العقارات أولاً في أسواق المال
القطاع العقاري في الخليج من أبرز وجهات الاستثمار(العربي الجديد)
في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق المال، لايزال القطاع العقاري من أبرز الوجهات الاستثمارية. في دول الخليج، لا يزال هذا القطاع يستحوذ على حصة الأسد. الأسباب عديدة، ولعل أبرزها العائد الثابت، المناخ المستقر، القيمة الرأسمالية، والنمو البشري.
بحسب الخبراء، فإن الاتجاه السليم لتوظيف الأموال يقع في إطار الاستثمار في الأسهم العقارية، إذ إن الأسواق الخليجية، بدءاً من السعودية، وصولاً إلى الإمارات، فالكويت، والبحرين، تتمتع بجاذبية واستقرار، إذ برهنت خلال السنوات الماضية، فعالية القطاع العقاري في وجه الأزمات. وفي المقابل، يرى بعض الخبراء أن الأسواق العربية تفتقر إلى بعض التشريعات التي من شأنها توفير بيئة خصبة للاستثمار العقاري.
يقول الخبير المالي والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصرف "لانس"، نايل الجوابرة لـ "العربي الجديد": إن القطاع العقاري في دول الخليج من أبرز وجهات الاستثمار، نظراً لما يتمتع به من قوة وصلابة، ففي دول الإمارات، تمكن القطاع العقاري من التعافي بعد الأزمة المالية العالمية، لعدة أسباب أبرزها السياسات الحكيمة التي رسمت في هذا المجال من قبل القادة في الدولة، بالإضافة إلى المناخ الآمن الذي شجع المستثمرين، ويضيف: "اليوم، وبعد تهاوي أسعار النفط، أخذ القطاع العقاري دوراً محورياً داخل أسواق المال، حيث نلاحظ توجه المستثمرين في جميع دول الخليج، للاستثمار في هذا المجال، نظراً لعوائده المرتفعة والثابتة".
إلى ذلك، يبين خبير البورصة العراقية مناف الصانع أن الاستثمار الناجح في كل وقت وزمن هو الاستثمار في القطاع العقاري، ويقول لـ "العربي الجديد": اليوم وفي ظل الأوضاع الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط، أعتقد أن الاستثمار الناجح، ذا العائد المالي المستقر، سيكون من نصيب القطاع العقاري، وعليه، فإن توجه المستثمرين إلى هذا القطاع هو الخيار الأنسب".
من جهته، يعتبر الخبير المالي أحمد ياسين، أن الاستثمار في القطاع العقاري يمثل أهمية كبيرة جداً إلا أنه يحتاج إلى بعض الوقت ليصبح الوجهة الأولى في أسواق الخليج، ويقول: "نحتاج إلى نقلة نوعية تبدأ أولاً من خلال التوسع في مجال الصناديق الاستثمارية في قطاع العقارات REIT وإطلاق القوانين الاستثمارية المنظمة لها وإيجاد الدعم المصرفي الضروري بالإضافة إلى ضرورة انتشار الثقافة الاستثمارية المرتبطة بكيفية عمل هذه الصناديق وتحديد نسبة الأرباح المرتبطة بنشاطها التي عادة ما تكون ذات نسبة مرتفعة تحقق الجاذبية الاستثمارية اللازمة.
ويتابع: "انطلاقا من المعطيات الآنفة الذكر التي ما زالت أغلب البورصات العربية تفتقر إليها، أرى أن الاستثمار في القطاع العقاري في البورصات العربية يحتاج إلى الوقت الطويل، ولا يمكن تقديم النصيحة الاستثمارية في هذا المجال من دون توفر المعطيات المذكورة، والتأكد من مستوى الشفافية في برنامج عمل إدارة REIT".
الاستثمار العقاري
ساهمت التطورات العقارية في أسواق المال الخليجية في تسجيل العديد من الإيجابيات في هذا القطاع، حيث انعكس التباين الحاصل في مراحل التطور للقطاع في دول مجلس التعاون بشكل مرتفع في قيمة الاستثمارات المتبادلة بين الدول. وارتفعت قيمة الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية مسجلة نمواً ناهز 493%. وبلغت نسبة تملك المواطنين في دول مجلس التعاون 25% من قيمة المبيعات التي تمت في العامين الماضيين
إقرأ أيضا: اليمن: الحرب تهجر الاستثمارات
بحسب الخبراء، فإن الاتجاه السليم لتوظيف الأموال يقع في إطار الاستثمار في الأسهم العقارية، إذ إن الأسواق الخليجية، بدءاً من السعودية، وصولاً إلى الإمارات، فالكويت، والبحرين، تتمتع بجاذبية واستقرار، إذ برهنت خلال السنوات الماضية، فعالية القطاع العقاري في وجه الأزمات. وفي المقابل، يرى بعض الخبراء أن الأسواق العربية تفتقر إلى بعض التشريعات التي من شأنها توفير بيئة خصبة للاستثمار العقاري.
يقول الخبير المالي والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصرف "لانس"، نايل الجوابرة لـ "العربي الجديد": إن القطاع العقاري في دول الخليج من أبرز وجهات الاستثمار، نظراً لما يتمتع به من قوة وصلابة، ففي دول الإمارات، تمكن القطاع العقاري من التعافي بعد الأزمة المالية العالمية، لعدة أسباب أبرزها السياسات الحكيمة التي رسمت في هذا المجال من قبل القادة في الدولة، بالإضافة إلى المناخ الآمن الذي شجع المستثمرين، ويضيف: "اليوم، وبعد تهاوي أسعار النفط، أخذ القطاع العقاري دوراً محورياً داخل أسواق المال، حيث نلاحظ توجه المستثمرين في جميع دول الخليج، للاستثمار في هذا المجال، نظراً لعوائده المرتفعة والثابتة".
إلى ذلك، يبين خبير البورصة العراقية مناف الصانع أن الاستثمار الناجح في كل وقت وزمن هو الاستثمار في القطاع العقاري، ويقول لـ "العربي الجديد": اليوم وفي ظل الأوضاع الجيوسياسية، وانخفاض أسعار النفط، أعتقد أن الاستثمار الناجح، ذا العائد المالي المستقر، سيكون من نصيب القطاع العقاري، وعليه، فإن توجه المستثمرين إلى هذا القطاع هو الخيار الأنسب".
من جهته، يعتبر الخبير المالي أحمد ياسين، أن الاستثمار في القطاع العقاري يمثل أهمية كبيرة جداً إلا أنه يحتاج إلى بعض الوقت ليصبح الوجهة الأولى في أسواق الخليج، ويقول: "نحتاج إلى نقلة نوعية تبدأ أولاً من خلال التوسع في مجال الصناديق الاستثمارية في قطاع العقارات REIT وإطلاق القوانين الاستثمارية المنظمة لها وإيجاد الدعم المصرفي الضروري بالإضافة إلى ضرورة انتشار الثقافة الاستثمارية المرتبطة بكيفية عمل هذه الصناديق وتحديد نسبة الأرباح المرتبطة بنشاطها التي عادة ما تكون ذات نسبة مرتفعة تحقق الجاذبية الاستثمارية اللازمة.
ويتابع: "انطلاقا من المعطيات الآنفة الذكر التي ما زالت أغلب البورصات العربية تفتقر إليها، أرى أن الاستثمار في القطاع العقاري في البورصات العربية يحتاج إلى الوقت الطويل، ولا يمكن تقديم النصيحة الاستثمارية في هذا المجال من دون توفر المعطيات المذكورة، والتأكد من مستوى الشفافية في برنامج عمل إدارة REIT".
الاستثمار العقاري
ساهمت التطورات العقارية في أسواق المال الخليجية في تسجيل العديد من الإيجابيات في هذا القطاع، حيث انعكس التباين الحاصل في مراحل التطور للقطاع في دول مجلس التعاون بشكل مرتفع في قيمة الاستثمارات المتبادلة بين الدول. وارتفعت قيمة الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية مسجلة نمواً ناهز 493%. وبلغت نسبة تملك المواطنين في دول مجلس التعاون 25% من قيمة المبيعات التي تمت في العامين الماضيين
إقرأ أيضا: اليمن: الحرب تهجر الاستثمارات
