الغرف السعودية: مشاكل المستثمرين بمصر أكبر من تخصيص الأراضي

قال مجلس الغرف السعودية، اليوم الخميس، إن المستثمر السعودي يواجه الكثير من العقبات عندما يرغب الاستثمار في مصر، مؤكدا أن هذه المشاكل أكبر من تلك التي حاول القنصل المصري بالرياض، أحمد زكي، التقليل منها.

واعتبر المجلس، في بيان، أن تصريحات زكي تضمنت العديد من المغالطات، واحتوت على الكثير من التحامل والإنكار لجهود مجلس الأعمال السعودي ــ المصري في مجلس الغرف السعودية الذي ظل حريصاً على طرح ما يواجه المستثمرين السعوديين من معوقات من خلال مختلف القنوات عبر تواصله المستمر مع الجهات الرسمية في مصر.

وأضاف: "من غير الصحيح اختزال قضايا الاستثمارات السعودية في مصر في مسألة تسجيل وتخصيص الأراضي كما جاء في تصريح القنصل المصري، والصحيح أن مجلس الأعمال ينظر ويتابع قضايا بملايين الدولارات".

وأكد مجلس الغرف السعودية أنه عمل على حل كثير من المشاكل التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر من خلال مكتب متابعة شؤون المستثمرين السعوديين التابع له في القاهرة.

وشدد على أن القنصل المصري على علم بجميع المشاكل التي كان يعاني منها رجال الأعمال السعوديون في مصر.

وتابع: "سلمنا لوزير التجارة المصري، بحضور أحمد زكي، ملفاً مفصلاً عن المشكلات التي تعترض بعض الاستثمارات السعودية في مصر، وتمت إحالته إلى وزارة الاستثمار المصرية، وهو ما ينفي ما قاله الملحق التجاري عن عدم علمه بالصعوبات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين".

وأوضح المجلس أن العلاقة التجارية بين قطاعي الأعمال السعودي والمصري يتم تأطيرها في مجلس الأعمال المشترك لتسهيل التواصل بين الجانبين.

وأضاف: "وحيث إنه لم تنص لائحة المجلس على دور محدد للملحقيات التجارية، أصبح من الطبيعي ألا يصل كثير من المشكلات إلى القنصلية المصرية في الرياض، على اعتبار أن الهدف هو علاج المشكلات واختصار الطريق والبعد عن الروتين والبيروقراطية لإضافة حلقة جديدة، ولعل ذلك يفسر ببساطة الأمر، وليس كما ذكره القنصل التجاري المصري حول أن مجلس الأعمال السعودي ــ المصري على غير تواصل مع القنصلية، ولم يطرح مشكلات المستثمرين السعوديين".

وقدم المجلس مقترحات محددة للجهات المعنية في مصر تضمنت ضرورة حماية الاستثمارات السعودية وضمان تشغيلها وطمأنة المستثمرين السعوديين بالتزام الحكومة المصرية بالأنظمة الاستثمارية والقوانين والامتيازات.

ودعت هذه المقترحات إلى حث المصارف المصرية على الاستمرار في تمويل المشاريع الاستثمارية في مصر وإعادة جدولة ديون المستثمرين السعوديين، وفقاً للتدفق المالي من النواحي التشغيلية للمشاريع، إلى جانب ضرورة استفادة المستثمرين السعوديين بأي تعويضات تقرها الحكومة المصرية.


اقرأ أيضا: "ستاندرد آند بورز" تخفض التصنيف الائتماني للسعودية وعمان والبحرين