الدينار الجزائري يتراجع لأدنى مستوى في 3 أشهر

03 يونيو 2020
الصورة
فقد الدينار تماسكه مقابل العملات الأجنبية في تعاملات البنوك(Getty)
واصل الدينار الجزائري خلال التعاملات المالية الرسمية، اليوم الأربعاء، تراجعه مقابل العملات الأجنبية، في ثلاثة أشهرٍ، حيث تأثرت أسواق الصرف الرسمية سلبا مع حالة الركود التي ضربت الاقتصاد الجزائري، منذ مارس/آذار، بفعل تفشي فيروس كورونا، وتراجع إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، مع فقدان أسعار النفط 60% من قيمتها خلال الربع الأول من العام الجاري 2020، إذ فقد الدينار تماسكه مقابل الدولار واليورو في تعاملات البنوك.

وسجل سعر الدولار فى البنك الجزائري المركزي 129.482 دينارا للشراء، كما ارتفع سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" أمام الدينار الجزائري اليوم، وفقاً لآخر تحديثات المركزي الجزائري، وبلغ 142.88 دينارا للشراء، أما الجنيه الإسترليني فاستقر عند 159.28 دينارا للشراء.

وكانت العملة الجزائرية قد خسرت أكثر من 4 دنانير أمام الدولار، مطلع إبريل/نيسان المنصرم، حيث بلغ سعر الصرف 127.02 دينارا للدولار الواحد، بعدما كان عند 123 دينارا، مطلع مارس/آذار، كما ربح اليورو، بعدما قفز سعره من 135 خلال مارس/آذار الماضي إلى 137 دينارا في شهر إبريل/نيسان.
وترجع خسارة الدينار لشيء من بريقه أمام العملات الأجنبية، إلى تبنّي البنك المركزي الجزائري سياسة تعويم الدينار، عند الضرورة، حيث سبق وأن فقد الدينار جزءا كبيرا من قيمته خلال العام الماضي، لمواجهة تبعات تراجع عائدات النفط وكبح فاتورة الواردات.


وفي بداية الأزمة النفطية منتصف 2014، كان سعر صرف العملة المحلية يساوى 83 دينارا لكل دولار، ثم تهاوى إلى 118 دينارا في 2018، ثم 123 طيلة 2019 ومطلع 2020.

وقدمت الحكومات المتعاقبة منذ 2014، تبريرات بأن تعويم العملة كان جزئيا فقط، والهدف منه امتصاص ارتدادات الصدمة النفطية التي أضرت باقتصاد البلاد.
ووجهت الأوساط الاقتصادية انتقادات للحكومات المتعاقبة منذ 2014، بإخضاع سعر صرف الدينار للتعويم الجزئي لإملاءات سياسية إدارية من قبل رئاستي الجمهورية والحكومة، بدلا من تركه للتحركات الاقتصادية وقوى العرض والطلب.

ويشير اقتصاديون ومصرفيون إلى أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، والتي هي بالفعل عند أدنى مستوياتها في أكثر من عامين، ستتعرض لمزيد من الضغط في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وأعلن البنك المركزي، في مطلع شباط/فبراير، أن احتياطيات النقد من العملات الأجنبية انخفضت إلى 62 مليار دولار في نهاية 2019، مقابل نحو 80 مليار دولار في نهاية 2018 و97 ملياراً في نهاية 2017.

وتوقعت الحكومة في موازنة سنة 2020 تراجع الاحتياطي إلى 40 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.

واضطرت الحكومة إلى تعديل توقعاتها المالية، تحت ضغط تهاوي عائدات النفط، حيث تتوقع تهاوي صادرات الجزائر للعام الجاري بنسبة 7.5 في المائة، وبالتالي انخفاض مداخيل قطاع النفط إلى 20.6 مليار دولار في الموازنة التكميلية، مقابل 37.4 مليار دولار كانت متوقعة في الموازنة العامة الأولى لـ 2020.
تعليق: