دعت الحكومة الليبية الأطراف المتقاتلة في بنغازي إلى وقف الاقتتال الدائر منذ 16 مايو/أيار الماضي بين ميليشيات تابعة للانقلابي اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، ومقاتلين مؤيدين لـ"المؤتمر الوطني العام" (البرلمان)، في حين أعلن رئيس "المفوضية العليا للانتخابات الليبية"، عماد السايح، إلغاء نتيجة دائرة انتخابية جديدة غداة إلغاء 23 دائرة سابقة بسبب أعمال غير قانونية.
وأشارت الحكومة، في بيان، إلى إصدارها أوامر للمؤسسات الأمنية والعسكرية في الدولة للقيام بواجبها الوطني والأمني، والنزول إلى الشوارع لتأمين المدينة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة تأمينها.
وأوضح البيان الحكومي أن "المستفيد من الاقتتال الجاري في المدينة، هم أعداء الشعب وخصوم ثورة 17 فبراير، الذين يقفون ضد قيام الدولة ومؤسساتها ويقوّضون المساعي الرامية إلى تحقيق الأهداف التي ضحى من أجلها الأبرار". ونبّهت "إلى الوضع المأساوي الذي يعيش فيه المدنيون الأبرياء".
واعتبر مراقبون أن "البيان ساوى بين جميع أطراف القتال في بنغازي، ولم يوجّه إدانة للعملية العسكرية الانقلابية التي يتزعمها حفتر، منذ قرابة الشهرين".
وأشاروا إلى "وجود ضغط يمارسه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وبعض الدوائر الأمنية المقربة منه على الحكومة الليبية الحالية، حتى لا تصدر أي بيان يدين عملية كرامة حفتر أو يعتبرها إرهاباً".
وفي تطورات الوضع الميداني، لا تزال مدينة بنغازي تشهد قصفاً ليلياً من قبل ميليشيات حفتر، فقد سقطت مساء السبت، صواريخ عدة على الحي الجامعي خلف معسكر "17 فبراير"، كما قصفت قوات حفتر المتمركزة في قاعدة بنينا الجوية ومنطقة الرجمة، مناطق الهواري وسيدي فرج والقوارشة.
وفي طرابلس، نشبت معارك بين ميليشيات تابعة لكتيبتي "الصواعق" و"القعقاع"، الذراع العسكرية لحزب "تحالف القوى الوطنية" التي يتزعمها محمود جبريل، المقرب من دولة الإمارات، وبين قوات نظامية من منطقة جنزور التابعة لرئاسة الأركان العامة، على خلفية أعمال خطف وسرقة وايقاف خارج القانون لأفراد وجنود من منطقة جنزور، لم تسفر عن أية خسائر بشرية.
إلغاء نتائج دائرة انتخابية
في غضون ذلك، أعلن رئيس "المفوضية العليا للانتخابات الليبية"، عماد السايح، اليوم الأحد، إلغاء نتيجة دائرة انتخابية جديدة غداة إلغاء لجنة "التدقيق المركزية" بالمفوضية 23 دائرة سابقة، بسبب أعمال غير قانونية وقعت أثناء عملية الاقتراع، ولم توضح المفوضية طبيعة تلك الخروقات التي تعرضت لها المحطات الانتخابية.
وقال السايح، إن "المفوضية العليا تسلمت 41 قراراً من هيئة تطبيق معايير تولّي المناصب العامة، بشأن مرشحين لا تنطبق عليهم هذه المعايير من أصل 1751 ملفاً مرّ على الهيئة. ومن المتوقع أن تطال قرارات الاستبعاد 18 نائباً نجحوا في السباق الانتخابي الليبي.
وعلم "العربي الجديد" أن "أحد رموز التيار المدني في ليبيا والمقيم خارج ليبيا، لم ينشر اسمه، أعلن امتعاضه من إلغاء نتائج دوائر انتخابية، وتوقع أن تطال مرشحين من التيار المدني وقع التلاعب أثناء التصويت لهم وفرز النتائج".
من جهتها، ذكرت المفوضية أنه "تم التحقيق في 49 شكوى وردت اليها في شأن العملية الانتخابية، وتم حفظ 31 منها لعدم الأهمية، وإحالة خمسة إلى القضاء، وفصلت اللجنة العليا بالإدارة العامة للمفوضية بـ13 شكوى".
على صعيد آخر، أعلن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية، العقيد علي الأحرش، ان "ميناءي رأس لانوف والسدرة، تحت سيطرة حرس المنشآت النفطية، بعد الاتفاق الذي عقدته حكومة تسيير الأعمال، برئاسة عبد الله الثني، مع متمردين كانوا قد أغلقوا الموانئ والحقول النفطية منذ قرابة العام".
