العراق: لجنة برلمانية تنهي عضوية نواب أكراد لمشاركتهم بالاستفتاء

العراق: لجنة برلمانية تقرر إنهاء عضوية نواب أكراد لمشاركتهم بالاستفتاء

07 أكتوبر 2017
الصورة
اللجنة سترفع الأسماء إلى رئاسة البرلمان لعرضها على التصويت(الأناضول)
+ الخط -

أقدمت اللجنة البرلمانية المشكلة لمتابعة استفتاء انفصال كردستان عن العراق، اليوم السبت، على اتخاذ قرار بإنهاء عضوية عدد من النواب الكرد، بسبب مشاركتهم في الاستفتاء، فيما عدّ النواب القرار استهدافاً سياسياً.

وعقدت اللجنة، اليوم، اجتماعاً برئاسة النائب عن التحالف الوطني كامل الزيدي، وبحضور النواب عن التحالف عالية نصيف وصادق اللبان، والنائب عن التحالف المدني فائق الشيخ علي، لمتابعة موضوع اشتراك النواب الكرد بالاستفتاء، وطرحت اللجنة موضوع إنهاء عضوية عدد من النواب للبحث.

من جهتها، أعلنت النائبة عن اللجنة، عالية نصيف، في تصريح صحافي، أنّ "اللجنة البرلمانية التي شكلت مؤخراً بشأن استفتاء كردستان صوتت اليوم على إنهاء عضوية نواب أكراد شاركوا بالاستفتاء".

وأوضحت أن النواب هم كل من "نجيبة نجيب، وفيان دخيل، وشاخوان عبد الله، وأريز عبد الله، وعرفات كرم، وعادل نوري، ومثنى أمين، وأشواق الجاف وعبد العزيز حسن"، مؤكدة أنّ "العدد في تزايد".

كذلك أشارت إلى أنّ "اللجنة سترفع الأسماء إلى رئاسة البرلمان لعرضها على التصويت".

في المقابل، ردّ النائب عن التحالف الكردستاني، مثنى أمين، على قرار اللجنة، بأنّه "قرار غير قانوني ولا يعدو كونه استهدافاً سياسياً".

وقال أمين في تصريحٍ لـ"العربي الجديد"، "إنّ هذه اللجنة لا تملك صلاحية رفع ولا تعليق عضوية أحد، وليس هذا القرار من صلاحيتها"، مبيناً أنّ "هذا القرار مجرد عملية انتقامية ورد فعل من قبل هذه اللجنة".

كذلك اعتبر أنّ "هذا القرار هو استهداف سياسي من قبل التحالف الوطني، وتجاوز على القانون وعلى الدستور"، مؤكدا أنّ "العقائد الدينية والسياسية بكل الدول والديمقراطيات التي تحكم بالقانون لا يعاقب فيها أحد على معتقداته السياسية. وأنا إن كنت مؤمنا باستقلال كردستان أم لا، لا يمكن أن تتم معاقبتي على رأيي واعتقادي".

وأضاف "نحن اشتركنا في الاستفتاء، وهو استطلاع رأي وحرية تعبير وقد عبّرنا عن رأينا السياسي، فهل هناك دولة محترمة تؤمن بالقانون والدستور تعاقب على رأي، علما أنّ الاستفتاء ليس انفصالا ولا إعلانا لدولة ولا يمكن أن يترتب عليه إي إجراء"، مشيراً إلى أنه "سيتم اللجوء للقانون، وكافة الوسائل المشروعة لرد هذه القرارات".

ويحذر مراقبون من مغبة عدم التوصل إلى حلول لأزمة الاستفتاء، وما سينتج عنها من تداعيات خطيرة وأزمات تؤثر على وحدة العراق. ​