247 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، حيث ستدقق المحكمة بوقائع وأدلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الإدارية والتحقيقية بحضور المتهم ومحامٍ عنه، والجهات التي قدّمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون".

أُفرج عن العيساوي مساء أمس الإثنين، وبات ليلته في منزل أحد السياسيين العراقيين، ومن المرجح أن يتوجه إلى محافظته الأنبار غربي البلاد في وقت لاحق

وقالت مصادر مقربة من العيساوي لـ "العربي الجديد"، إن الأخير أُفرج عنه مساء أمس الإثنين، وبات ليلته في منزل أحد السياسيين العراقيين، ومن المرجح أن يتوجه إلى محافظته الأنبار غربي البلاد في وقت لاحق".

وتسجل قوى سياسية ومليشيات مقربة من إيران اعتراضها على عودة العيساوي الذي سبق أن أقصي عن السلطة في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وقال عضو البرلمان عن "ائتلاف دولة القانون" (ائتلاف المالكي)، منصور البعيجي، إن صفقة سياسية جاءت برافع العيساوي مجدداً، على الرغم من مواجهته "قضايا فساد وإرهاب"، رافضاً في بيان تبرئته بسبب "صدور أحكام قضائية بحقه على أساس اعترافات أفراد حمايته"، على حدّ قوله.

كما حذر القيادي في مليشيا "عصائب أهل الحق" من تبعات ما قال إنها محاولات إطلاق سراح حمايات العيساوي، قائلاً في تغريدة على موقع "تويتر": "وردت أنباء عن نقل محكومين من حمايات العيساوي من سجن الحوت إلى بغداد وأكيد الهدف هو إطلاق سراحهم بحجج واهية، نحذر من محاولات تسييس القضاء والضغط باتجاه الإفراج عن القتلة والإرهابيين".

ويتحدر العيساوي من محافظة الأنبار، وبدأ حياته طبيباً بمدينة الفلوجة، قبل أن ينتقل لممارسة العمل السياسي بعد احتلال العراق عام 2003 كأحد قادة "الحزب الإسلامي"، الجناح السياسي لحركة "الإخوان المسلمين" في العراق، وتولى مناصب عدة في الحكومات المتتالية، لتنتهي علاقته بالسلطة عام 2013 حين أعلن انضمامه للمنتفضين ضد حكومة المالكي بساحات الاعتصام في محافظة الأنبار، معلناً استقالته من وزارة المالية، ليغادر بعدها إلى إقليم كردستان العراق، ثم إلى خارج البلاد، بعد أن وُجهت له ولعناصر بحمايته اتهامات حكومية بـ "دعم الإرهاب"، وصفت في حينها بأنها كانت "كيدية".