الحكومة المصرية ترفض مقترحاً نيابياً بزيادة بدل العدوى للأطباء
رفضت الحكومة المصرية، ممثلةً بوزارة الصحة والسكان، مقترحاً نيابياً تقدّم به عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان خالد أبو طالب، بشأن زيادة قيمة بدل العدوى المقرّر للأطباء وهيئة التمريض، من 17 جنيهاً مصرياً (نحو دولار أميركي واحد) شهرياً ليراوح ما بين 1200 و3000 جنيه (نحو 75 - 190 جنيهاً)، ولا سيّما أنّ ثمّة حكماً قضائياً صدر لمصلحة نقابة الأطباء "بإلزام الحكومة بزيادة قيمة بدل العدوى إلى 1000 جنيه (نحو 60 دولاراً)".
وقال أبو طالب، في الاقتراح الذي وجّهه إلى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزيرة الصحة والسكان هالة زايد، إنّ "زيادة بدل العدوى حقّ أصيل لجميع الأطباء وأطقم التمريض لمواجهة الأخطار التي يتعرّضون لها في خلال ممارسة عملهم"، منبّهاً إلى أنّ ثمّة أطباء "دفعوا ثمن العدوى غالياً من حياتهم"، في حين أنّ ثمّة فئات أخرى، كوكلاء النيابة والقضاة يتقاضون بدل عدوى يتجاوز ألف جنيه شهرياً.
وأضاف أنّ "أحدث تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية أظهر أنّ 50% من الأطباء والممرضين لديهم عدوى بشكل أو بآخر، في مسح أُجري على قطاع منهم"، متسائلاً: "هل يعلم رئيس الوزراء أنّ قيمة بدل العدوى الحالي لا يساوي دولاراً واحداً؟ وهي سابقة لم نرَها في أيّ دولة في العالم، بما يستلزم الإسراع في اتّخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة هذا البدل".
من جهتها، قالت وزارة الصحة والسكان في ردّها على الاقتراح، إنّ ثمّة حكماً قضائياً صادراً عن المحكمة الإدارية العليا في أغسطس/ آب 2018، يقضي بقبول الطعن المقدّم من هيئة قضايا الدولة (وكيلة عن مجلس الوزراء) بشأن وقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر بإلزام الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء.
وشدّدت الوزارة على أنّه "لا يوجد نصّ قانوني صريح يُلزم الحكومة بزيادة بدل العدوى المقرّر للأطباء شهرياً، ومن ثمّ لا يشكّل امتناعها عن إصدار قرار بزيادة ذلك البدل قراراً سلبياً يجوز الطعن فيه"، مستطردة بأنّ "موارد وزارة الصحة محدودة في ضوء التزاماتها ولا تسمح بزيادة بدل العدوى للأطباء في خلال العام المالي الجاري ارتباطاً بمخصصاتها".