الفساد ينهش القطاع الصحي الليبي

الفساد ينهش القطاع الصحي الليبي

17 يونيو 2015
الصورة
غياب ميزانية للصحة في ليبيا يعمق مأساة المواطنين(مجيد سعدي/Getty)
+ الخط -
يعاني قطاع الصحة في ليبيا من إهمال كبير، يتمثل أوّلاً في نقص المعدات والخبرات في المستشفيات الحكومية، ما يجبر المواطن على التوجه نحو دول الجوار لإجراء عمليات جراحية بسيطة أحياناً، غير أن خوفه من الإهمال الطبي ونقص المعدات لا يترك له خياراً.

وليست العيادات الخاصة بحال أفضل من المستشفيات العامة، إذ ينقصها هي الأخرى المعدّات والتقنيات، لكنها تعتبر حلاً لمن لا يستطيعون السفر خارج البلاد.

يتحدث أحد المسؤولين في إدارة الصيدلة والمعدات الطبية (فضّل عدم كشف إسمه) عن أهم التحديات التي يواجهها قطاع الصحة في ليبيا، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن أكبرها يتمثل في غرفة العمليات، لأنه "لا توجد مستلزمات لغرفة العمليات، بدءاً من القفازات حتى بدلة العمليات".

ويضيف المسؤول: "تحدّ آخر يتمثل في أقسام الولادة، إذ تتجه أغلب الولادات للقطاع الخاص، علماً بأن تكلفة العملية في العيادات الخاصة ارتفعت أسعارها جداً".

اقرأ أيضا: الإنفاق غير المتوازن في ليبيا يهدد استقرار المالية

وعن الأسباب التي تقف وراء تدهور وضع القطاع الصحي، يقول المسؤول الليبي، إن "السبب الرئيسي هو أن المستشفيات والمراكز الصحية لا تملك ميزانيات، فوزارة الصحة التي توفر مستلزمات المستشفيات لا تحوّل إليها أي اعتمادات، ما يعني إيقاف العمل".


ويذكر المسؤول، أنه لم يجرِ رصد ميزانية خاصة بالوزارة منذ العام 2013، لعدم وجود ميزانية معتمدة من قبل الجهاز التشريعي، وتجري الأمور في القطاع بصورة "تلقائية وبالاعتماد على المخزون السابق من الأدوية والأجهزة التي وفرتها الميزانيات السابقة". ويضيف أن "الدولة تسهم بالإنفاق على قطاع الصحة بشكل عبثي، وغير منظم، ولا يمكن الاستفادة منه".

أما الحلول، فيقول المسؤول الليبي إن "أول حل هو توفير المبالغ الكافية لوزارة الصحة لتغطية العجز من الأدوية والمستلزمات، ومرتّبات الموظفين، التي وصل عجزها إلى 12 مليون دينار". ويطالب بـ"تعيين وزير يكون على قدر كبير من المسؤولية والانضباط".

ويصف المسؤول وضع القطاع الصحي بأنه "صعب للغاية ومأسوي، يطغى عليه الإهمال واللامبالاة والمحسوبية والوساطة، وتجب إعادة النظر من قبل الوزير في جميع الكوادر الإدارية للمستشفيات".

من جهته، يقول الدكتور سليمان الشيخي لـ "العربي الجديد" إن ليبيا "تحتاج إلى خطة شاملة للنهوض بالقطاع الصحي بشكل عام، وخطة دقيقة للسيطرة على مفاصل الضمان الصحي، والسياسة الدوائية، وصحة الأسرة والرعاية الصحية الأولية باعتبارها الأساس والمبدأ لتقديم الخدمات الصحية". ويضيف: "كما ينبغي إعادة إعمار ما تم تدميره خلال الحرب الليبية من مستشفيات ومراكز صحية، بالتوازي مع استمرار رفد القطاع بالأدوية والمنتجات الطبية اللازمة، فضلاً عن محاربة الفساد المالي الكبير المستشري في القطاع، ومحاربة الفساد في المكاتب الصحية في الخارج". ويشير الشيخي إلى أن "ما تم إهداره من موازنة الدولة في هذه المكاتب يقدر بأكثر من تسعة مليارات دولار، ذهب معظمها إلى جيوب الفاسدين، من أفراد بالسفارات الليبية أو عملائهم في المستشفيات المتعاقد معها".


ويرى الشيخي، أن معظم الدول تحتاج إلى إنفاق حوالي عشرة في المئة من الميزانية العامة على القطاع الصحي، فضلاً عن دعمه بالقروض من دون فائدة.

ويقدر بعض خبراء القطاع الصحي، أن الليبيين ينفقون نحو خمسة مليارات دولار سنوياً في دول الجوار لتلقي العلاج، فضلاً عن تعرض الكثير منهم لعمليات احتيال ممنهجة، في غياب رقابة المكاتب الصحية بالخارج، بل وفسادها مقابل عملات مالية.

بدوره، يقول أحد الأطباء العاملين في مستشفى طرابلس، إن "واقع الصحة في ليبيا لا يسر أحداً، فعدم توفر الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية التي يحتاجها المريض يجعله يصب غضبه علينا، ومنه نتعرض لكل أنواع السباب والشتم"، ويضيف: "ربما يكون معه حق. فالمواطن يأتي لمستشفى كبير متوقعاً أن كل شيء موجود، وعند حديثنا لرؤساء أقسامنا والطلب منهم توفير بعض المعدات، يجيبنا هؤلاء بأنهم خاطبوا مدير المستشفى، والمدير خاطب الوزارة، وعلينا الانتظار، لكن المريض لا يستطيع الانتظار، والموت أيضاً!".

دلالات

المساهمون