العراق: دعوات لقوننة الحرس الوطني لمنع تحوله غطاءً للمليشيات

تتصاعد التحذيرات من تحول الحرس الوطني العراقي، الذي تم البدء في تشكيله، إلى نسخة ثانية للجيش العراقي المخترق من قبل المليشيات، ليصبح غطاءً لعملها، في ظل حساسية الوضع العراقي وازدحام الأجندات الخارجية المسيطرة عليه.

ويقول النائب عن محافظة الأنبار في البرلمان العراقي، فالح العيساوي، لـ"العربي الجديد"، إن "عامرية الفلوجة كانت أول معاقل تشكيل الحرس الوطني، والتي شكلت فوجاً ضم 500 مقاتل من أبناء العشائر". ويضيف أن "عناصر الفوج سيتلقون تدريباً وتسليحاً من قادة الجيش السابق ممن لهم خبرة وكفاءة عالية في القتال".

من جهتها، أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل، عن البدء في تشكيل قوات الحرس الوطني من متطوعي "الحشد الشعبي". ولفتت إلى أنّ القوات ستكون مرتبطة برئيس الوزراء حيدر العبادي، وليس بوزارتي الدفاع والداخلية.

وتحت مسمى "الحشد الشعبي" انضمّ مئات المتطوعين إلى الجيش العراقي، كما انضمّت المليشيات، ومنها "جيش المهدي"، "عصائب أهل الحق"، "كتائب حزب الله" وغيرها، وبدأت تقاتل مع الجيش وتتحرّك بسلطته وباسمه، الأمر الذي ألبسها لباس الشرعيّة وحصّنها من أيّ مساءلة قانونيّة.

ومع انطلاق أول الأفواج، حذرت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية، وحدة الجميلي، من أن "يكون الحرس الوطني غطاءً شرعياً لعمل المليشيات".

ودعت الجميلي، في بيان صحافي، أن "يكون الحرس الوطني تحت قانون قوي ورصين لحمايته من دخول المليشيات وسيطرتها عليه كما حصل في الجيش العراقي". كما تطالب بـ"إعادة النظر في كافة القرارات التي تم اتخاذها في المؤسسة العسكرية في الفترة الماضية، وخصوصاً في ما يتعلق بالتنقلات وإنهاء الخدمات التي جرت على أسس طائفية". 

أما النائب عن "تحالف القوى العراقية" عبد القهار السامرائي، فيرى في تصريح صحافي، أنه لا فرق بين الحرس الوطني وتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). ويؤكد أن "الحرس الوطني عبارة عن مليشيات تشكلت تحت غطاء قانوني".

ويطالب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السابق، حسن جهاد، بأن "تكون تشكيلات الحرس الوطني في المحافظات الساخنة (السنية) فقط، وخصوصاً أنها كانت تعاني من سوء معاملة الجيش وذلك ما دفعها إلى عدم التعاون معه". ويؤكد جهاد خلال حديثه لـ"العربي الجديد" أن "الحرس الوطني يجب أن يكون في تلك المحافظات بديلاً للصحوات وأكثر تنظيماً منها، وأن يبنى على أسس مهنية، وعلى أساس قانون يحول دون دخول المليشيات وغيرها من الخارجين عن القانون إلى تشكيلاته".
ويشدد على أن "المحافظات الأخرى في الوسط والجنوب ليست في حاجة إلى الحرس الوطني ولا داعي لتشكيله فيها، وخصوصاً في الوقت الراهن".

ويخشى العراقيون من تكرار تجربة تشكيل الجيش العراقي بعد حلّه في عام 2003، والذي بُني على أسس طائفية، واشتكى المواطنون من انتهاكات ارتكبها شملت اعتقالات وقصفا بالبراميل المتفجرة وبالمدافع.