الدنمارك تبدأ الحرب على "داعش"

لا يتوقف الجدل السياسي والاجتماعي في الدنمارك بشأن مخاطر تطرف الشباب، تعززه مداخلات سياسيين بارزين، بينهم رئيسة الوزراء هيلي تورنينج شميت، وأعضاء في البرلمان. وعرضت رئاسة الوزراء عبر وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل مؤخرا خطة جدية لمكافحة ما وصف بأنه "التوجه نحو التطرّف".
قبل أن يظهر "داعش" كانت "البيئة الفلسطينية" تحت المجهر، ثم غطّت عليها "القاعدة". ومنذ أشهر صار "داعش" الشغل الشاغل. ومبكرا ذهب خبراء علم الاجتماع إلى التحذير من مخاطر نمو التطرف بين الشباب الدنماركي من أصول مهاجرة.
وعرضت القناة الثانية في التلفزيون الدنماركي برنامجا مباشرا شارك فيه سياسيون وبرلمانيون وكتاب وفنانون، طرح السؤال التالي: "كيف نمنع تشكل مجتمعات هامشية بين الدنماركيين الجدد، مقارنة بالنموذج السويدي؟". سؤال جر مشاركين من معسكر اليمين المتشدد إلى مستنقع الأوصاف الصادمة والاتهامات للمهاجرين، والتي لم تمر بلا ردود من الآخرين، الرافضين لهذه العنصرية. عمر مرزوق، ناقد ومقدم برامج ساخرة، أجاب بكلمات بسيطة: "كلماتكم تلك هي التي تدفع نحو التطرف عند اليافعين الذين لا يرفضون فقط بسبب اللون من دخول الملاهي، بل لأن يكونوا جزءا من المجتمع كذلك".
في ذات الوقت، كانت رئيسة الوزراء تجري لقاء آخر على برنامج "خلف القلعة" على القناة الأولى، يتركز على مقترحات "منع التطرف". التسابق بين حكومة "الاشتراكيين الديموقراطيين" والمعارضة اليمينية يبدو واضحا في سياق "العام الانتخابي"، ومادته كما في العقود الثلاثة الماضية "الهجرة والاندماج". وتستنفر الحكومة والأحزاب المجتمع كاملا لنشر "كرّاسات منع التطرف" في المدارس والنوادي الشبابية وإقامة خط ساخن لأولياء الأمور "لتحذير الشباب من التطرف والمتطرفين". وطرحت الحكومة استراتيجية لمنع التطرف بعنوان "عواقب خطيرة جدا". ومن تلك العواقب: حرمان المهاجرين من الإقامة في الدنمارك، بينما المواطن الدنماركي سيحرم من جواز السفر ويحكم بالسجن. تقدير جهاز الاستخبارات الدنماركي للأرقام ظل كما كان عليه طيلة الأشهر الماضية، لكن المفزع ربما لهؤلاء السياسيين والأمنيين، بحسب ما يتكرر في طرحهم، حالة التهديد التي عاشتها النرويج والحالة البلجيكية اللتين يستمر استحضارهما. حين سُئلت رئيسة الوزراء عن "مسؤولية الغرب في ما يحدث" أجابت: "قطعا لا مسؤولية لنا، هذه ليست أخطاؤنا ونشوء المنظمات الإرهابية لا نتحمّل نحن أسبابه".