السؤال الكبير
استفتاء اسكتلندا أفرز شكوكا لدى المستثمرين بشأن مستقبل بريطانيا(Getty)
حتى الآن لم يهرب من سوق المال البريطاني سوى ملياري دولار خلال الشهرين الماضيين. وهذا الرقم أوردته شركة "اي بي أف آر" الأميركية التي تجمع البيانات حول التدفقات المالية في أسواق المال الغربية. وهو مبلغ ليس كبيراً ولكنه يمنح مؤشراً على قلق المستثمرين من مستقبل بريطانيا ما بعد يوم 18 سبتمبر/ أيلول الجاري. وهو اليوم الذي سيجري فيه الاستفتاء حول مصير اسكتلندا، وستحدّد نتيجته ما إذا كانت اسكتلندا ستبقى ضمن المملكة المتحدة، أم أنها ستصبح دولة مستقلة.
ورغم أن جميع استفتاءات الرأي تشير الى أن الاسكتلنديين سيصوتون بـ"لا"، وهو ما يعني أنهم سيبقون ضمن بريطانيا، إلا أن التصويت بـ"نعم" ليس مستبعداً تماماً، حيث أعطى استفتاء "يو اف بي إل سي" نسبة 51% للتصويت بنعم.
ومهما تكن النتيجة، فإن الاستفتاء في حد ذاته وضع شكوكاً حول مستقبل بريطانيا موحدة. وهذه الشكوك لم تكن واردة في حسابات المستثمرين الأجانب من قبل، فقد كانوا يستثمرون في بريطانيا دون التفكير في أن بريطانيا ستتقلّص الى أنجلترا وويلز وربما تتقلّص في المستقبل الى إنجلترا فقط. ولكن الاستفتاء فتح الآن الباب أمام هذه الشكوك، وأصبح احتمال تفكك إنجلترا يدخل في حسابات المستثمرين الأجانب.
وبالتأكيد مثل هذا الأحتمال بدأ يخلق حالة من القلق وقفزة في المجهول لأصحاب الموجودات في بريطانيا، خاصة المستثمرين الكبار.
فلا أحد يدري، في حال التصويت بنعم، أي لصالح إنشاء دولة اسكتلندا، كم سيفقد أو يخسر المستثمرون الأجانب الذين يملكون المليارات في بريطانيا، ومثال على ذلك فإن بعض الخبراء يقدّر أن يفقد الأسترليني أكثر من 10% من قيمة سعر صرفه، والبعض الآخر يقدّر أن يخسر الاسترليني أكثر من ذلك.
ولكن، إذا أخذنا احتمال أن الاسترليني سيخسر 10% من قيمته، فإن ذلك سيعني أن مَن يملك موجودات قيمتها مليار استرليني، سيخسر مئة مليون استرليني.
ولن تقف خسارة المستثمرين على نسبة هبوط الاسترليني الذي تقيّم به موجوداتهم فقط، ولكن ستتخطاها الى عوامل أخرى مثل التصنيف الائتماني وكلفة التأمين على الموجودات.
ببساطة، فإن احتمال انفصال اسكتلندا يطرح سؤالاً كبيراً وجديداً على المستثمرين، ليس في بريطانيا وحدها ولكن في العديد من الدول الغربية المكوّنة من ولايات أومقاطعات متحدة، عما إذا كانت هذه الاتحادات ستتعرّض للتفتّت وتحل محلها دول صغيرة في المستقبل؟ وهو احتمال لم يكن وارداً من قبل. فلا أحد كان يفكر، مثلاً، أن الولايات المتحدة الأميركية أو إسبانيا أو حتى سويسرا ستتفتت الى دويلات صغيرة.
ورغم أن جميع استفتاءات الرأي تشير الى أن الاسكتلنديين سيصوتون بـ"لا"، وهو ما يعني أنهم سيبقون ضمن بريطانيا، إلا أن التصويت بـ"نعم" ليس مستبعداً تماماً، حيث أعطى استفتاء "يو اف بي إل سي" نسبة 51% للتصويت بنعم.
ومهما تكن النتيجة، فإن الاستفتاء في حد ذاته وضع شكوكاً حول مستقبل بريطانيا موحدة. وهذه الشكوك لم تكن واردة في حسابات المستثمرين الأجانب من قبل، فقد كانوا يستثمرون في بريطانيا دون التفكير في أن بريطانيا ستتقلّص الى أنجلترا وويلز وربما تتقلّص في المستقبل الى إنجلترا فقط. ولكن الاستفتاء فتح الآن الباب أمام هذه الشكوك، وأصبح احتمال تفكك إنجلترا يدخل في حسابات المستثمرين الأجانب.
وبالتأكيد مثل هذا الأحتمال بدأ يخلق حالة من القلق وقفزة في المجهول لأصحاب الموجودات في بريطانيا، خاصة المستثمرين الكبار.
فلا أحد يدري، في حال التصويت بنعم، أي لصالح إنشاء دولة اسكتلندا، كم سيفقد أو يخسر المستثمرون الأجانب الذين يملكون المليارات في بريطانيا، ومثال على ذلك فإن بعض الخبراء يقدّر أن يفقد الأسترليني أكثر من 10% من قيمة سعر صرفه، والبعض الآخر يقدّر أن يخسر الاسترليني أكثر من ذلك.
ولكن، إذا أخذنا احتمال أن الاسترليني سيخسر 10% من قيمته، فإن ذلك سيعني أن مَن يملك موجودات قيمتها مليار استرليني، سيخسر مئة مليون استرليني.
ولن تقف خسارة المستثمرين على نسبة هبوط الاسترليني الذي تقيّم به موجوداتهم فقط، ولكن ستتخطاها الى عوامل أخرى مثل التصنيف الائتماني وكلفة التأمين على الموجودات.
ببساطة، فإن احتمال انفصال اسكتلندا يطرح سؤالاً كبيراً وجديداً على المستثمرين، ليس في بريطانيا وحدها ولكن في العديد من الدول الغربية المكوّنة من ولايات أومقاطعات متحدة، عما إذا كانت هذه الاتحادات ستتعرّض للتفتّت وتحل محلها دول صغيرة في المستقبل؟ وهو احتمال لم يكن وارداً من قبل. فلا أحد كان يفكر، مثلاً، أن الولايات المتحدة الأميركية أو إسبانيا أو حتى سويسرا ستتفتت الى دويلات صغيرة.
