الرئيس الموريتاني السابق يغيب عن جلسة التحقيق معه

قال مصدر برلماني إن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز غاب عن جلسة الاستماع التي خصصتها لجنة التحقيق البرلمانية، اليوم الخميس، وأضاف في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "جميع أعضاء اللجنة حضروا إلى مبنى البرلمان في الوقت المحدد لجلسة الاستماع.. وكما كان متوقعا لم يحضر ولد عبد العزيز".

وأوضح أن اللجنة ستصدر تقريرا تسجل فيه رفض ولد عبد العزيز المثول أمامها بطريقة قانونية، والإجراءات التي ستتخذها لاحقا، مشيرا إلى أن هذا التقرير سيتم عرضه على البرلمان قبل انقضاء الدورة الحالية في 20 من الشهر الجاري.

ورفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استلام الاستدعاء الذي وجهته له اللجنة البرلمانية، التي شُكلت للتحقيق معه تمهيدا لمحاكمته، ما أثار جدلا واسعا في الشارع الموريتاني ونقاشا حادا بين الخبراء القانونيين والدستوريين.

ووجهت لجنة التحقيق البرلمانية المشكلة من برلمانيين موالين ومعارضين استدعاء لولد عبد العزيز الذي حكم البلاد عشر سنوات (2009 - 2019) من أجل الاستماع إلى شهادته بشأن "وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور والقوانين"، حصلت خلال فترة حكمه، والتحقيق معه في بعض الملفات، من بينها إدارة العائدات النفطية وبيع ممتلكات عامة وتصفية شركة عمومية والتعاقد مع شركة صيد صينية.

ورفض ولد عبد العزيز استلام الاستدعاء بعد إيصاله له من طرف وكيل عدل منفذ، وقالت اللجنة إن "استدعاء ولد عبد العزيز يأتي حرصا منها على إبراز الحقيقة وضمن الصلاحيات المخولة لها، محددة الخميس موعدا لتقديم ولد عبد العزيز للمعلومات والإيضاحات التي بحوزته حول ملفات تتعلق بفترة حكمه". 

ومنذ تشكيلها في 30 يناير/كانون الثاني، استمعت لجنة التحقيق البرلمانية لعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين، ولم تصدر اللجنة أي تقرير عن عملها والتحقيقات التي قامت بها.