القرضاوي: إعلان "داعش" للخلافة باطل شرعاً
رفض الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم السبت، إعلان الخلافة الإسلامية الصادر عن تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، وقال في بيان حمل توقيع رئيسه، يوسف القرضاوي، وأمينه العام، علي محيي الدين القرة داغي، إن هذا الإعلان "يفتقد أي معايير شرعية وواقعية".
وطالب "جميع الفصائل الإسلامية في العالم باحترام المفاهيم الإسلامية التي لها جلالها بين الناس"، وحذر، في الوقت نفسه، "من فتح باب الفوضى في الاجتهادات، بعيداً عن أهل الحل والعقد للأمة الإسلامية من علمائها وفقهائها ومتخصصيها".
وجاء في بيان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن "التصريحات الصادرة عن تنظيم ما يسمى "الدولة الإسلامية"، بالإعلان عن "خلافة إسلامية"، وتنصيب من أطلقوا عليه "خليفة المسلمين"، ومطالبة المسلمين في العالم بمبايعته والانصياع لأوامره، تعتبر بلا أي معايير شرعية ولا واقعية، وضرر هذا الإعلان أكثر من نفعه".
وأضاف البيان أن "جميع أمور الدولة والسياسة الشرعية تقوم في الإسلام على الشورى، وسيرة الرسول العاطرة تشهد على تأصيل ثقافة الشورى. لذلك، فإن إعلان فصيل معيّن، أياً كان، للخلافة إعلان باطل شرعاً، لا يترتب عليه أي آثار شرعية؛ بل يترتب عليه آثار خطيرة على أهل السنة في العراق، والثورة في سورية، بل يؤدي ذلك إلى توحيد قوى الأعداء، بمختلف أصنافهم، لضرب الثورتين اللتين تطالبان بالحقوق المشروعة لهما في سورية والعراق. ولذلك، ندعو إخواننا المنادين بهذا الحلم: أن يكونوا واقعيين، وينظروا إلى ما يصيب إخوانهم، هنا وهناك، من جراء إصرارهم على موقفهم".
وشدد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في بيانه، على أن إعلان تنظيم (داعش) ما سماها "الخلافة الإسلامية "ما هو إلا افتقار لفقه الواقع، وأشبه بالانقضاض على ثورة الشعب التي يشارك فيها أهل السنة بكل قواهم، من العشائر والفصائل المتنوعة من مناطق عديدة في العراق، وقال إنه لا يمكن قبول إبطال شرعية جميع التنظيمات الإسلامية على الساحة العالمية، لمجرد إعلان من طرف واحد لما أطلقوا عليه الخلافة والخليفة، ووسط غياب كامل للأمة، الأمر الذي يعتبر مرفوضاً بشكل كلي. ولفت إلى أن "ربط مفهوم الخلافة الإسلامية بتنظيمٍ بعينه اشتهر بين الناس بالتشدد، والصورة الذهنية عنه سلبية، حتى بين أبناء الأمة الإسلامية أنفسهم، لا يخدم المشروع الإسلامي أبداً، وأن عودة الخلافة الإسلامية أمر له ضوابطه الشرعية، يجب أن يحظى باتفاق الأمة".
