الحيّ المالي في لندن (Getty)
قالت وزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد في وزارة الخزانة البريطانية، أندريا ليدسم، اليوم الخميس، إن المتعاملين في سوق أسعار الفائدة بين البنوك، "ليبور"، سيتعرضون لعقوبة السجن اذا تلاعبوا بأسعار الفائدة.
وشددت، خلال برنامج تلفزيوني، على أن وزير الخزانة البريطاني، جورج أوزبورن، مصمم على تنظيف السوق المالية، ووضع إجراءات واضحة لتحديد وإدارة سعر الفائدة بين البنوك.
يذكر أن سعر الفائدة على "ليبو"، التي تحدد السعر، الذي ستدفعه البنوك على الاقتراض من بعضها بعضاً، تعرض للتلاعب خلال السنوات الماضية، وتم تغريم عدة بنوك استثمارية كبرى في حي المال البريطاني ومتعاملين بسبب هذه التلاعب.
وتوقع البعض أن يعلن الوزير، خلال اليومين المقبلين، الإجراءات الجديدة لضبط أداء سوق المال البريطانية.
وقالت الوزيرة إن وزير الخزانة، أوزبورن، سيقول للمتعاملين بوضوح خلال الاجراءات العقابية الجديدة "إذا تجاوزتم هذه الاجراءات ستدخلون السجن". وأشارت إلى أن حي المال مهم جداً للاقتصاد البريطاني، حيث يوفّر مليون وظيفة.
وقالت إن حي المال بشكل عام جيد، ولكن هنالك مجموعة قليلة من المتعاملين يجب أن تعلم ان التلاعب بسعر الفائدة ليس مقبولاً.
ومن المتوقع أن تشمل الاجراءات التنظيمية لأدوات حي المال البريطاني، التي سيعلن عنها الوزير أوزبورن، خلال اليومين المقبلين، عقوبات صارمة تصل إلى 7 سنوات سجن للمتلاعبين بأسعار الفائدة، وتوسيع الاجراءات العقابية لتنسحب على كامل قطاع الخدمات المالية الأخرى.
من جانبها، قالت كاثي جيمسون، وزيرة الظل (المعارضة) للشؤون المالية في حزب العمال: "إن الاجراءات، التي سيعلن عنها الوزير أوزبورن، هزيلة وجاءت متأخرة".
وأضافت: "مارسنا ضغوطاً على الوزير أوزبورن، منذ عام 2012، لضبط الأداء في اسواق السلع وأسواق المؤشرات المالية الأخرى".
وشددت، خلال برنامج تلفزيوني، على أن وزير الخزانة البريطاني، جورج أوزبورن، مصمم على تنظيف السوق المالية، ووضع إجراءات واضحة لتحديد وإدارة سعر الفائدة بين البنوك.
يذكر أن سعر الفائدة على "ليبو"، التي تحدد السعر، الذي ستدفعه البنوك على الاقتراض من بعضها بعضاً، تعرض للتلاعب خلال السنوات الماضية، وتم تغريم عدة بنوك استثمارية كبرى في حي المال البريطاني ومتعاملين بسبب هذه التلاعب.
وتوقع البعض أن يعلن الوزير، خلال اليومين المقبلين، الإجراءات الجديدة لضبط أداء سوق المال البريطانية.
وقالت الوزيرة إن وزير الخزانة، أوزبورن، سيقول للمتعاملين بوضوح خلال الاجراءات العقابية الجديدة "إذا تجاوزتم هذه الاجراءات ستدخلون السجن". وأشارت إلى أن حي المال مهم جداً للاقتصاد البريطاني، حيث يوفّر مليون وظيفة.
وقالت إن حي المال بشكل عام جيد، ولكن هنالك مجموعة قليلة من المتعاملين يجب أن تعلم ان التلاعب بسعر الفائدة ليس مقبولاً.
ومن المتوقع أن تشمل الاجراءات التنظيمية لأدوات حي المال البريطاني، التي سيعلن عنها الوزير أوزبورن، خلال اليومين المقبلين، عقوبات صارمة تصل إلى 7 سنوات سجن للمتلاعبين بأسعار الفائدة، وتوسيع الاجراءات العقابية لتنسحب على كامل قطاع الخدمات المالية الأخرى.
من جانبها، قالت كاثي جيمسون، وزيرة الظل (المعارضة) للشؤون المالية في حزب العمال: "إن الاجراءات، التي سيعلن عنها الوزير أوزبورن، هزيلة وجاءت متأخرة".
وأضافت: "مارسنا ضغوطاً على الوزير أوزبورن، منذ عام 2012، لضبط الأداء في اسواق السلع وأسواق المؤشرات المالية الأخرى".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
