السيسي يتجاوز الأقدمية في رئاسة محكمة النقض و"قضايا الدولة"

السيسي يتجاوز الأقدمية في رئاسة محكمة النقض وهيئة قضايا الدولة

29 يونيو 2017
الصورة
دعاوى تطعن بدستورية قانون الهيئات القضائية (آدم بيري/Getty)
+ الخط -
أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، 3 قرارات جمهورية بتعيين رؤساء جدد للهيئات القضائية الثلاث، التي تقاعد رؤساؤها الحاليون، اليوم الخميس، بنهاية العام القضائي الحالي.

وتضمنت القرارات تعيين المستشار، مجدي أبو العلا، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، متجاوزا بذلك المستشار، أنس عمارة، أقدم أعضاء المحكمة، والمعروف بانتمائه لتيار الاستقلال القضائي وصداقته بالقاضي السابق حسام الغرياني، الرئيس الأسبق لمحكمة النقض والجمعية التأسيسية لدستور 2012.

وأبو العلا، المعروف بعلاقته الوطيدة بوزير العدل، حسام عبدالرحيم، هو صاحب الحكم الأخير بإعدام 6 من شباب جماعة "الإخوان المسلمين"، بتهمة قتل حارس القاضي الذي يحاكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، وهو صاحب حكم إدانة المستشار السابق محمود الخضيري بتهمة تعذيب محام في ميدان التحرير.

كما عين السيسي، وفقا لقانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، المستشار حسين خليل، رئيسا لهيئة قضايا الدولة، متجاوزا بذلك المستشار محمد ماضي أقدم أعضاء الهيئة، وذلك بعدما رفعت تقارير أمنية للسيسي تؤكد اتجاهات ماضي الإسلامية على سند ضمه عام 2013 للهيئة الاستشارية القانونية للرئيس المعزول، محمد مرسي، وهو ما انفرد "العربي الجديد" بنشره أمس.

وعيّن السيسي المستشارة، رشيدة فتح الله، رئيسا لهيئة النيابة الإدارية؛ في مفاجأة لجميع أعضاء الهيئة، لأنها ستتقاعد في أغسطس/آب المقبل، أي أنها لن تدير الهيئة في العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري تنظر حالياً دعوى أقامها المحامي، عصام الإسلامبولي، لإلغاء هذا القانون، ومن المتوقع أن يقيم القضاة الذين قد يتخطاهم السيسي دعاوى مشابهة تطالب بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، على سند من مخالفته النصوص الدستورية، التي تكفل لكل هيئة قضائية إدارة شؤونها والقيام عليها بذاتها، بمعزل عن تدخل السلطتين التنفيذية أو التشريعية.