الطلاق إلى ارتفاع في الدنمارك

تزداد نسبة الطلاق في المجتمع الدنماركي عاماً بعد عام. وخلال عام 2013، سجل مركز الإحصاء 36449 حالة طلاق من بين 51 ألف زيجة، بزيادة عشرة في المئة بالمقارنة مع عام 2012. حينها، جرى تبرير هذه الزيادة بالوضع الاقتصادي الصعب الذي مرت به البلاد، ما أثّر على الأسر بشكل كبير.

تجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2013، طرأت تعديلات على قانون إجراءات الطلاق، وصار بإمكان أحد الزوجين تطليق نفسه عبر الإنترنت. خطوةٌ اختصرت بقاء الزوجين مرتبطين لبعض الوقت قبل الحصول على الطلاق رسمياً.
ويقول "المركز الوطني للإحصاء" إن 25 ألف طفل تتغير حياتهم سنوياً، ويضطرون إلى العيش مع أحد الأبوين بعد طلاقهما.

ويرى الخبراء أن ارتفاع النسبة يعد مشكلة اجتماعية، وخصوصاً أن 15 في المائة من هؤلاء الأطفال تنقطع علاقتهم تماماً مع أحد الوالدين. وعلى الرغم من متابعة هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية، فإن الرقم يبقى كبيراً.
من جهة أخرى، تشير الأرقام الرسمية إلى أن زيادة نسبة الطلاق مرتبطة بالتقدم الذي تشهده البلاد، إذ وصلت نسبة طلاق أولئك الذين تزوجوا في الخمسين من عمرهم خلال عامي 2013 و2014 إلى 53 في المائة و54 في المائة، علماً أنها لم تتجاوز الـ 42 في المائة خلال عام 1998.

وعن أسباب الطلاق، تقول المتخصصة في العلاقات الجنسية مايا فيسمان إن "غياب الحوار بين الزوجين، وخصوصاً في ما يتعلق بالمشاكل اليومية التي يواجهانها، قد تؤدي إلى الطلاق". تضيف أنه "في بعض الأحيان، لا يستجيب أحد الشريكين لمناقشة أمور هامة تتعلق بالأطفال، ما يؤدي إلى حدوث فجوة بينهما". وترى "أننا في الحقيقة، لم نتعلم كيف نتحدث عن أمورنا المؤلمة، إلا أننا نعرف فقط كيف نتجنب جرح مشاعر الآخرين، فنهرب من النقاش. لكن العلاقات تتطلب حواراً بين الزوجين".

كذلك، فإن غياب الأمان في العلاقات الزوجية يعد سبباً آخراً للطلاق، بحسب فيسمان. على سبيل المثال، إذا عادت المرأة إلى البيت بعد نهار عمل طويل، وأرادت التحدث إلى زوجها عن مشاكلها، ففضل العمل على الكمبيوتر، ستفقد الشعور بالأمان". وتنصح أن يقول الزوج في هذه الحالة: "كان يوماَ قاسياً. أحتاج نصف ساعة للجلوس وحيداً على أن نتحدث بعد ذلك".
ويرى باحثون اجتماعيون أن تغير نمط الحياة، وتفضيل الحياة المهنية على العائلية، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية والتفكير في المستقبل، أدت إلى زيادة حالات الطلاق في المجتمع.