الحكومة اللبنانيّة تُقرّ بيانها الوزاري وتخسر حزب الكتائب
وفي التفاصيل، فإن الصيغة التي طرحها رئيس مجلس النواب، نبيه بري، حازت قبولاً من مختلف الأفرقاء، بعد إدخال بعض التعديلات عليها، ما عدا حزب الكتائب، الذي استمهل ليوم السبت لحسم خياره، إما باستقالة وزرائه، أو بالتحفظ على الصيغة المطروحة. وكما هو معلوم، فإن الخلاف كان حول البند المتعلّق بالمقاومة، وقد تم التوافق على الأمر على النحو التالي: "استناداً على مسؤولية الدولة في بسط السيادة وحماية لبنان، تؤكد الحكومة على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وكفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر وتأكيد حق المواطنين اللبنانيين في ردّ الاعتداء الاسرائيلي واسترجاع الأرض المحتلة".
صيغة تمّ تداولها سابقاً، ورفضها حزب الكتائب كونها تُعطي الحق لـ"المواطنين" في تحرير الأرض، ما يعني حكماً، أنه يحق لأي كان من اللبنانيين حمل السلاح تحت حجة العمل لتحرير الأرض، وذلك بحسب مصادر حزب الكتائب.
وسيعقد المكتب السياسي لحزب الكتائب اجتماعاً، اليوم السبت، عند الساعة الخامسة عصراً، ليُقرّر موقفه النهائي، إمّا باستقالة الحكومة أو التحفّظ على هذا البند. وسيلي الاجتماع مؤتمراً صحافياً لرئيس الحزب، أمين الجميّل، ونجله، رئيس اللجنة المركزيّة، سامي الجميّل. وفي معلومات خاصّة لـ"العربي الجديد"، فإنّ التوجه في الكتائب هو للاستقالة. وأضافت هذه المصادر أن الكتائب دخل الحكومة كونها حكومة تسوية، لا حكومة فرض شروط من حزب الله على الأطراف الأخرى، "وقد جربنا التوافق والتسوية، لكنها فشلت".
وفي هذه الحالة، يكون الحريري قد دخل الحكومة من دون حلفائه المسيحيين، إذ رفضت القوات اللبنانيّة المشاركة في حكومة واحدة مع حزب الله، ثم تخلى الحريري عن الكتائب بعدما سبق للحريري أن تعهّد لسامي الجميّل بعدم القبول ببيان سياسي يرفضه الكتائب. وبناءً عليه، فإنّ على رئيسَي الجمهوريّة والحكومة تعيين ثلاثة وزراء بدل الذين سيستقيلون (حصة الكتائب).
كما تحفّظ وزير العدل أشرف ريفي على البند المتعلق بالمقاومة وعدم لحظ البيان الوزاري انسحاب حزب الله من سوريا وإلغاء المظاهر المسلحة في مختلف المناطق اللبنانيّة تحديداً في البقاع، حيث تنتشر حواجز لحزب الله أمام أعين القوى الأمنيّة، كما أشار ريفي.
هكذا، تكون الحكومة قد قطعت شوطاً أساسياً، وباتت قاب قوسين أو أدنى من الحصول على ثقة مجلس النواب، والبدء بممارسة مهامها كاملةً، إذ يُفترض أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى اجتماع للهيئة العامة لمجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، لنقاش البيان الوزاري، والتصويت على إعطاء الثقة للحكومة أو حجبها. ومن المرجح أن تنال الحكومة الثقة.
