العراق: إعدام سبعة أشخاص من جنسيات عربية بتهم "الإرهاب"

01 سبتمبر 2016
وزارة العدل: "القصاص العادل بحق الإرهابيين" (واثق خزاعي/ Getty)
+ الخط -
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الخميس، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص من جنسيات عربية مختلفة، وفق قانون مكافحة الإرهاب، وذلك في أحدث سلسلة إعدامات جماعية تنفذها السلطات بحق المتهمين بجرائم إرهابية، بعد أسبوع من تنفيذ حكم الإعدام بحق 36 مداناً عراقياً.

وأعلن وزير العدل العراقي حيدر الزاملي، في بيان، اليوم الخميس، أنّ "الوزارة نفّذت حكم الإعدام شنقاً حتى الموت، بسبعة مدانين من جنسيات عربية مختلفة، بعد اكتمال الإجراءات القانونية واتخاذ أحكامهم الدرجة القطعية، وفقاً للمادة الرابعة من قانون الإرهاب، ومصادقة رئاسة الجمهورية عليها".


وأكد الزاملي أنّ وزارة العدل "ستحقق العدالة بمحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار العراق"، على حد تعبيره.

وأضاف أنّ "دماء الشهداء لن تذهب سدى، ورجال العدل بالمرصاد للقصاص من الجناة، لإكمال ما بدأه إخوانهم من القوات الأمنية والحشد الشعبي، في حربهم العادلة ضد الإرهاب، ومن تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وستكون لصولة الحق القول الفصل في إنهاء تواجد داعش وأذنابه في البلاد"، بحسب البيان.


وأوضحت مصادر قضائية لـ"العربي الجديد" أنّ السبعة العرب الذين نفذ بحقهم حكم الإعدام، هم من مصر وتونس وليبيا والسودان وسورية والأردن والأراضي الفلسطينية، كاشفة أنّ "الوزارة ستقوم بتنفيذ المزيد من الإعدامات بحق مدانين عرب آخرين خلال الأيام المقبلة".


وكان وزير العدل قد أعلن قبل يومين، في بيان، عن عزمه تنفيذ ما سماه "القصاص العادل" بحق من وصفهم بـ "الإرهابيين"، خلال مباركته انتصار القوات العراقية بمعركة السيطرة على مدينة القيارة شمالي العراق.


يذكر أنّ البرلمان العراقي أقرّ مؤخراً قانون العفو العام عن المعتقلين والمتهمين بمختلف الجرائم بعد جدل وخلافات بين الكتل السياسية، حيث رأت بعض الكتل أنّ القانون سيمكّن المدانين بالإرهاب من الإفلات من العقوبة، في حين اعتبرت كتل أخرى أنه فرصة لدعم جهود المصالحة الوطنية في البلاد.


وكانت مليشيات عراقية قد هددت الحكومة العراقية باقتحام السجون الحكومية جنوبي البلاد، وتنفيذ أحكام الإعدام بنفسها ضد آلاف المدانين بتهمة الإرهاب، عقب التفجيرات الدامية التي ضربت العاصمة بغداد وبعض المدن، وهو ما دفع الحكومة إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق 36 مداناً بالإرهاب، بعد الحصول على مصادقة الرئيس العراقي فؤاد معصوم.

وقد اعتبرت منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان أن "تنفيذ أحكام الإعدام في العراق يجري بدافع الانتقام، فضلاً عن أنّ إجراءات التحقيق مع المتهمين تجري في ظروف غير صحيحة".