يبدو أن التشكيلة الوزارية للحكومة العراقية برئاسة، حيدر العبادي، لم تنل القبول من الشركاء السياسيين، لتأخذ نصيبها من الانتقادات والطعن والتشكيك، على الرغم ممّا لاقته من ترحيب دولي كبير.
تختلف انتقادات حكومة العبادي عن تلك التي وجهت الى حكومة سلفه نوري المالكي، الذي شهد رفضاً واحتجاجاً من المحافظات السنية، إذ أن الانتقادات للحكومة الجديدة بدأت تتصاعد من داخل تحالف العبادي، فضلاً عن انتقادات المكون السني والأكراد، لتأخذ مدى أوسع من ذي قبل.
وتحدّثت الكتل الشيعية علناً شاكيةً تهميش العبادي لها من خلال توزيع الحقائب الوزارية، مؤكدة أن حكومة العبادي لم تشكل بإنصاف، ولم تلب سقف مطالب تلك الكتل، وهمّشت عدداً من المحافظات.
وانتقد النائب عن كتلة بدر، المنضوية ضمن "التحالف الوطني" علي المرشدي، "تهميش العبادي لكتله، مؤكداً أن رئيس الوزراء ضرب كتلته بـ"خنجر مسموم من الخلف"، في وقت تجاوزت فيه النائبة عن الكتلة، سهام الموسوي، حد الانتقاد لتتهم العبادي بـ"التآمر مع قوى التحالف الوطني لإبعاد كتلتها عن منصب وزير الداخلية" الذي يطالب به زعيم مليشيا بدر، هادي العامري.
وتتسع موجة الانتقادات لتأخذ منحى آخر، متمثلاً في قرار مجلس محافظة بابل تعليق جلساته مدة أسبوعين، وتنظيم وقفات احتجاجية لموظفي دوائر الدولة، احتجاجاً على تهميش دور المحافظة، وعدم منحها أية حقيبة وزارية في حكومة العبادي.
ويقول رئيس مجلس محافظة بابل رعد الجبوري، لـ"العربي الجديد" إن "المجلس قرر أيضاً تشكيل وفود الى المرجعيات الدينية وإلى رئاسة الوزراء للضغط عليها من أجل المطالبة بتنفيذ هذا المطلب الجماهيري".
ويدعو النائب عن المحافظة نفسها منصور البعاجي، في حديث لـ"العربي الجديد"، منظمات المجتمع المدني والناشطين في حقوق الانسان إلى "أخذ دورهم في المطالبة بحق المحافظة بحقيبة وزارية شأنها شأن المحافظات الأخرى، وبشكل يتناسب مع دور المحافظة التاريخي وثقلها السكاني".
ويؤكد أن "الكتل السياسية في المحافظة ماضية في اتخاذ الاجراءات القانونية لضمان حصول المحافظة على حقوقها من الوزارات".
ولم يختلف رأي الكتل السنية عن غيرها في حكومة العبادي، إذ أعلنت كتلة "الحل" أنها بصدد رفع دعوى قضائية للطعن في دستورية جلسة التصويت على تشكيل الحكومة بسبب "ما شابها من أخطاء وهفوات".
ويقول النائب عن "الحل" محمد الكربولي لـ"العربي الجديد"، إن كتلته "طلبت من رئاسة مجلس النواب تزويدها قرصَ مدمج لجلسة التصويت لغرض تقديم تفاصيل الشكوى الى المحكمة اﻻتحادية، وخصوصاً في ما يتعلق بتوافر النصاب القانوني لعقد الجلسة". ويشكك أيضاً بـ"حصول بعض المرشحين ضمن التشكيلة الحكومية على الأصوات المطلوبة للترشيح".
ولم يسلم العبادي من انتقاد المكون القومي الثاني في العراق (الأكراد)، الذي كان أخف وطأة من الآخرين، إذ طعن الأكراد في البيان الوزاري والتشكيلة الوزارية لحكومته مؤكدين أنها "لا تلبي طموحات ومطالب ائتلاف الكتل الكردستانية".
ويرى النائب الكردي، كاوة محمد، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "التحالف الكردستاني لا يعترض على حكومة العبادي، وإنما على التشكيلة وبعض بنود البيان الوزاري الذي لم يتضمن حقوق الاكراد كافة".
وغاب الوزراء الأكراد عن جلسة تصويت منح الثقة لحكومة العبادي، ولم يؤد وزراؤهم الجدد اليمين الدستورية.
وتألفت التشكيلة الوزارية لحكومة العبادي، من حسين الشهرستاني لحقيبة التعليم العالي، وحيدر الزاملي للعدل، ومحمد مهدي البياتي لحقوق الانسان، وفلاح حسن زيدان للزراعة، ونصير العيساوي للصناعة، وقاسم الفهداوي للكهرباء، وطارق الخيكاني للاعمار، وباقر جبر الزبيدي للنقل، وكاظم حسن الراشد للاتصالات، ومحمد شياع السوداني للعمل والشؤون الاجتماعية، وعديلة حمود للصحة، وقتيبة الجبوري للبيئة، ومحمد اقبال عمر للتربية، وفارس ججو للعلوم والتكنولوجيا، وأحمد الجبوري، وزير دولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب، وملاس عبد الكريم الكسنزاني للتجارة، وفرياد راوندوزي للثقافة، وعبد الحسين عبطان للشباب والرياضة، وعبد الكريم يونس للبلديات.
