ودعت الحكومة الفلسطينية، في بيان لها، أعقب جلستها الأسبوعية اليوم، في مدينة رام الله، حركة "حماس" لـ"إزالة كافة العراقيل، والمضي قدماً في تحقيق المصالحة الوطنية، والتوقف عن فرض اشتراطاتها غير آبهة بأوضاع أهل قطاع غزة، وذلك من خلال تمكين الحكومة تمكيناً شاملاً، وبسط ولايتها القانونية وممارسة مهامها وصلاحياتها حسب القانون".
ولفتت إلى أن ذلك يشمل التمكين المالي الموحد، من خلال وزارة المالية والتخطيط، الجهة الوحيدة المسؤولة عن الجباية، وعن الصرف في آن واحد، بالإضافة إلى السيطرة الكاملة على المعابر، وإدخال البضائع إلى قطاع غزة من خلال المعابر القانونية فقط، ومسؤولية الحكومة في فرض النظام العام وسيادة القانون، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها في قطاع غزة وفقاً للقانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة، إضافةً إلى ضرورة السماح بعودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وإنجاز ذلك بالكامل كخطوة أولى لا بد منها، والتي تمثل حجر الأساس للانتقال إلى معالجة باقي الملفات الأخرى.
وأكدت الحكومة الفلسطينية أنها "ستواصل تحمل مسؤولياتها، واتخاذ كل ما من شأنه المساهمة في إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة وحدة الوطن ومؤسساته، وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده".
في شأن آخر، دانت الحكومة الفلسطينية مشروع القانون العنصري الذي تقدم به وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بحسم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية.
ودعت المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية وكل أحرار العالم إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والانتصار لحريتهم وكرامتهم وحقوقهم العادلة.
في شأن آخر، أكدت الحكومة الفلسطينية أن تلويح الحكومة الإسرائيلية بإقرار قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وضم الكتل الاستيطانية والاحتفاظ بالأغوار، وغيرها من مخططات التهويد والاقتلاع، يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على التنصل من كافة الاتفاقات المبرمة بين الطرفين، وهو تعبير واضح عن عدم رغبتها بالسلام أو أي نية للتوصل إلى حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.