الرئاسة العراقية تكشف عن تعديلات دستورية تتعلق بتقليص أعداد النواب وشكل الحكومة

18 سبتمبر 2020
الصورة
الرئيس العراقي برهم صالح (فرانس برس)
+ الخط -

كشفت رئاسة الجمهورية العراقية عن مقترحات بتقليل أعداد النواب في البرلمان المقبل وشكل الحكومة والكتلة الكبرى، قدمتها لجنة خاصة بالتعديلات الدستورية تابعة للرئاسة، مؤكدة تطابق وجهات النظر بين الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

رئيس هيئة المستشارين برئاسة الجمهورية، علي الشكري، قال لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) إنّ هيئة المستشارين في الرئاسة شكلت لجنة للتعديلات الدستورية، وإنها "تعمل على صياغة تعديلات بعيدة عن التوافقات السياسية"، مبيّناً أنّ "اللجنة ضمّت 23 أكاديمياً من أساتذة جامعيين، وثلاثة ممثلين عن المتظاهرين، فضلاً عن ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع معهد الحوكمة الكندي، ولا يوجد فيها أي سياسي".

وأوضح أنّ "مقترح التعديلات تضمن إعداد مشروع متكامل، ابتداء من ديباجة الدستور وانتهاء بآخر نص، وتم إكمال بعض النواقص التي هي بالأصل كانت موجودة في الدستور، ومنها تشكيل مجلس الاتحاد وتحديد صلاحياته، وشملت التعديلات صلاحيات رئيس الجمهورية وعدد أعضاء البرلمان"، مضيفاً أنّ "اللجنة قدمت مقترحين؛ الأول أن يكون لكل 100 ألف ناخب نائب واحد، وليس لكل 100 ألف نسمة، ما يجعل عدد أعضاء البرلمان 175 نائباً تقريباً بدلاً من 329 نائباً، فيما المقترح الثاني نص على أن يكون لكل 250 ألف نسمة نائباً واحداً، لأن هناك انفجاراً في عدد أعضاء مجلس النواب".

وأشار إلى أنّ "التعديلات تضمنت تعديل طريقة اختيار النواب، حيث تم تحديد عمر المرشح بـ25 عاماً، والتحصيل الدراسي إلى الإعدادية، فضلاً عن تعديل في تشكيل المحكمة الاتحادية العليا، وأن هذه التعديلات تقريباً هي مشروع متكامل، ولا توجد مواد بالتحديد اختلفت عليها اللجنة"، مضيفاً أنّ "اللجنة اقترحت ضمن التعديلات أن يكون تشكيل الحكومة عن طريق الحزب أو الكتلة الفائزة بالانتخابات، وليس التي تتشكل بعد الانتخابات، بحيث تكون الكتلة التي حصلت على أعلى المقاعد هي التي تقدم رئيس الوزراء، مع ملاحظة أنّ الكتلة الفائزة قد لا تستطيع تشكيل حكومة لوحدها، إلّا من خلال حكومة ائتلافية".

وأكد أنّ "التعديلات ستخرج بعدما يتم الاتفاق مع مكتب رئيس الوزراء، وستخرج بكتاب مطبوع، ونسخة التعديلات موجودة لدى اللجنة الآن".

وبشأن إجراء الانتخابات المبكرة، أكد الشكري أنّ "رئيس الجمهورية هو الداعم الأول لرئيس الوزراء، لا سيما أن الرئيس صالح هو أول من أيّد فكرة الانتخابات المبكرة، باعتبار أنّ الرئاستين هما سلطة تنفيذية، وأن رئيس الجمهورية اليوم في كل خطواته يعمل بالتنسيق مع رئيس الوزراء".

وأشار الشكري إلى أنّ "لقاء ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بالمرجع الأعلى السيد علي السيستاني يمثل خريطة طريق للانتخابات المبكرة، وأن الممثلة الأممية بعد مغادرتها النجف اتجهت إلى السليمانية، والتقت رئيس الجمهورية باعتباره حامي الدستور، وهو من يبدأ الخطوة الأولى بالاتفاق مع رئيس الوزراء على طلب حلّ البرلمان، ونقلت للرئيس ما سمعته من المرجع الأعلى وتأكيداته على أن تجرى الانتخابات في موعدها بمقدماتها الصحيحة، وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المعونة الفنية المطلوبة".

من جهته، أكد مسؤول حكومي رفض الكشف عن هويته، لـ"العربي الجديد"، أنّ "التعديلات الدستورية لا يمكن تمريرها من دون توافق سياسي، وأن الكثير من القوى ترفضها أساساً، لا سيما أنها تتعارض مع مصالحها الخاصة"، مرجحاً أن "تلك التعديلات ستفتح الباب أمام سجال سياسي محتدم". وشدد على أن "هناك صعوبة كبيرة ستعترض طريق تمرير تلك التعديلات".

وتحاول رئاسة الجمهورية والحكومة كسب الشارع العراقي من خلال التعديلات الدستورية، والتوجه نحو الانتخابات المبكرة.