العراق يتقدّم في القائمة السوداء لحقوق الإنسان

ذكرت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم الأحد، أن العراق فشل في مغادرة القائمة السوداء للدول الأسوأ في حقوق الإنسان بالعالم، والتي دخلها إبان عهد حكم الرئيس السابق صدام حسين، مبيّنةً أن العراق أعطى انطباعاً لمختلف دول العالم أنه لا يحترم حقوق الإنسان، فيما أكدت منظمة حقوقية مستقلة أن العراق تراجع في هذا المجال وبات في مقدمة الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية.

وقالت عضو المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، بشرى العبيدي: "مع الأسف، العراق فشل من جديد في مغادرة القائمة الدولية السوداء للدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان، بعد تقارير منظمات دولية تناولت الشأن العراقي في اجتماعات الأمم المتحدة حالت دون خروجه منها هذا العام". وأضافت: "العراق بات معروفاً في المجتمع الدولي بأنه بلد لا يلتزم بتعهداته في مجال حقوق الإنسان، لذا فإنه لا يستطيع أن يغادر القائمة السوداء التي دخلها منذ عهد النظام السابق، بل يتبوّأ الآن مراتب متقدمة منها لم يكن يحتلها سابقاً".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد أصدرت، في مطلع العام الجاري 2014، ستة تقارير مطوّلة انتقدت فيها مواصلة العراق تنفيذ عقوبة الإعدام، وبكثرة، إضافة الى ممارسة التعذيب داخل السجون والتمييز والتضييق على المرأة، فضلاً عن جرائم الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة. واعتبرت أن هناك تقصيراً واضحاً من الحكومة العراقية في الحد منها، وهو ما نفته وزارة حقوق الإنسان في بيانات عدة، إذ اعتبرت تلك التقارير تضليلاً مدفوعاً من جهات ذات أجندات معروفة ضد العراق.

وفي السياق، اعتبر رئيس منظمة "سومر" لحقوق الإنسان، بلال الكرخي، أن واقع حقوق الإنسان في العراق مرتبط بالملف الأمني والسياسي والشحن الطائفي. وقال لـ"العربي الجديد"، إنه "من المخجل الحديث عن تردي أو تراجع واقع حقوق الإنسان في العراق بعد 11 عاماً من تغيير النظام". وأضاف: "لدينا حروب طاحنة يومية في العراق وتفجيرات واعتقالات عشوائية وتعذيب لانتزاع الاعترافات وجثث مجهولة وتشدد ديني من كل الطوائف، وكل هذا يحصل في بلد توجد فيه ست جهات حكومية لحماية حقوق الإنسان".

وقال الكرخي إن "العراقيين اليوم باتوا يتحدثون عن حقهم بالاستمرار أحياء؛ فهم يطلبون الأمن لا أكثر"، مشدداً على أنه "من الخطأ ربط ملف حقوق الإنسان بطائفة أو مكوّن معيّن من الشعب العراقي".

غير أن عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، زهير الأعرجي، حاول تبرير تراجع ملف حقوق الإنسان، محيلاً ذلك إلى الظرف الأمني الذي تمر به البلاد. وقال لـ"العربي الجديد"، إن "البرلمان صادق على عدد غير قليل من تلك الاتفاقيات، لكن الظرف الأمني وصعوبات العمل تجعل من الخروق أمراً عادياً لقوات الأمن وغيرها".