السعودية تسلّح المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات

عاد الحديث عن ضرورة إحداث تبدّل في موازين القوى في سوريا لصالح المعارضة على حساب النظام، بعدما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، أن السعودية وافقت على تزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات للمرّة الأولى، نتيجة التعثر في المفاوضات بين النظام والمعارضة وبهدف الضغط على النظام للقبول بتسوية سياسية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن دبلوماسيين غربيين وعرب وقيادات في المعارضة السورية، قولهم إنّ السعودية تنوي تزويد المقاتلين بصواريخ محمولة على الكتف من صنع صيني قادرة على اعتراض الطائرات، بالإضافة إلى صواريخ روسية موجهة مضادة للدبابات.

وهو ما من شأنه ترجيح كفة الميزان في الحرب المجمدة لصالح المعارضة، عبر القضاء على اثنين من مصادر تفوق النظام السوري عسكرياً، أي القوة الجوية والمدرعات الثقيلة.

وحسب الصحيفة، فإن الاتفاق على هذه الخطوة، تم الشهر الماضي بعد نهاية الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت في سويسرا بين النظام والمعارضة، وذلك خلال لقاء عقد في الأردن في الثلاثين من كانون الثاني/يناير، ضم رجال استخبارات من الولايات المتحدة والسعودية وقادة من المعارضة في سوريا.

وأشارت الصحيفة الى أن القيادات السياسية والعسكرية للمعارضة لا تعلم بعد، حجم الأسلحة التي ستحصل عليها المعارضة، لكنها أبلغت أنها ستكون كبيرة. والأسلحة تنتظر حالياً في تركيا والأردن ليتم ادخال جزء منها عبر تركيا إلى شمال سوريا، بينما سيدخل القسم الثاني من الأسلحة إلى المناطق الجنوبية للبلاد عبر الأردن.
ويقول قادة في المعارضة إن الجبهة الجنوبية يتوقع أن تكون أكثر جهوزية لاستقبال شحنات الأسلحة، لأن مقاتلي المعارضة موحدون أكثر في هذه المنطقة، ويوجد مخاطر أقل من أن الأسلحة ستقع في أيدي متشددين يستلهمون نهج القاعدة، وهو ما يشكل مصدر قلق كبير للولايات المتحدة.
ويأتي الاعلان عن القرار السعودي بتزويد المعارضة المساعدات العسكرية النوعية بعد يومين من توحد 39 فصيلاً عسكرياً في سوريا تحت راية "الجبهة الجنوبية"، التي قدّرت الصحيفة عدد مقاتليها بـ10 آلاف مقاتل من عدة مجموعات وفصائل مقاتلة، في جنوب سوريا بما فيها دمشق، ريف دمشق، ومحافظات درعا، القنيطرة، والسويداء.

ووفقاً للصحيفة، فإن الجبهة الجديدة يقودها بشار الزعبي، "الذي لديه خط مباشر مع وكالات استخبارات غربية وعربية في غرفة العمليات العسكرية المشتركة في عمان". وهو كان أيضاً من بين مجموعة مختارة من قادة المعارضة العسكرية الذين انضموا إلى المعارضة السياسية في الجولة الثانية من محادثات السلام.

وتستضيف غرفة العمليات مسؤولين من 11 دولة، تشكل مجموعة أصدقاء سوريا، بما في ذلك الولايات المتحدة، السعودية، فرنسا والمملكة المتحدة.

وكانت السعودية امتنعت في السابق عن تزويد المعارضة السورية بسبب الرفض الأميركي خشية أن تسقط بأيدي متشددين ويستخدموها ضد الغرب أو الخطوط الجوية التجارية. ورغم أن الرفض الأميركي لا يزال قائماً، وفقاً لمسؤول أميركي، تحدث لـ"وول ستريت جورنال"، فإن السعودية ستمضي هذه المرة بقرار تزويد المعارضة بالأسلحة الجديدة.

وبينما تتحفظ الولايات المتحدة على تقديم أسلحة متطورة للمعارضة، وفرّت واشنطن دعماً مالياً عبر تسليم 3 ملايين دولار لدفع رواتب المقاتلين، وفقاً لما أكده قادة في المعارضة حصلوا على بعض من هذه المدفوعات. وهؤلاء أشاروا إلى أن الأموال سلّمت على دفعتين في الأردن، الأولى في العام الماضي بينما الثانية كانت خلال الاجتماع أواخر الشهر الماضي. ما رفضت واشنطن التعليق عليه.

وتهدف المساعدات العسكرية على وجه التحديد، إلى محاولة استعادة السيطرة على الضواحي الجنوبية لدمشق، أملًا في إجبار النظام على قبول حل سياسي للحرب من خلال الموافقة على تشكيل حكومة انتقالية من دون الرئيس بشار الأسد.
وقال مساعد أحد قادة المعارضة المسلحة، الذي حضر الاجتماع الذي عقد في الأردن، إن السعوديين والإماراتيين كانوا واضحين في الجلسة بتأكيدهم على أن الأولوية هي لرفع الحصار عن منطقة جنوب دمشق بأكملها. وأضاف "بمجرد ان نصل إلى هذه المرحلة، سيأتي دور الضغوط السياسية وسيكون على الأسد الاستماع إلى المطالب الدولية".

ولكن، وفقاً للصحيفة أيضاً، فإن أي دفع باتجاه العاصمة من الجنوب يواجه تحديات هائلة، ولا سيما أن جنوب العاصمة ومحيطها هو تحت سيطرة الفرقة الرابعة التابعة للجيش، بقيادة قوات النخبة التي يديرها شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد. وعلى مقربة من العاصمة، يحصن النظام قواته بعناصر من حزب الله المدعوم من ايران من لبنان.