الصومال: انقسام سياسي بعد إقصاء رئيس الوزراء

أثار تصويت البرلمان الصومالي، يوم السبت، على سحب الثقة من رئيس الحكومة الصومالية حسن علي خيري، ومسارعة الرئيس الصومالي، محمد عبدالله فرماجو، إلى إعلان موافقته على قرار البرلمان، انقساماً في الصومال بين مؤيد للخطوة ومعارض لها، ومحذر من تداعياتها، لا سيما بسبب توقيتها والطريقة التي تمت بها.

وأيد 170 نائباً مشروع حجب الثقة عن رئيس الوزراء الصومالي، فيما اعترض 8 نواب. 

وأعلن رئيس البرلمان الصومالي، محمد عبدالرحمن مرسل، قرار سحب الثقة من رئيس الوزراء، داعياً رئيس البلاد إلى تكليف رئيس وزراء جديد للحد من التوترات السياسية، وإيصال البلاد إلى فترة انتخابات رئاسية وتشريعية.

وفي بيان صحافي مقتضب نشر في حساب الرئاسة الصومالية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أعلن الرئيس الصومالي، في مرسوم جديد، مساء السبت، عن تكليف نائب رئيس الحكومة الصومالية السابق مهدي جوليد رئاسة حكومة تصريف الأعمال، إلى حين تعيين رئيس حكومة جديدة في البلاد.

ورفض وزير الأمن الصومالي محمد إسلو، وهو نائب في البرلمان أيضا، قرار هذا الأخير، واصفاً إياه بـ"المسيس"، وأشار إلى أن مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة الفيدرالية لم يكن مدرجاً ضمن أجندات البرلمان الصومالي صباح السبت، كما لم يناقش أعضاء البرلمان هذا المشروع، ولم تتح فرصة للحكومة الصومالية للدفاع عن نفسها. 

واعتبر قرار إقالة رئيس الوزراء غير دستوري، ولا يحظى بشرعية قانونية، مضيفاً أن "رئيس البرلمان مرر مشروعاً بعد خداع أعضاء البرلمان بأجندة تستر على إفشائها للنواب".

وأكد إسلو تمسك الحكومة الصومالية بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها من دون تأجيل، وأن مسؤولية الحفاظ على أمن البلاد تقع على عاتقه، وأن تمديد فترة الرئاسة الحالية أمر غير مقبول.

ولكن رئيس حزب "هلدور" السياسي، عبدالقادر عثمان، يرى، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن استقالة رئيس الحكومة الصومالية "أمر طبيعي، بعد شعور مجلس الشعب الصومالي والرئيس الصومالي بأن  رئيس الوزراء يغرد خارج السرب، ويدعو إلى انتخابات غير مباشرة، بينما  أغلب أعضاء مجلس الشعب الصومالي صوتوا لقانون انتخابات عامة مباشرة، ويفضلون انتخابات مباشرة حسب الدستور وقانون الانتخابات".

أما الصحافي الصومالي عبدالرحمن أحمد فيرى أن "توقيت إقالة رئيس الوزراء الصومالي غير مناسب"، مضيفا، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن "البلاد تمر بمرحلة انتقال سياسية عسيرة، وهو ما كان يحتم الحفاظ على الهدوء سياسياً وأمنياً قبل تفجير الأوضاع السياسية"، موضحاً أن "هناك صراعات سياسية داخل المجالس التنفيذية، وتهمة التقصير التي توجه ضد الحكومة الصومالية مسيّسة نوعاً ما، وهذا إثر تصدعات سياسية حول نظام الانتخابات الرئيسية، وتحديد وقت إجرائها من قبل الحكومة الصومالية".

ويشير أحمد إلى أن "البلاد مقبلة على مرحلة عدم الاستقرار السياسي، نتيجة فقدان الثقة بين المجالس التنفيذية والتشريعية، وهذا ما قد يؤدي إلى فشل في العملية السياسية برمتها، ما يستدعي تدخلاً إقليمياً ودولياً في حال تأزمت الأوضاع السياسية أكثر من أي وقت مضى".

ويرجح المراقبون أن "استمرار تدهور الأوضاع سياسياً في البلاد سيضاعف التحدي الأمني الذي تواجهه، بعد عودة التفجيرات والألغام التي تستهدف مواكب الحكومة الصومالية المدنية والعسكرية".

ويقول عبد القادر عثمان إنه "من الطبيعي أن تستفيد حركة الشباب من مثل هذه الظروف السياسية الصعبة"، مشيراً إلى أنه "خلال الشهور الماضية ساد اعتقاد بأن جهاز المخابرات والأمن الصومالي أصبح أقوى عما كان عليه سابقاً، ويحاول جاهدا الحد من الهجمات والاغتيالات، وخاصة في العاصمة مقديشو".

ويضيف عثمان أن "جملة التحديات السياسية والأمنية في البلاد من الممكن أن تؤجل عملية تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق، نتيجة هذه التجاذبات الراهنة في المشهد الصومالي".

ويقول عبدالله مؤمن، نقيب الصحافيين الصوماليين، في حديث مع "العربي الجديد"، إن "البلاد تحتاج حالياً إلى مخرج آمن من القلاقل السياسية ومرحلة الانتقال الصعبة التي تعيش فيها، لتجنيبها مزيدا من الفوضى الأمنية والسياسية"، مضيفاً أن "خطوة طرد الحكومة الصومالية لم تكن شرعية، وجانبت القوانين والشروع، وهذا ما سيحدث فوضى سياسية في البلاد". 

وبحسب مؤمن، فإن "البلاد تواجه حالياً تحديات جمة، أبرزها تهديدات حركة الشباب الأمنية، ناهيك عن التقلبات السياسية، وخاصة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والتي لم تحسم بعد، وكل هذه العقبات والتحديات ستؤدي في نهاية المطاف إلى تدخل من الدول المتحالفة والصديقة للجم الفوضى والخلافات الداخلية". 

ويعتقد كثيرون أن خطوة سحب الثقة من رئيس الحكومة هدفها التحالف مع أحزاب المعارضة والشركاء السياسيين، وخاصة من قبل الرئيس الصومالي، لتمديد فترة رئاسته الحالية، وتنظيم انتخابات مباشرة بعد توافقات وتفاهمات بين الأطراف السياسية. 

ويقول عثمان، عطفا على ذلك، إن "التحالف بين بعض من أقطاب المعارضة والقيادة الحالية المتمثلة برئيس الجمهورية احتمال وارد، بعد الإطاحة برئيس الحكومة الصومالية، وهو ما يفتح الباب لتفاهمات وتسويات سياسية جديدة، أبرزها تشكيل حكومة ائتلافية لاستكمال مسيرة الحكومة الحالية".