الداخلية المغربية تمنع التظاهر غير القانوني في جرادة
ردّت وزارة الداخلية في المغرب على تواصل الاحتجاجات التي تشهدها مدينة جرادة، شرق المملكة، احتجاجًا على الأوضاع الاجتماعية المتردية، ومصرع عدد من عمال المناجم السرية للفحم؛ بقرار تمنع فيه جميع التظاهرات التي وصفتها بـ"غير القانونية".
وأوردت الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء، ضمن بلاغ لها، بأنه من حقها "إعمال القانون في مدينة جرادة من خلال منع التظاهر غير القانوني في الشارع العام، والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، حفاظًا على استتباب الأمن، وضمانًا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنين".
واعتبرت الوزارة أنه "رغم المجهودات التي بذلتها الدولة لمعالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، تأبى بعض الفئات إلا أن تضع هذه المجهودات على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة".
وذكّر المصدر بتفاعل الحكومة مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف الفاعلين المحليين، من ساكنة ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة لرئيس الحكومة في زيارته برفقة وفد وزاري هام للجهة الشرقية في 10 فبراير/شباط الماضي".
وتعيش مدينة جرادة على إيقاع تواصل وقفات ومسيرات احتجاجية بين الفينة والأخرى، أبدى من خلالها عدد من المتظاهرين رفضهم الوعود التي قدمتها الحكومة لحل مشاكل المنطقة ورفع التهميش، وإيجاد حلول اقتصادية ناجعة بعد انتهاء صلاحية مناجم الفحم، ومغامرة شباب المنطقة في العمل داخل آبار عشوائية نجمت عنها ثلاث وفيات مؤخرًا.
وأوردت الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء، ضمن بلاغ لها، بأنه من حقها "إعمال القانون في مدينة جرادة من خلال منع التظاهر غير القانوني في الشارع العام، والتعامل بكل حزم مع التصرفات والسلوكات غير المسؤولة، حفاظًا على استتباب الأمن، وضمانًا للسير العادي للحياة العامة وحماية لمصالح المواطنين".
واعتبرت الوزارة أنه "رغم المجهودات التي بذلتها الدولة لمعالجة الإشكالات المطروحة على مستوى إقليم جرادة، تأبى بعض الفئات إلا أن تضع هذه المجهودات على الهامش من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية، مما يربك الحياة العادية بالمنطقة".
وذكّر المصدر بتفاعل الحكومة مع كل المطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها من طرف الفاعلين المحليين، من ساكنة ومنتخبين وفعاليات سياسية ونقابية ومجتمع مدني، وفق مقاربة تشاركية تم الإعلان خلالها عن إجراءات عملية وملموسة تهم العديد من القطاعات ذات الأولوية، والتي أفصح عن خطوطها العريضة لرئيس الحكومة في زيارته برفقة وفد وزاري هام للجهة الشرقية في 10 فبراير/شباط الماضي".
وتعيش مدينة جرادة على إيقاع تواصل وقفات ومسيرات احتجاجية بين الفينة والأخرى، أبدى من خلالها عدد من المتظاهرين رفضهم الوعود التي قدمتها الحكومة لحل مشاكل المنطقة ورفع التهميش، وإيجاد حلول اقتصادية ناجعة بعد انتهاء صلاحية مناجم الفحم، ومغامرة شباب المنطقة في العمل داخل آبار عشوائية نجمت عنها ثلاث وفيات مؤخرًا.