العراق: جلسة برلمانية اليوم على وقع التهديد بحلّ البرلمان

تراجع البرلمان العراقي، وبشكل مفاجئ، عن قرار تأجيل جلسته المخصصة لانتخاب رئيس جديد للحكومة الى الاثنين، إذ أعلن، في بيان له، أن الجلسة ستُعقد اليوم الأحد في الساعة الثانية ظهراً، وطالب جميع النواب بالحضور.

في وقت علم فيه "العربي الجديد" أن رئيس الجمهورية العراقي، فؤاد معصوم، هدّد بحلّ البرلمان العراقي والدعوة لانتخابات جديدة في حال فشل "التحالف الوطني" بتقديم مرشحه لرئاسة الحكومة اليوم.

وقالت هيئة رئاسة البرلمان، في بيان لها، إن الرئاسة "قررت عقد جلستها السادسة ضمن الموعد المحدد مسبقاً يوم الأحد في الثانية بعد الظهر بدلاً من تأجيلها حتى الاثنين".

وأوضح البيان أن البرلمان سيدرج على جدول أعمال جلسة الأحد قراءة ومناقشة تقرير لجنة النازحين ومناقشة تشكيل اللجان الدائمة في مجلس النواب.

ولم تشر الهيئة إلى فقرة اختيار رئيس الحكومة، في البيان الذي وزّع على الصحافيين مساء السبت.

" معصوم أبلغ قادة "دولة القانون" بأن عليهم حسم أمر مرشحهم خلال الساعات المقبلة كي لا يحدث فراغ دستوري يؤدي لحل البرلمان "

من جهته، قال مقرر البرلمان نيازي معمار أوغلو، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "أجندة جلسة الأحد ستحمل الكثير من المهام التي يجب إنجازها، وحتى الساعة هناك مباحثات جارية بين مختلف الكتل السياسية للتوصل الى اتفاق حول مرشح رئاسة الوزراء".

يأتي ذلك في وقت هدد فيه رئيس الجمهورية بحل البرلمان العراقي والدعوة لانتخابات جديدة في حال فشل "التحالف الوطني" بتقديم مرشحه لرئاسة الحكومة اليوم.

وقال مصدر مطلع في "التحالف"، لـ"العربي الجديد"، إن معصوم أبلغ قادة ائتلاف "دولة القانون" بأن عليهم حسم أمر مرشحهم خلال الساعات المقبلة كي لا يحدث في البلاد فراغ دستوري يؤدي الى حل البرلمان.

وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية، بعد ساعات على إعلان النائب عن ائتلاف "دولة القانون"، كاظم الصيادي، أن ائتلافه سيطالب بسحب الثقة من معصوم في حال عدم اعتباره الكتلة الأكبر داخل البرلمان، مؤكداً أن تهديدات رئيس إقليم كردستان، مسعود البارزاني، لمعصوم جعلته يتجاوز المدة الدستورية لتكليف رئيس الحكومة.

وفي سياق متصل، قال النائب عن كتلة "المواطن" النيابية بزعامة عمار الحكيم، محمد اللكاش، إن "ائتلاف نوري المالكي لا يستطيع سحب الثقة من رئيس الجمهورية". وأضاف، في بيان، أن "التحالف الوطني" هو الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب وليس "دولة القانون"، مشيراً إلى أن الساعات المقبلة ستشهد اختيار مرشح لمنصب رئاسة الحكومة.

ولا يحق لأي جهة سحب الثقة من الرئيس العراقي بحسب الدستور الدائم لسنة 2005، والذي نص في مادته الثانية والسبعين على ما يلي: "يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقاد له، وفي حالة خلوّ المنصب، لأيّ سبب كان، كالمرض أو الوفاة، يتم انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية".

الى ذلك، أكد النائب عن "التحالف الكردستاني"، أردلان نور الدين، أن زيارة رئيس البرلمان، سليم الجبوري، الى إقليم كردستان جاءت لإيجاد حل سياسي للأزمة بين "التحالف الوطني" وائتلاف "دولة القانون" بشأن مرشح رئاسة الحكومة المقبلة.