السلطة تنتظر الرد الإسرائيلي على شروط تمديد المفاوضات

تناقش جلسة المفاوضات بين وفدي التفاوض الفلسطيني، والإسرائيلي برعاية أميركية، اليوم الخميس، الشروط التي قدمتها القيادة الفلسطينية لـ"الراعي" الأميركي، وتنتظر رداً إسرائيلياً عليها، حسب عضو المجلس الثوري لحركة "فتح"، زياد أبو عين.

وأكد أبو عين، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، أن القضية الأهم، هي إطلاق سراح الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى من دون أن تدفع القيادة الفلسطينية ثمناً سياسياً مرة ثانية مقابلها، وبعد ذلك ينتقل الطرفان الى مناقشة الشروط الفلسطينية.

وأكد أبو عين، أن أهم الأمور التي ستناقش، اليوم، إقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجراء المفاوضات على قاعدة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها، على أن يقدم نتنياهو هذا الإقرار المكتوب، وليس "الوسيط" الأميركي، وثانياً تحويل 15 في المئة من الأراضي المصنفة "ج" (الخاضعة لـ"السيادة" الإسرائيلية بموجب اتفاقيات أوسلو) إلى السلطة الفلسطينية، ووقف للاستيطان بشكل مطلق.

وكانت القيادة الفلسطينية قد قدمت شروطها مقابل تمديد المفاوضات وهي:

ــ اعتراف مكتوب من نتنياهو بحدود الدولة الفلسطينية على حدود حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ــ إطلاق سراح 1200 أسير وفق اتفاق سابق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، ضمنهم مسؤولون كبار مثل القيادي في فتح مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، واللواء في الامن الوطني، فؤاد الشوبكي.

ــ إيقاف الاستيطان في كل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ــ الموافقة على لم شمل 15 ألف فلسطيني.

ــ تنفيذ اتفاقية المعابر ورفع الحصار عن غزة.

ــ عودة مُبعَدي كنيسة المهد.

ــ عدم انتهاك مناطق السلطة وتنفيذ الاعتقالات والاغتيالات.

ــ منح السلطة السيطرة على المناطق المصنفة "ج".

وكان قيادي فتحاوي، قد أكد في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أن الشرطين اللذين لم ينشرا في الإعلام ضمن الشروط المذكورة، يتضمنان تزويد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالسلاح، إضافة إلى عدم عرقلة عمل شركة الاتصالات الخلوية، والسماح بالجيل الثالث من خدمات التكنولوجيا.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قد أكد أن جلسة اليوم، التي ستعقد في القدس المحتلة، سيتخللها الرد على أفكار قُدِّمَت في الجلسة السابقة، تتعلق بالدفعة الرابعة من الأسرى ووقف الاستيطان، والتركيز على ترسيم الحدود إذا ما تمت الموافقة على تمديد المفاوضات.

وقال المالكي للإذاعة الرسمية الفلسطينية "تحدّثنا بشكل واضح عن ضرورة إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وكذلك وقف النشاط الاستيطاني في حالة تمديد المفاوضات، والتركيز على ترسيم الحدود عبر وضع خرائط تفاوضية. ونحن ننتظر أن نستمع من الطرف الاسرائيلي نيته التعامل مع المقترحات من عدمه، وفي حال لم يكن هناك أي استعداد إسرائيلي لذلك، فسوف تنظر القيادة في الخطوات المقبلة".

وحول قرارات جامعة الدول العربية الأخيرة، قال المالكي "حصلنا على قرارين، يوم أمس، الأول مرتبط بالشق المالي (تقديم 100 مليون دولار للسلطة) وهو إعادة تأكيد شبكة الأمان العربية خصوصاً بعد القرارات الاسرائيلية بتهديد عدم تحويل أموال السلطة". أما القرار الثاني، فيختصره المالكي بأنه "تأكيد الموقف الفلسطيني، أنه عندما تتم عطاءات عربية لشركات دولية، يجب التثبُّت من أن هذه الشركة، ليس لها علاقة بالعمل في المستوطنات الإسرائيلية، وهو قرار شبيه بقرار الاتحاد الأوروبي حول مقاطعة المستوطنات". وكشف المالكي، أن السلطة الفلسطينية "ستقدم قائمة بالشركات التي لها علاقة بالمستوطنات".