السيسي يخالف المواثيق الدولية بتهديده التحركات العمالية

قال خبراء ورجال أعمال مصريون إن خطاب الرئيس، عبد الفتاح السيسي، الأخير، لم يوضح نقاطا محددة وخطة عمل تسير عليها الدولة في المرحلة المقبلة. وأوضحوا ان انتقاده "المطالب الفئوية" يعتبر رسالة تهديد للإضرابات العمالية، التي زادت مؤخراً، مما يخالف المواثيق الدولية ومواثيق منظمة العمل الدولية، وينذر بعودة الدولة البوليسية إلى ما كانت عليه.

وقال السيسي، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من الكلية الحربية، إن "الدَّيْن الداخلي والخارجي لمصر قفز من 1.7 تريليون جنيه إلى 2.1 تريليون جنيه، الأمر الذي يتطلب القيام بإجراءات". ومن دون أن يكشف عن نوعية هذه الإجراءات، قال إنه مستعد للتنازل عن نصف ما يمتلكه لصالح الاقتصاد المصري، وانه لن يسمح بالمطالب الفئوية مطلقاً، وأعلن فى الخطاب اعتراضه على الموازنة العامة للدولة.

رسالة تهديد صريحة

ورفض القيادي العمالي، كمال عباس، ما سماه السيسي بالمطالب الفئوية، قائلا: "مطالب العمل مشروعة وتحمي الحقوق المكتسبة، التي يرفض صاحب العمل الاعتراف بها، وبالتالي يلجأ العمال إلى المطالبة سواء من خلال وقفات احتجاجية، أو إضراب جزئي او كلي عن العمل لحين تحقيقها".

وأضاف عباس، لـ "العربي الجديد"، أن "خطاب السيسي رسالة تهديد للعمال، وعودة قوية إلى الدولة البوليسية وتكميم للأفواه".

واشار إلى ان "كل دول العالم، ومنظمة العمل الدولية، تعترف بحق العمال في الإضراب لتلبية مطالبهم المشروعة، وكل دول العالم تحدث فيها إضرابات عمالية، ولا يتم قمعها إلا في دول العالم الثالث فقط".

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور صلاح علوي، إن رفض السيسي للموازنة العامة للدولة، وإعادتها إلى الحكومة، معناه مزيد من التقشف وتقليل للدعم الموجه إلى المواطنين.

وأوضح لـ "العربي الجديد" ان الحكومة الحالية تفكر بأسلوب حكومات الحزب الوطني السابقة، وستلجأ إلى تقليل الدعم وزيادة الضرائب، مما سينعكس سلباً على محدودي الدخل.

وأوضح أن أيّة زيادة في اسعار المواد البترولية، او الطاقة، بشكل عام، او تقليل دعم الغذاء، سيدفع ثمنه المواطن البسيط، لأن اصحاب الشركات والمصانع سيحتفظون بهامش الربح نفسه، الذي يحصلون عليه، وسيحمّلون الزيادة على أسعار السلع التي يستهلكها المواطن.

بين الرفض والترحيب 

وعلّق رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، محمد البهي، لـ "العربي الجديد" ان "الحكومة ستلجأ إلى فرض المزيد من الضرائب لتقليل عجز الموازنة، اضافة الى تقليل الدعم المقدم من الدولة لقطاع الطاقة، مما سيخلق ضغطاً على المواطن وأصحاب المصانع والشركات. 

وطالب بضرورة تبني الدولة أفكاراً "خارج الصندوق"، لأن البلاد تعيش وضعاً استثنائياً، ولا يجب التفكير في فرض مزيد من الضرائب، وإنما يجب ان تتبنى الدولة فكرة ضم الاقتصاد غير الرسمي وقوننته.

وقال: "حين يضيق بها الحال، تفرض الحكومة ضرائب جديدة، وهذه ليست طريقة للحل، لأنها تؤدي إلى طرد الاستثمار المحلي والأجنبي، على اعتبار أن السوق المصرية غير مستقرة".

في المقابل، رحب نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، محمد المصري، بخطاب السيسي الخاص وخصوصاً ما يتعلق بإلغاء المطالب الفئوية، والتبرع بنصف راتبه للدولة، وقال لـ "العربي الجديد": "هذه خطوة إيجابية وقد يتبعه فيها المسؤولون في الدولة، مما يؤدي إلى خفض النفقات، كما أن الغاء المطالب الفئوية سيدفع عجلة الانتاج إلى الامام".

خفض راتبه بعد رفعه

وفيما يتعلق بحديث السيسي عن التبرع بنصف راتبه، اشار د. صلاح علوي إلى أن حصول الرئيس على نصف راتبه والتنازل عن نصف ممتلكاته لن يحل مشاكل مصر، لافتاً النظر إلى ان السيسسي كان قد رفع راتبه إلى النصف منذ فترة تولي عدلي منصور، الرئيس السابق "المؤقت"، وبالتالي هو لم ينقص من راتبه، فضلا عن انه لم يفصح عن حجم ثروته وترك هذه النقطة غامضة.

وكانت الحكومة عند إقرار الموازنة الجديدة، التي لم تحظ بقبول السيسي، قد قلصت دعم المواد البترولية من 134.3 مليار جنيه، في موازنة السنة المالية الحالية، إلى حدود 104 مليارات جنيه للسنة المالية المقبلة بانخفاض أكثر من 22% وما يعادل 30.2 مليار جنيه، ضمن مقدمة واضحة لرفع أسعار المشتقات البترولية.

وكان وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، قد قال قبل ايام انه تم عرض المسودة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2015/2014 على الرئيس، عبد الفتاح السيسي، وكانت تحتوي على عجز قدره 292 مليار جنيه، اي ما يعادل 12.2% من الناتج المحلي.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء ناقش التعديلات، التي أجريت على مشروع الموازنة، تمهيداً لإعادة عرضه مرة أخرى على رئيس الجمهورية في صورته الجديدة، مع الالتزام بعدم زيادة حجم العجز عما هو محقق خلال العام المالي الجاري، ومراعاة الحماية الاجتماعية المناسبة للفئات الأولى بالرعاية، وتوفير السلع التموينية والغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين، في مختلف المحافظات، وطوال العام.

الدولار = 7.15 جنيها مصريا