السيسي وأميركا.. من الخلاف الإعلامي إلى التنسيق الكامل
السيسي وأميركا.. من الخلاف الإعلامي إلى التنسيق الكامل
صحفي وكاتب وباحث مصري، يعمل بالصحافة منذ عام 2006، ترأس تحرير مجلة "شبابيك"، أول مجلة صحفية حقوقية في مصر، يكتب في الشأن السياسي والاجتماعي.
مباشر
كيري أعرب خلال زياراته مصر عن دعم أميركا للسيسي(Getty)
خلال زيارة قام بها وفد من الكونغرس الأميركي إلى مصر، مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي، قال السيناتور ليندسي غراهام في مؤتمر صحافي "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الرجل المناسب في الوقت المناسب لقيادة مصر، وإنه يشترك معه في الرغبة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لمصر، وإن أفعال السيسي تتحدث أكثر من أية كلمات".
عقب بضعة أيام من تلك الزيارة، قال غراهام الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ الأميركي والتي تشرف على منح المساعدات الخارجية، وعضو لجنة القوات المسلحة بالمجلس أيضاً، أنه سيطلُب من البنتاغون الموافقة على طلبات مصر بتزويدها بمعدات عسكرية إضافية، كما أنه يأمل بوضع "خطة مارشال" لمصر تمكنها من الحصول على قروض ذات فائدة منخفضة، وكذلك من إبرام اتفاقات تجارية تفضيلية وتدعيم مجتمعها المدني، الغريب في الأمر أن السيناتور غراهام كان أشد المُعارضين لتحرك الجيش في يوليو/تموز 2013 وسارع بزيارة مصر رفقة السيناتور جون ماكين، وخرج خلال مؤتمر صحافي قائلاً "يجب على الجيش المصري أن يتحرك بقوة أكثر لإجراء انتخابات، والمساعدات الأميركية في المستقبل سوف تتوقف حتى العودة إلى الحكم المدني"، وهو ما طالب به في الكونغرس عبر الدعوة إلى سن قانون يجعل المساعدة العسكرية الأميركية لمصر مشروطة بالإصلاح السياسي.
اقــرأ أيضاً
تحول الموقف الأميركي
يُعد تحول موقف السيناتور غراهام مُتطابقا مع التحول الذي جرى للموقف الأميركي عامة تجاه مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ قامت الولايات المتحدة في 24 من يوليو/تموز 2013، عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، بوقف توريد 4 طائرات من طراز "إف 16" كانت في طريقها إلى الجيش المصري، ثم بعد ارتكاب مذبحة رابعة العدوية، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عن إلغاء مناورات "النجم الساطع" مع مصر وهي المناورات المشتركة التي تُجرى منذ عام 1980، وفي 18 أغسطس/آب تم وقف المعونات الاقتصادية والمقدرة بـ250 مليون دولار، تلاها قرار بوقف المعونة العسكرية لأول مرة منذ إقرارها عام 1979، ووقف تسليم صفقة 10 طائرات من طراز أباتشي.
لكن سرعان ما تراجعت الولايات المتحدة عن مواقفها تجاه نظام السيسي بالرغم من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر واستهداف المُعارضين السياسيين، فقامت الإدارة الأميركية برفع الحظر عن صفقة الأباتشي، واستئناف المعونات العسكرية والاقتصادية، وأصدر أوباما قراراً بالإفراج عن طائرات الـ "إف 16"، و20 من صواريخ "هاربُن"، و125 دبابة من طراز "إم 1 إيه 1"، وهو ما تزامن مع تطبيع كامل للعلاقات السياسية، تمثل في زيارات وزير الخارجية الأميركي جون كيري لمصر المتكررة خلال فترات قصيرة، صاحبها ترتيبات مشتركة خاصة بالقضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأعرب كيري خلال زياراته عن دعم الولايات المتحدة للسيسي والعمل على تمتين العلاقات معه، دون النظر لملف حقوق الإنسان، بالرغم من المناوشات الكلامية بين خارجية البلدين التي وصفها المراقبون بأنها من قبيل حفظ ماء الوجه للنظام الأميركي.
أسباب تحول الموقف الأميركي
يرى الكاتبان الأميركيان جوش روجين وايلي ليك، أن وزارة الخارجية الأميركية تخلت مرارا عن شروط الإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر رغم أن الحكومة المصرية لم تف بالمؤشرات المرجعية التي حددها الكونغرس بشأن الإصلاح والتقدم في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يُشير إلى اتفاق بين إدارة أوباما والكونغرس بعد أربع سنوات من السياسة المرتبكة والمتغيرة بشأن مصر. وأوضح الكاتبان في مقال بقسم الرأي على موقع وكالة الأنباء العالمية بلومبرغ، أن ملامح الاتفاق يمكن تلخيصها في أنه على الرغم من أن السيسي يدوس على حقوق شعبه إلا أنه مفضل على أي بديل متاح، وأن أميركا تدعم اليوم سجان المحتجين الذين شجعوهم في وقت ما".
ويصف الدكتور نادر الفرجاني، أستاذ علم الاجتماع في جامعتي القاهرة ونورث كارولينا في الولايات المتحدة، من يسميهم بـ"قيادة الحكم العسكري في مصر، بأنهم صناعة أميركية خالصة"، قائلا في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد":"استثمرت المخابرات الأميركية في قيادة الحكم العسكري في مصر، لعدة عقود منذ اتفاقية كامب ديفيد، تحت ستار المعونة العسكرية الأميركية، وقد جرى الانقلاب على الحكم المدني بتنسيق كامل مع وزارة الدفاع الأميركية، وحتى السيسي نفسه اعترف بالاتصال المستمر مع وزير الدفاع الأميركي في تلك الفترة، ربما تحت ستار التنسيق العسكري.
ويُضيف الفرجاني، بأنه بعد وصول السيسي للرئاسة، مال إلى ما يمكن تسميته بـ "الفهلوة والملعنة"، بالتودد إلى روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، كمحاولة لاستجلاب شعبية رخيصة، بالتظاهر باستقلال شكلي عن الولايات المتحدة وعملائها في المنطقة العربية.
وتابع "الإدارة الأميركية كانت تعلم بأن هذا التظاهر لن يتمخض عن شيء جاد، ومع ذلك فضلت أن تقوم بـ "قرصة أذن" تأديبية للنظام المصري، وهو ما تمثل في تأجيل بعض نواحي المعونة لفترة، تبعته الموافقة على تسليم طائرات الأباتشي، كعربون لمساعدة الحكم العسكري في مصر للولايات المتحدة في حربها على "الإرهاب" في المنطقة العربية، وهو ما تبعه إعلان السيسي الندم والتوبة بتصريحه المشهور بامتنانه للمعونة الأميركية وبأنه "لن يدير ظهره للولايات المتحدة حتى لو أدارت ظهرها له".
وهو ما اتفق معه اللواء أركان حرب عادل سليمان الكاتب والباحث في الشؤون الاستراتيجية، ورئيس منتدى الحوار الاستراتيجي لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية، والذي يقول لـ "العربي الجديد": "أميركا لم تغير موقفها، ولكنها تدير الأمور بطريقة خاصة تتمشى مع مصالحها، على المستوى الاستراتيجي هي تؤيد إزاحة الإخوان عن الحكم، لكنها لم تجد بديلا غير الجيش، وعلى المستوى التكتيكي "أي التنفيذي" كانت لها ملاحظات على أسلوب التنفيذ فقط، وهذا ما جعل البعض يتصور أنها غيرت موقفها من المعارضة إلى التأييد".
وأضاف سليمان، بأن أميركا هي من تمسك بخيوط اللعبة بالنسبة لجميع الأطراف، ولكنها تترك مساحة محددة للحركة لكل طرف حتى لا تبدو وكأنها تدير كل الأمور، ويمكننا مراجعة المواقف الحقيقية لأميركا وما الذي قامت به فعلا من إجراءات، ومدى فعالية تلك الإجراءات، ليتضح أنها كانت مجرد إجراءات شكلية وإعلامية، فأميركا تنظر إلى المنطقة بمنظور شامل وما يعنيها أهدافها البعيدة، فيما يتعلق بإعادة ترتيب المنطقة كلها بما فيها مصر، وهو ما علينا إدراكه.
أما محمد المنشاوي الكاتب والمحلل السياسي في الولايات المتحدة، فيقول إن واشنطن تعتقد أنها نجحت في مسعاها القديم بتغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، إذ أصبح دوره ينصب بالأساس على "مكافحة الإرهاب داخل مصر"، وهو ما ظهر في بيانها بخصوص المساعدات والذي جاء فيه أن "الولايات المتحدة ستوجه مساعداتها باتجاه المعدات المستخدمة في محاربة الإرهاب وأمن الحدود وأمن سيناء والأمن البحري وصيانة نظم التسليح المستخدمة في مصر بالفعل"، وهو ما أشارت إليه وثائق "ويكيليكس" قبل الثورة من انزعاج واشنطن الشديد من عدم تغيير عقيدة الجيش المصري القتالية التي لا يعرف سوى إسرائيل عدوا.
أما القاهرة فتعتقد أنها نجحت في معاودة الحصول على المساعدات العسكرية، من دون إحداث أي تغيير في العقيدة القتالية للجيش، إذ يؤكد مسؤولون كبار أن ما يجرى لا يخرج عن كونه إعادة توزيع بعض التشكيلات الصغيرة للقيام بمهام غير تقليدية في الداخل المصري من حماية مؤسسات عامة، إلى مواجهة الإرهاب في شمال سيناء ومحاربة التهريب وتدمير الأنفاق، ويستشهد هؤلاء بالحصول على عتاد عسكري تقليدي متقدم من مصادر أخرى كروسيا وفرنسا، وغيرها من الدول، وإجراء مناورات كبيرة بصور متكررة على معارك تقليدية تتضمن القيام بمهام عسكرية في مناطق صحراوية مفتوحة.
عقب بضعة أيام من تلك الزيارة، قال غراهام الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس الشيوخ الأميركي والتي تشرف على منح المساعدات الخارجية، وعضو لجنة القوات المسلحة بالمجلس أيضاً، أنه سيطلُب من البنتاغون الموافقة على طلبات مصر بتزويدها بمعدات عسكرية إضافية، كما أنه يأمل بوضع "خطة مارشال" لمصر تمكنها من الحصول على قروض ذات فائدة منخفضة، وكذلك من إبرام اتفاقات تجارية تفضيلية وتدعيم مجتمعها المدني، الغريب في الأمر أن السيناتور غراهام كان أشد المُعارضين لتحرك الجيش في يوليو/تموز 2013 وسارع بزيارة مصر رفقة السيناتور جون ماكين، وخرج خلال مؤتمر صحافي قائلاً "يجب على الجيش المصري أن يتحرك بقوة أكثر لإجراء انتخابات، والمساعدات الأميركية في المستقبل سوف تتوقف حتى العودة إلى الحكم المدني"، وهو ما طالب به في الكونغرس عبر الدعوة إلى سن قانون يجعل المساعدة العسكرية الأميركية لمصر مشروطة بالإصلاح السياسي.
تحول الموقف الأميركي
يُعد تحول موقف السيناتور غراهام مُتطابقا مع التحول الذي جرى للموقف الأميركي عامة تجاه مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ قامت الولايات المتحدة في 24 من يوليو/تموز 2013، عقب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، بوقف توريد 4 طائرات من طراز "إف 16" كانت في طريقها إلى الجيش المصري، ثم بعد ارتكاب مذبحة رابعة العدوية، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما عن إلغاء مناورات "النجم الساطع" مع مصر وهي المناورات المشتركة التي تُجرى منذ عام 1980، وفي 18 أغسطس/آب تم وقف المعونات الاقتصادية والمقدرة بـ250 مليون دولار، تلاها قرار بوقف المعونة العسكرية لأول مرة منذ إقرارها عام 1979، ووقف تسليم صفقة 10 طائرات من طراز أباتشي.
لكن سرعان ما تراجعت الولايات المتحدة عن مواقفها تجاه نظام السيسي بالرغم من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر واستهداف المُعارضين السياسيين، فقامت الإدارة الأميركية برفع الحظر عن صفقة الأباتشي، واستئناف المعونات العسكرية والاقتصادية، وأصدر أوباما قراراً بالإفراج عن طائرات الـ "إف 16"، و20 من صواريخ "هاربُن"، و125 دبابة من طراز "إم 1 إيه 1"، وهو ما تزامن مع تطبيع كامل للعلاقات السياسية، تمثل في زيارات وزير الخارجية الأميركي جون كيري لمصر المتكررة خلال فترات قصيرة، صاحبها ترتيبات مشتركة خاصة بالقضايا الإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأعرب كيري خلال زياراته عن دعم الولايات المتحدة للسيسي والعمل على تمتين العلاقات معه، دون النظر لملف حقوق الإنسان، بالرغم من المناوشات الكلامية بين خارجية البلدين التي وصفها المراقبون بأنها من قبيل حفظ ماء الوجه للنظام الأميركي.
أسباب تحول الموقف الأميركي
يرى الكاتبان الأميركيان جوش روجين وايلي ليك، أن وزارة الخارجية الأميركية تخلت مرارا عن شروط الإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية لمصر رغم أن الحكومة المصرية لم تف بالمؤشرات المرجعية التي حددها الكونغرس بشأن الإصلاح والتقدم في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يُشير إلى اتفاق بين إدارة أوباما والكونغرس بعد أربع سنوات من السياسة المرتبكة والمتغيرة بشأن مصر. وأوضح الكاتبان في مقال بقسم الرأي على موقع وكالة الأنباء العالمية بلومبرغ، أن ملامح الاتفاق يمكن تلخيصها في أنه على الرغم من أن السيسي يدوس على حقوق شعبه إلا أنه مفضل على أي بديل متاح، وأن أميركا تدعم اليوم سجان المحتجين الذين شجعوهم في وقت ما".
ويصف الدكتور نادر الفرجاني، أستاذ علم الاجتماع في جامعتي القاهرة ونورث كارولينا في الولايات المتحدة، من يسميهم بـ"قيادة الحكم العسكري في مصر، بأنهم صناعة أميركية خالصة"، قائلا في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد":"استثمرت المخابرات الأميركية في قيادة الحكم العسكري في مصر، لعدة عقود منذ اتفاقية كامب ديفيد، تحت ستار المعونة العسكرية الأميركية، وقد جرى الانقلاب على الحكم المدني بتنسيق كامل مع وزارة الدفاع الأميركية، وحتى السيسي نفسه اعترف بالاتصال المستمر مع وزير الدفاع الأميركي في تلك الفترة، ربما تحت ستار التنسيق العسكري.
وتابع "الإدارة الأميركية كانت تعلم بأن هذا التظاهر لن يتمخض عن شيء جاد، ومع ذلك فضلت أن تقوم بـ "قرصة أذن" تأديبية للنظام المصري، وهو ما تمثل في تأجيل بعض نواحي المعونة لفترة، تبعته الموافقة على تسليم طائرات الأباتشي، كعربون لمساعدة الحكم العسكري في مصر للولايات المتحدة في حربها على "الإرهاب" في المنطقة العربية، وهو ما تبعه إعلان السيسي الندم والتوبة بتصريحه المشهور بامتنانه للمعونة الأميركية وبأنه "لن يدير ظهره للولايات المتحدة حتى لو أدارت ظهرها له".
وهو ما اتفق معه اللواء أركان حرب عادل سليمان الكاتب والباحث في الشؤون الاستراتيجية، ورئيس منتدى الحوار الاستراتيجي لدراسات الدفاع والعلاقات المدنية، والذي يقول لـ "العربي الجديد": "أميركا لم تغير موقفها، ولكنها تدير الأمور بطريقة خاصة تتمشى مع مصالحها، على المستوى الاستراتيجي هي تؤيد إزاحة الإخوان عن الحكم، لكنها لم تجد بديلا غير الجيش، وعلى المستوى التكتيكي "أي التنفيذي" كانت لها ملاحظات على أسلوب التنفيذ فقط، وهذا ما جعل البعض يتصور أنها غيرت موقفها من المعارضة إلى التأييد".
وأضاف سليمان، بأن أميركا هي من تمسك بخيوط اللعبة بالنسبة لجميع الأطراف، ولكنها تترك مساحة محددة للحركة لكل طرف حتى لا تبدو وكأنها تدير كل الأمور، ويمكننا مراجعة المواقف الحقيقية لأميركا وما الذي قامت به فعلا من إجراءات، ومدى فعالية تلك الإجراءات، ليتضح أنها كانت مجرد إجراءات شكلية وإعلامية، فأميركا تنظر إلى المنطقة بمنظور شامل وما يعنيها أهدافها البعيدة، فيما يتعلق بإعادة ترتيب المنطقة كلها بما فيها مصر، وهو ما علينا إدراكه.
أما محمد المنشاوي الكاتب والمحلل السياسي في الولايات المتحدة، فيقول إن واشنطن تعتقد أنها نجحت في مسعاها القديم بتغيير العقيدة القتالية للجيش المصري، إذ أصبح دوره ينصب بالأساس على "مكافحة الإرهاب داخل مصر"، وهو ما ظهر في بيانها بخصوص المساعدات والذي جاء فيه أن "الولايات المتحدة ستوجه مساعداتها باتجاه المعدات المستخدمة في محاربة الإرهاب وأمن الحدود وأمن سيناء والأمن البحري وصيانة نظم التسليح المستخدمة في مصر بالفعل"، وهو ما أشارت إليه وثائق "ويكيليكس" قبل الثورة من انزعاج واشنطن الشديد من عدم تغيير عقيدة الجيش المصري القتالية التي لا يعرف سوى إسرائيل عدوا.
أما القاهرة فتعتقد أنها نجحت في معاودة الحصول على المساعدات العسكرية، من دون إحداث أي تغيير في العقيدة القتالية للجيش، إذ يؤكد مسؤولون كبار أن ما يجرى لا يخرج عن كونه إعادة توزيع بعض التشكيلات الصغيرة للقيام بمهام غير تقليدية في الداخل المصري من حماية مؤسسات عامة، إلى مواجهة الإرهاب في شمال سيناء ومحاربة التهريب وتدمير الأنفاق، ويستشهد هؤلاء بالحصول على عتاد عسكري تقليدي متقدم من مصادر أخرى كروسيا وفرنسا، وغيرها من الدول، وإجراء مناورات كبيرة بصور متكررة على معارك تقليدية تتضمن القيام بمهام عسكرية في مناطق صحراوية مفتوحة.
