العراق يعوّل على القطاع الخاص في إنعاش الصناعة

يتخذ إعادة تأهيل القطاع الصناعي في العراق منحى أكثر جدية، في ظل تهاوي النفط الذي تعتمد عليه البلاد، حيث فشلت الحكومات المتعاقبة على العراق، خلال الاثني عشر عاما الماضية، في تشغيل ما يربو على 90% من مصانع العراق، والتي توقفت فعليا في فترة الاحتلال الأميركي للبلاد عام 2003.

وقال وزير الصناعة العراقي، محمد صاحب الدراجي، إن الحكومة غير قادرة على النهوض بالقطاع الصناعي في البلاد بدون تطوير القطاع الخاص.

وقال الدراجي، خلال مؤتمر صحافي ضم عدداً من الصناعيين في القطاعين الخاص والمختلط، أمس الإثنين، إن "العراق يستورد العديد من المنتجات كالسكر والإسمنت والطابوق وغيرها، رغم امتلاك البلاد مصانع ومعامل لإنتاجها، وهذا أمر غير معقول"، مشدداً على أن الحكومة بدون النهوض بالقطاع الخاص لن تكون قادرة على النهوض بالصناعة العراقية.

ودعا الدراجي، مجلس النواب العراقي، إلى تغيير عدد من التشريعات الخاصة التي تم إقرارها في عهد الحاكم المدني الأميركي، بول بريمر، في بداية الاحتلال الأميركي للبلاد، معلناً عن امتلاك الوزارة خطة تعاونية مع الوزارات الأخرى للنهوض بالقطاع الخاص في العراق.

واعتبر خبراء أن تصريحات الدراجي لا تخرج عن سياق الدعوات المستمرة لتطوير القطاع الصناعي في البلاد، والذي شهد دماراً وخراباً كبيرين منذ الاحتلال الأميركي للبلاد وحتى اليوم.

وأوضح الخبير الاقتصادي، عفان طه، أن هناك عددا من المشاكل التي تواجه القطاع الخاص، منها غياب القوانين والتشريعات الخاصة التي تحمي الصناعة العراقية والمنتج المحلي في آنٍ واحد، فضلاً عن غياب الدعم الحكومي لهذا القطاع المهم، وهناك غياب لأي تصور واقعي لأهمية القطاع الخاص لدى المسؤولين وكيفية استثماره.

اقرأ أيضاً: الركود يغلق 100 مطبعة في العراق

ويضيف طه لـ"العربي الجديد"، أن تطوير القطاع الخاص من شأنه معالجة مشاكل عديدة في المجتمع العراقي، أولها مشكلة البطالة التي انتشرت بسبب هجرة أصحاب رؤوس الأموال، نتيجة إهمال القطاع الخاص من قبل الدولة.

وألقى مراقبون باللائمة على رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال العراقيين، كونهم لا يريدون المشاركة الفعلية في تطوير القطاع الخاص في البلاد، بقدر ما يفكرون في الربح المادي المترتب على مشاركتهم فيه.

وقال الباحث الاقتصادي، سفيان جاسم، إن أغلب رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة يتحملون أيضاً مسؤولية إهمال القطاع الخاص وتراجعه في البلاد، فأغلبهم يفكرون في الربح المادي فقط دون رؤية حقيقية لتطوير القطاع الخاص أو التفكير في مشاريع تنموية من شأنها النهوض بواقع البلاد الصناعي والتنموي.

وبيّن جاسم، لـ"العربي الجديد" أن هناك آلاف المصانع والمعامل لا تزال متوقفة منذ دمرتها الحرب الأميركية للبلاد، ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة، منذ 2003 وحتى اليوم، من إعادة تأهيلها، ما سبب توقف الإنتاج المحلي لكثير من احتياجات السوق، واعتماد العراق على استيرادها، وانتشار البطالة، وبالتالي قلة موارد البلاد.

ويرى عضو جمعية الصناعيين العراقية، المهندس فاضل العاني، أن اثني عشر عاماً من الاحتلال كانت كفيلة بتدمير القطاع الخاص في البلاد، حيث استمر ارتفاع التكاليف، وانخفض معدل الربح، وتزايدت البطالة في كثير من المشاريع.

وتشير الإحصائيات شبه الرسمية، إلى أن الاحتلال الأميركي تسبب في توقف 90% من المصانع العراقية عن العمل، وانهيار أكثر من 36 ألف مشروع صناعي و350 معملاً للطابوق كانت ترفد السوق المحلية بحاجتها، وإفلاس العديد من الشركات والمصانع مثل مصانع الألومنيوم والحديد والصلب والإنشاءات والبناء والبلاستك واللدائن والنسيج والجلود، فضلا عن تدمير مئات المعامل والمصانع بالقصف الجوي خلال الحرب.

 
اقرأ أيضاً: العراق يعد خطة للنهوض بالقطاع الخاص