الحكومة المصرية تستهدف 142مليون دولار ضرائب عقارية من السياحة

قال مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية لـ"العربي الجديد": إن إخضاع الفنادق والمنتجعات السياحية للضريبة العقارية، سيجلب نحو مليار جنيه (142.85 مليون دولار) خلال العام المالي الجاري، وذلك رغم الأزمة التي يعاني منها القطاع السياحي.

وتواصل وزارة السياحة المصرية مفاوضاتها مع مصلحة الضرائب العقارية للوصول إلى اتفاق بشأن طريقة المعيار المحاسبي مع الفنادق والمنتجعات السياحية، لإتمام تحصيل الضرائب رغم المشاكل التي يعاني منها القطاع السياحي.وتراجع عدد الفنادق العاملة في مصر من 1490 فندقاً

 بنهاية 2010، إلى 965 فندقاً بنهاية العام الماضى جراء تدني حركة السفر الوافدة لمصر، والأزمات التي تعرض لها القطاع خلال السنوات الثلاث الماضية وتزايدت في ظل تصاعد الاضرابات السياسية والأمنية، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو / تموز الماضي الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي.

وبلغت إيرادات السياحة المصرية خلال النصف الاول من العام المالي الجاري 1.9 مليار دولار بتراجع 66% عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وأضاف المسؤول: أن وزارة المالية استعانت بخبراء محاسبيين من جامعة عين شمس بالقاهرة على أن يتم التقييم وفقا لأسعار هيئة المجتمعات العمرانية ومهندسي المجالس المحلية بالمحافظات.

وقال: إن وزارة المالية ستراعي عمليات الاهلاك للمباني، وعمرها الافتراضى بتحديده 50 عاماً.  وعقدت وزارة المالية جلسة تفاوض مع وزارة السياحة نهاية مارس / آذار الماضى، للوصول إلى اتفاق إلا أن الجلسة فشلت فى الوصول إلى نتيجة، وتم الاتفاق على عقد جلسة اخرى بداية مايو /آيار المقبل.

ووافق مجلس الوزراء المصرى الحالي، على مشروع قرار بقانون تعديل بعض أحكام الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وتعفي التعديلات الوحدات العقارية المستعملة في أغراض السكن والتي  يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه.

وقالت المستشارة الاقتصادية لوزير السياحة الدكتورة عادلة رجب: إن وزارة المالية رفضت طلب السياحة استخدام القيمة الاستبدالية والتي تنص على احتساب مساحة الأرض والنظر إلى تكلفة الغرفة والتى تختلف من فندق لآخر ومكان لآخر، والتى ستقدرها التنمية السياحية الذراع الاقتصادى لوزارة السياحة المصرية.

وأضافت: سنعمل على الوصول إلى اتفاق يراعي الظروف الحالية التى يمر بها القطاع منذ 3 سنوات، وسنحاول استثناء الخدمات من المساحة، ومراعاة عنصر الصيانة للمباني.

وقالت رجب: إن هناك صعوبة فى احتساب الضريبة العقارية على الفنادق التاريخية والموجودة بوسط القاهرة على شاطئ النيل.

وقال الهامي الزيات عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والسينما: إن استخدام القيمة السوقية سيرفع ضرائب فندق ماريوت المطل على النيل من 700 ألف جنيه سنويا إلى 7 ملايين.