تقدمت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" بشكوى إلى الفريق المعني بالاختفاء القسري في الأمم المتحدة، وكذلك للمقرر الخاص بالاعتقال التعسفي، حول حالة الطالب المصري سعد عبد السميع منصور الدويك "21 عامًا"، والمختطف لدى قوات الأمن المصرية منذ نحو الشهر.
وناشدت المنظمة بضرورة التحرك السريع للكشف عن مكان اختفاء الطالب، وللمطالبة بسرعة الإفراج عنه.
واختطف سعد، الذي يدرس بالفرقة الثالثة في المعهد التكنولوجي في مدينة السادس من أكتوبر، يوم 28 من يونيو/حزيران الماضي من داخل جمعية "رسالة"، إحدى الجمعيات الخيرية في مصر، وذلك من فرع الجمعية في منطقة الدقي، أثناء حضوره اجتماع الجمعية مع زملائه، بواسطة عدد من ضباط جهاز الأمن الوطني، من دون قرار رسمي من أي جهة قضائية يأذن بالاعتقال.
وأكدت المنظمة في شكواها أن أسرة الطالب قدمت العديد من الشكاوى إلى مكتب النائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية ووزير العدل في اليوم التالي لاعتقاله، ولكن جميعها لم يتم النظر فيها، ولم يتم التحرك للإفصاح عن مكان الطالب المختطف.
وتنكر الأجهزة الأمنية بصفة دائمة تواجد المواطنين المختطفين لديها، وبعد فترة يتبين تواجدهم داخل أحد أماكن الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية، وعليهم آثار للتعذيب والضرب المبرح.
وتكرر الأمر مع الطالب، حيث تروي أسرته أنهم توصلوا لمعلومات تفيد باحتجازه بقسم شرطة الدقي، لكن القسم ينكر صحة المعلومة، وتخشى المنظمة على صحة الطالب، فهو مصاب أمراض نفسية وعصبية عدة، وتعرضه للتعذيب ربما يشكل خطرًا على حياته.
وأضافت المنظمة في شكواها أن القضاء المصري يشارك في عملية الاختفاء القسري للمعارضين، بصمته ورفضه التعاون لإجلاء مصيرهم، وتهيب بالقضاء المصري أن يربأ بنفسه عن المشاركة في تلك الانتهاكات، وأن يقوم بمحاسبة المتورطين في تلك الجرائم، مع ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمحاولة الكشف عن مصير المواطنين المختطفين.
اقرأ أيضا: اختطاف مصري وأبنائه الثلاثة من منزلهم في المنوفية
وجريمة الإخفاء القسري للمواطنين، التي تنتهجها الشرطة المصرية وقوات الأمن لترهيب المعارضين، هي سلوك مخالفٌ للعديد من المعاهدات الدولية والإقليمية التي وقعت عليها مصر، فالمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تنص على أنه لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا.
كما أنه جريمة ضد الإنسانية، يجب محاسبة مرتكبيها أيًا كانوا، كما أنه يجب تعويض ضحايا تلك الجريمة وتمكينهم من حقهم في العدالة والتقاضي، حيث شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 اختفاء نحو 600 مواطن على أيدي الأجهزة الأمنية المصرية.
وحملت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" السلطات المصرية سلامة حياة المواطنين المختفين قسريًا، إذ يعد اختطاف المواطنين جريمة تستوجب العقاب، فهي مخالفة للقوانين والمعاهدات والمواثيق المحلية والدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، مطالبة بالكشف عن مصير المختطفين كافة وبالإطلاق الفوري لسراحهم.
اقرأ أيضا: المختفون قسريا بمصر "إرهابيون" في "فيديو وزارة الدفاع"