الحكومة المصرية تدشّن عملها باقتراض 719 مليون دولار

قال مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية، إن الحكومة الجديدة ستقترض من البنوك المحلية غدا الأحد 5 مليارات جنيه (719 مليون دولار)، وذلك في أول يوم عمل لها بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور اليوم السبت.

وأوضح المسؤول في وزارة المالية، في تصريح خاص لمراسل "العربي الجديد"، أن اقتراض الحكومة 5 مليارات جنيه، يأتي ضمن خطتها لاقتراض 69 مليار جنيه (9.9 مليار دولار)، خلال شهر مارس/آذار الجاري.

وتولى هاني قدري، الذي كان يعمل موظفا كبيرا بالوزارة حقيبة المالية، خلفا لـ"أحمد إمام"، ضمن التشكيل الحكومي الجديد.

وتستدين الحكومة محليا من خلال سندات وأذون خزانة، على آجال زمنية مختلفة، فيما تعد البنوك الحكومية أكبر مشتر لهذه الديون.

والسندات هي أوراق مالية ذات قيمة معينة، يتم إصدارها لآجال زمنية طويلة، ويستحق سدادها بعد فترة تمتد لعدة سنوات، وتشتريها الجهات الدائنة بغرض الاستثمار، حيث يتم احتساب نسبة فائدة على قيمة هذه الأوراق، فيما تعد أذون الخزانة أوراقاً مالية قصيرة الآجل، بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر.

وقال المسؤول في وزارة المالية، إنه سيتم طرح أذون خزانة يوم الأحد لآجل 91 يوما بقيمة ملياري جنيه، وأذون أخرى لآجل 273 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه.

وسجلت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية، ارتفاعا الأسبوع الماضي، على خلفية استقالة حكومة حازم الببلاوي السابقة، بنسبة 5. % عن معدلاتها خلال الأشهر الأخيرة، التي بلغت في المتوسط 10.5% على أذون الخزانة، و12% على السندات.

كانت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، قالت إن حكومة الببلاوي التي أعلنت استقالتها يوم الاثنين الماضي، اقترضت نحو 486.7 مليار جنيه (70 مليار دولار)، عبر أدوات دين محلية، خلال الفترة من يوليو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول 2013، مقابل 316.3 مليار جنيه (45.4 مليار دولار) في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى يونيو/حزيران من نفس العام، بزيادة بلغت نسبتها 53.8%.

وأظهرت البيانات الصادرة ضمن تقرير الوزارة لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، أن حجم الاقتراض خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2013، يزيد أيضا بنسبة 18.8% عن نفس الفترة من العام 2012، الذي سجل الاقتراض المحلي خلاله 409.4 مليار جنيه (59 مليار دولار).

وتولت حكومة الببلاوي الانتقالية، المسؤولية منتصف يوليو/تموز الماضي، بعد إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من نفس الشهر بعد عام من وصوله إلى الحكم إثر أول انتخابات رئاسية تجرى بعد ثورة يناير 2011.

ووصف إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالي، الحكومة الجديدة بـالقتالية"، مشيرا إلى أنها تستهدف بشكل أساسي تحقيق تحسن اقتصادي.

وقال المسؤول في وزارة المالية المصرية:" من المتوقع أن تواصل الحكومة الجديدة اقتراضها من البنوك المحلية لسد عجز الموازنة، لكن نرجح أن يكون بمعدلات أقل من سابقتها".

وأضاف:" نستهدف خفض الدين العام، بعد أن سجل 1.7 تريليون جنيه حاليا".

وقال أحمد إبراهيم، المحلل الاقتصادي، إن ارتفاع إصدارات أدوات الدين المحلية على مدار الفترة من يوليو/تموز 2013 وحتى الآن يرجع إلى تزايد الاحتياجات التمويلية للحكومة، فضلا عن تراجع الإيرادات وتوسع الحكومة في الانفاق لتنشيط الاقتصاد المصري.

وسجلت إيرادات السياحة التي كانت تعول عليها مصر بنحو 20% من العملة الصعبة التي تدخل البلاد، تراجعا حادا بنهاية العام الماضي، مسجلة 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات دولار في العام 2012.

ورغم تراجع إيرادات الدولة، قررت حكومة الببلاوي السابقة رفع الحد الأدنى للأجور، للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم قرابة 6 ملايين موظف، إلى 1200 جنيه شهريا (172 دولارا)، بعد أن كان 700 جنيه فقط (100 دولار)، اعتبارا من راتب شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

كما أطلقت الحكومة السابقة خطة تحفيز اقتصادي أولى بنحو 29 مليار جنيه (4.3 مليار دولار) بنهاية أغسطس/آب الماضي، فيما تقول إنها تعتزم طرح حزمة ثانية تصل إلى 30 مليار جنيه.

الدولار = 6.95 جنيهات مصرية.