الرشى النفطية تعزز التحالف الروسي- السوري
وقَع النظام السوري خلال السنوات الماضية عدداً كبيراً من العقود الاستثمارية والتجارية مع الدول المتحالفة معه، ومنها روسيا وإيران. هذه العقود، ومنها العقود النفطية، لا يمكن وقفها قانونياً، حتى بعد سقوط النظام.
ورأى عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة محمد دندل أن اتفاق التنقيب عن البترول الذي صادقت عليه الحكومة السورية أخيراً مع شركة "سيوز نفط غاز" (Soyuzneftegaz) الروسية، هو بمثابة رشوة يقدمها النظام للروس الذين يقفون إلى جانبه في حربه على الثورة ويزودونه بالمال ليستمر، وبالسلاح ليقتل السوريين.
وقال الدندل لـ"العربي الجديد" إن الروس والإيرانيين يسعون إلى مثل هذه الاتفاقات كي يكون وجودهم على الأرض السورية قانونياً، ولديهم وثائق تمكّنهم من البقاء حتى ولو سقط النظام وأرادوا مفاوضة المعارضة.
عمليات المسح والتنقيب
فقد صادق مجلس الوزراء السوري خلال اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء الفائت مشروع مرسوم تشريعي حول القانون الخاص بتصديق الاتفاقية الموقعة بين الحكومة السورية وشركة "سيوز نفتا غاز" الروسية للتنقيب عن البترول في البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية العربية السورية.
وقالت وزارة النفط السورية إن رئاسة الوزراء أقرت الاتفاق الذي وقعته الوزارة مع الشركة الروسية في 26/12/2013 وينص على إجراء عمليات المسح والتنقيب عن البترول في المنطقة الممتدة من جنوب شاطئ مدينة طرطوس إلى محاذاة مدينة بانياس وبعمق عن الشاطئ يقدر بـ70 كيلومتراً طولاً وبمتوسط عرض 30 كيلومتراً وبمساحة إجمالية نحو 2190 كيلومتراً مربعاً.
بالتوازي مع مصادقة الحكومة على عقد الشركة الروسية، قال وزير النفط السوري سليمان العباس إن وزارته تولي أهمية كبيرة لتوسيع التعاون مع الدول الصديقة في مختلف مجالات الصناعة النفطية، ومتابعة مشاريع التعاون الإقليمي مع الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصاً في مجال خطوط نقل النفط والغاز مع العراق وإيران وروسيا.
ورحب الوزير السوري خلال تصريح صحافي بكل الشركات التي ترغب في الاستثمار في سورية وخصوصاً في مجالات الاستكشاف براً وبحراً، وعلى الأنواع غير التقليدية من النفط والغاز صعب الإنتاج.. لافتاً إلى أن عدة شركات روسية أبدت مؤخراً اهتمامها بالتنقيب والاستكشاف عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية، "وتم بالفعل توقيع عقد للتنقيب والاستكشاف البحري في البلوك رقم 2 مع شركة سيوز نفتا غاز الروسية، وهناك شركات أخرى تجري دراسة طلباتها حالياً والنظر في مؤهلاتها".
الاتفاقات ستبقى سارية
ولكن هل يحق للنظام السوري، الذي تقول المعارضة إنه فاقد للشرعية، أن يوقع اتفاقات وهل يحق للمعارضة فسخ الاتفاقات على اعتبارها غير قانونية؟
رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل قال لـ"العربي الجديد": "للأسف الاتفاقات التي يوقعها النظام مع حلفائه قانونية، لأن نظام بشار الأسد قائم وله سلطة تشريعية".
وأضاف قرنفل: "مادام النظام ممثلاً كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة ويدير معظم سفاراته حول العالم، فهو قادر على ابرام أي اتفاق دولي، وتأخذ الاتفاقات صفة القانونية".
في سياق متصل، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان في دراسة ميدانية تشير إلى سيطرة الثوار على آبار النفط وصل "العربي الجديد" نسخة منها، إن نظام بشار الأسد استطاع في النصف الثاني من العام 2012، تشكيل مجموعات مسلحة في ريف دير الزور، تكونت في مجموعات وهمية تحت مسمى الكتائب، هدفت إلى حماية الآبار النفطية وخطوط وأنابيب ضخ النفط، كإجراء احترازي منعاً من استيلاء الكتائب المعارضة على هذه الآبار..
ويُجمع السوريون، بمن فيهم المتخصصون، على أن أرقام إنتاج النفط وحجم عائدات التصدير الحقيقية لم تكن متوافرة، أو مكشوفة في سورية. لكن الدراسات المتاحة تقول: إن احتياطي سورية من النفط يقدر بنحو 2.5 مليار برميل بمعدل إنتاج يبلغ 377 ألف برميل يومياً. وأن إنتاج النفط كان يشكل نحو 24 في المئة من الناتج الإجمالي لسورية و25 في المئة من عائدات الموازنة و40 في المئة من عائدات التصدير. وأن إنتاج سورية النفطي تراجع من 600 ألف برميل يومياً في العام 1996 إلى 400 ألف برميل في العام 2006 و387 ألفاً قبيل اندلاع الثورة عام 2011، لينحدر الى مستويات غير منظورة خلال العام الماضي.
