السيسي يعفو عن سجناء...وصفقة وراء الإفراج عن هشام طلعت

السيسي يعفو عن سجناء...وصفقة وراء الإفراج عن هشام طلعت مصطفى

23 يونيو 2017
الصورة
هشام طلعت من بين المفرج عنهم صحياً(خالد دسوقي/فرانس برس)
+ الخط -

علم "العربي الجديد" من مصادر أمنية أن قائمة السجناء المشمولين بالعفو الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تضم المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، هشام طلعت مصطفى، النائب السابق وعضو أمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل، إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وأصدر السيسي قراراً جمهورياً بالعفو عن 502 من المسجونين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر. ويشمل القرار عددًا من الحالات الصحية، ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، كما يشمل 175 شابًا دون الـ 30 عاماً، و8 من أساتذة الجامعات، و3 من المحامين، و5 من المهندسين.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري وجّه وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك، وأشار إلى "تنوع" المعفو عنهم، فضلاً عن الأخذ بالتماسات النقابات المهنية، في سابقة جديدة لقرارات العفو، بحسب البيان.

وقد أثار قرار السيسي بالعفو عن هشام طلعت مصطفى موجة غضب بين أوساط شبابية وسياسية، إذ جاء في الوقت الذي تُمارس فيه الأجهزة الأمنية في مصر، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المعارضين، كان آخر تجلياتها اعتقال القطب الثوري، المهندس كمال خليل، من منزله فجر أول من أمس.

وقالت مصادر لـ"العربي الجديد"، إن شقيقة هشام طلعت مصطفى، النائبة في البرلمان عن ائتلاف "دعم مصر"، الموالي للسيسي، لعبت دوراً كبيراً في صدور العفو عن شقيقها، ضمن صفقة تتضمن دفعة جديدة إضافية من التبرعات، لصندوق "تحيا مصر".

وكانت الدائرة الأولى لفحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا، قد أحالت الطعنين المقامين من المحاميين يحيى عبد المجيد، وجميل سعيد، بصفتهما وكلاء عن هشام طلعت، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه، وتحديد جلسة 27 أغسطس/ آب للنظر بها.

كذلك كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري، قد أصدرت حكماً برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحي، والتي أكد فيها إصابته بداء النشوائي، ما يعرض حياته للخطر داخل السجن.


واستبعدت قوائم المفرج عنهم أي مسجون على خلفية سياسية أو في جُنح تمس ما يُعرف بـ"أمن الدولة"، وجرائم المفرقعات، والرشوة، وتعطيل المواصلات، وجنايات التزوير، والأسلحة والذخائر، والاتجار في المخدرات، وغسل الأموال، والكسب غير المشروع، وجرائم قانون البناء، والشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.