الدباشي بمجلس الأمن: الحل في ليبيا عسكري وليس سياسياً

طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، "السماح للجيش الليبي بالتزود بالسلاح المطلوب في حربه ضد الجماعات المتطرفة"، موضحاً أن "الحكومة الليبية اتخذت إجراءات لضمان عدم وصول السلاح إلى جهات أخرى غير الجيش الليبي".

وقال الدباشي في جلسة لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، بخصوص ليبيا كانت قد دعت إليها إسبانيا، إنه يجب تنبيه مجلس الأمن إلى أن الحرب الدائرة في البلاد ليست صراعاً على السلطة بين أطراف، وإنما "هناك سلطة شرعية تتمثل في مجلس النواب المنتخب وحكومة شرعية منبثقة عنه، وهناك تحالف لمجموعات مسلحة تمارس الإرهاب وتسعى لإسقاط السلطات الشرعية وحكم الشعب الليبي بقوة السلاح والسيطرة على ثروات البلاد لتمويل الإرهاب داخل ليبيا وخارجها، وتختفي وراء هذه المجموعات قوى سياسية تحاول تعويض ما فقدته في انتخابات مجلس النواب".

ودعا مجلس الأمن إلى "النأي عن تقييم قرارات مجلس النواب، والحكومة المنبثقة عنه، بما في ذلك القرارات الخاصة بالجيش الليبي ومن يقوده، ومن هي المجموعات المسلحة التي ينطبق عليها وصف الإرهاب في ليبيا".

وأشار الدباشي إلى "فشل جهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون، في جمع فرقاء الأزمة الليبية حول الحوار، بسبب اعتقاد الفصائل المسلحة التي اتهمها بالاستيلاء على طرابلس، ودرنة، بقدرتها على فرض إرادتها بما تملكه من سلاح".

واعتبر أن "مجرد تركيز مجلس الأمن على الحوار الوطني والمصالحة في ظل غياب دعم واضح للسلطات الشرعية، لن يفضي إلى نتائج"، لافتاً إلى "ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار الحقائق الجديدة على الأرض، ومن أهمها حسب الدباشي سيطرة الجيش الليبي على مناطق واسعة من ليبيا، وتنامي قدراته القتالية".

وأعرب عن أسفه بسبب "اقتراب ليبيا من الوضع الذي كان سائداً منتصف عام 2011، حيث كان يصر المجتمع الدولي على الحل السياسي، واتضح له أنه لا يوجد سوى الحل العسكري"، مشيراً إلى أن "مجلس النواب مد يده إلى متمردي (فجر ليبيا) لإيجاد حل لوقف الحرب، إلا أنها ما زالت تصر على احتلال مقار الدولة الرسمية، وتحاول الاستيلاء على موانئ تصدير النفط لتمويل الإرهاب".

وطالب الدباشي مجلس الأمن الدول "بالضغط في اتجاه إنجاز مشروع الدستور والاستفتاء عليه في أقرب وقت، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تفرز قيادة شرعية ذات صلاحيات واضحة لا يتحداها أحد"، معتبراً تلك "الإجراءات ضمانة في اتجاه التعجيل بخروج ليبيا من المرحلة الانتقالية الراهنة".

بعثة الأمم المتحدة

في المقابل، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن تفاؤلها بتسمية أطراف الأزمة الليبية أعضاءَ الوفود التي ستشارك في الحوار، الذي يقوده ممثل البعثة برناردينو ليون، معتبرة أنها خطوة تعكس رغبة الأطراف في التوصل لحل سلمي للأزمة العسكرية والسياسية.

وأكدت البعثة في بيان، نُشر على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، على مواصلتها إجراء المشاورات خلال الأيام المقبلة، بهدف وضع اللمسات الأخيرة الخاصة بالتحضيرات الجارية، لعقد الحوار، والتي تشمل التوقيت والمكان.

وأبدت البعثة قلقها من استمرار القتال الجاري، ومحاولات كل طرف عسكري نقل المعارك إلى الهلال النفطي بشرقي ليبيا، مشيرة إلى أن من شأن ذلك تقويض فرص نجاح الحوار المقرر عقده، إضافة إلى الآثار السلبية التي يخلفها على الاقتصاد الليبي.

ودعت إلى انسحاب كافة القوات المسلحة من مناطق الهلال النفطي، مذكرة تلك القوات بأن أعمالها تُعد خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2174، ومؤكدة على إمكانية تعرض الأطراف المعرقلة للحوار إلى عقوبات محددة الأهداف، بسبب تهديد أمن واستقرار ليبيا، ومنوّهة بتقديم ليون، إحاطة لمجلس الأمن في أوائل الأسبوع المقبل حول الجهود التي يبذلها، والتحديات التي تواجه انعقاد الحوار، بما في ذلك استمرار تصعيد عمليات الاقتتال المسلح.