الصين تتجاوز أميركا كأكبر اقتصاد في العام 2014
هل أصبحت الصين، فعلاً، القوة الاقتصادية الأكبر في العالم وليس الولايات المتحدة؟ سؤال يشغل بال العواصم الغربية والاقتصاديين في أنحاء العالم.
في كتابه "الكسوف: العيش تحت ظل هيمنة الاقتصاد الصيني"، توقع الاقتصادي، الزميل في معهد "بيترسون انستيتيوت"، آرفند سبرامنين، أن تصبح الصين الاقتصاد الاكبر في عام 2010، فيما توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير أن تحل الصين مكان الولايات كأكبر قوة اقتصادية في عام 2019. وهي توقعات متطابقة مع مجلة "ايكونومست" البريطانية، التي توقعت ان تصبح الصين الدولة الاكبر في عام 2019. ولكن من هو الصحيح؟
المسح الأخير، الذي نشره البرنامج الدولي لمقارنة الأرقام المالية التابع للبنك الدولي، اجرى تصحيحاً على اجمالي الناتج المحلي الصيني في عام 2011، حيث رفع قيمته بنسبة 20 %. ويبني البرنامج، التابع للبنك الدولي، احصائيات مقارنة الناتج المحلي للدول على أساس القوة الشرائية، وليس على أساس سعر صرف العملات.
ويذكر أن احصائيات البرنامج التابع للبنك الدولي لإجمالي الناتج المحلي الاميركي في عام 2011 كانت 15.5 ترليون دولار، وأعلى من الناتج المحلي الصيني بحوالى 15%. ويقول الاقتصادي، آرفند سبرامنين، أن هذا التصحيح يضع الاقتصاد الصيني في المرتبة الاولى عالمياً وليس الولايات المتحدة في عام 2014. ويشير في هذا الصدد الى أن مقارنة نسبة النمو الاقتصادي للصين، بالنمو الاميركي، بين أعوام 2011 و2014 ، تؤكد بوضوح أن الصين هي القوة الاقتصادية الاكبر في عام 2014، وليس الولايات المتحدة. ويذكر أن الولايات المتحدة دخلت في ركود عميق، منذ أزمة المال في عام 2007، فيما نجت الصين من هذه الازمة وواصلت النمو بمعدلات وصلت إلى أكثر من 7% حتى العام الماضي.
وأشار الاقتصادي، آرفند سبرامنين، في مقال نشره في هذا الصعيد، الى أنه منذ أن نشر كتابه "الكسوف"، الذي توقع فيه كسوف شمس أميركا الاقتصادي وصعود التنين الصيني، أجرت الولايات المتحدة تصحيحاً على توقعات النمو الاقتصادي بحوالى 4 %، فيما تباطأ الاقتصاد الصيني قليلاً خلال الجاري. وأضاف: اذا لم يحدث هذا لكانت الصين أحتلت المكانة الاقتصادية الاولى في عام 2013. ولكن رغم ذلك، لا تزال الولايات المتحدة الدولة القوية عسكرياً، والمؤثرة مالياً، من حيث قوة الدولار والسيطرة على النظام المالي العالمي. ويبلغ دخل الفرد الاميركي كنسبة من الناتج المحلي 49.782 الف دولار مقارنة بدخل الفرد الصيني البالغ 10.057 الف دولار.
ويذكر أن منظمة البلدان المصدرة للنفط، " أوبك"، التي يوجد مقرها في فيينا، ذكرت في تقريرها الصادر بداية ابريل/نيسان الجاري، أنها تتوقع أن تصبح الصين الدولة المستوردة الاكبر عالمياً لتحل مكان الولايات المتحدة بنهاية العام الجاري 2014. ومعروف أن زيادة استهلاك الطاقة يعكس مدى توسع الطاقة الاقتصادية وزيادة النمو ، ما عدا في دولنا العربية، التي تواصل إهدار الطاقة.
في هذا الصدد، يلاحظ أن واردات الصين من النفط ارتفعت بين أعوام 2002 و2010 من 70 مليون طن الى 270 مليون طن، وأصبحت الصين أكبر مستورد للنفط العربي، فيما تراجعت واردات أميركا من البترول العربي.
وعلى صعيد عملة الاحتياط العالمية، التي يسيطر عليها الدولار حتى الآن، تواصل الصين دفع اليوان نحو التدويل عبر الاتفاقيات الثنائية التبادلية. ومنذ التعويم المحسوب، الذي يسمح للعملة الصينية بالتأرجح في نطاق محدد، وقع بنك الشعب الصيني نحو 20 اتفاقية لتبادل العملات مع شركاء التجارة في العالم.
وبلغت قيمة هذه الاتفاقيات 1.6 ترليون يوان. وسمحت الصين أخيراً لبورصة هونج كونج بأن تمنح شركات الوساطة المالية الحق في بيع نتاجات مالية مقومة باليوان. ويشير مسح بنك التسويات الدولية الى أن العملة الصينية، اليوان، أصبحت تاسع أكبر العملات التي يتم المتاجرة فيها في عام 2013.
