السلطات العراقية تطلق 2712 معتقلاً بينهم 125 امرأة
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي في بيان له إن "دائرة الإصلاح التابعة لـوزارة العدل العراقية، وخلال الفترة ما بين شهر سبتمبر/أيلول 2014 وحتى إبريل/نيسان 2015 أطلقت سراح 2712 سجيناً بينهم 125 امرأة سجينة، وذلك بعد انقضاء فترة محكوميتهم وحصولهم على الإفراج بقرارات قضائية، أو لعدم ثبوت أدلة ضدهم واتضاح براءتهم من التهم المنسوبة إليهم".
وبيّن السعدي في البيان أنَّ "وزير العدل العراقي حاكم الزاملي وجه تعليماته إلى دائرة الإصلاح العراقية لبذل أقصى الجهود لإنهاء ملفات السجناء الآخرين بأسرع وقت ممكن".
وتابع السعدي "منذ شهر سبتمبر/أيلول الماضي يكون مجموع من أطلق سراحهم 388 سجيناً بينهم 48 امرأة سجينة، وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي أطلق سراح 262 سجيناً بينهم 14 امرأة، وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أطلق سراح 225 سجيناً بينهم 25 امرأة، فيما أطلق في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي سراح 447 سجيناً جميعهم رجال".
وأوضح المتحدث باسم الوزارة في بيانه أن "يناير/كانون الثاني 2015 شهد إطلاق سراح 310 سجناء، وفي الشهر التالي أطلق سراح 239 سجيناً بينهم 26 امرأة، فيما أطلق سراح 541 سجيناً في شهر مارس/آذار، وفي إبريل/نيسان الماضي أطلق سراح 300 سجين بينهم 12 امرأة".
لكن تقريراً نشره مركز صقر للدراسات الاستراتيجية عام 2010 كشف أرقاماً مهولة لأعداد المعتقلين العراقيين في السجون الحكومية، مبيناً أنَّ "السجون العراقية تضم 400 ألف معتقل بينهم 6500 حدث وثمانية آلاف امرأة، 10 في المائة منهم فقط مثلوا أمام المحاكم، و59 في المائة منهم اعتقلوا لخلافات شخصية ودعاوى كيدية، و87 في المائة منهم لا يعرفون سبب اعتقالهم، وتصل نسبة التعذيب في السجون العراقية إلى 81 في المائة".
وكشف المحامي مظفر الدليمي لـ "العربي الجديد" أنَّ "الأرقام التقريبية لأعداد المعتقلين في السجون العراقية تصل إلى أكثر من 400 ألف معتقل، موزعين في مختلف سجون المحافظات، بينهم نحو 10 آلاف امرأة، أغلبهم اعتقلوا خلال الحكومتين السابقتين في عهد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي".
ويضيف الدليمي أنَّ "بيان وزارة العدل الأخير يبيّن الأعداد الكبيرة للمعتقلين في السجون الحكومية، فإذا كانت فترة أقل من ستة أشهر شهدت إطلاق سراح 2712 معتقلاً بينهم 125 امرأة، فهذا يدل فعلاً على الأعداد الكبيرة جداً للمعتقلين خلال السنوات الماضية. وهناك الآلاف منهم ما زالوا يقبعون في السجون بلا توجيه تهم إليهم وبلا محاكمات قانونية، والمئات منهم تعرضوا للتعذيب الشديد وتوفوا نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، وهذا الأمر موثق من قبل منظمات حقوقية وإنسانية محلية وعربية ودولية".
من جانبهم، أشار ناشطون حقوقيون إلى أنَّ أرقام السجناء الذين يعلن عن إطلاق سراحهم بين فترة وأخرى تشكل نسبة ضئيلة جداً من الأعداد الحقيقية للمعتقلين.
وقال الناشط الحقوقي ياسين الحيالي لـ "العربي الجديد" أنَّ "التعتيم الشديد من قبل الحكومة العراقية على الأعداد الحقيقة للسجناء يجعل من الصعب الكشف عن أرقام حقيقية. ولكن منظمات دولية وحقوقيين كشفوا في فترات سابقة عن أعداد بعشرات الآلاف موزعين في مختلف سجون المحافظات العراقية، عدا عن المتواجدين في السجون السرية التابعة لأحزاب ومليشيات متنفذة".
وتابع الحيالي "هناك أكثر من ستة آلاف معتقل من أصحاب الشهادات العليا في سجن التاجي المعروف بـ (سجن الحوت)، بينهم علماء فيزياء وكيمياء وضباط وطيارون وأطباء وأساتذة جامعات، 93 في المائة منهم مسلمون سُنّة".
وكان تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية عام 2011 قد كشف عن وجود 30 ألف معتقل في السجون العراقية لم تصدر بحقهم أحكام قضائية. وتوقعت المنظمة في تقريرها أنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة في سجونهم.
اقرأ أيضاً: سجون العراق.. الداخل مفقود والخارج مولود