الحكومة الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار ضد الاستيطان

أكدت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي يستوجب تحركاً دولياً بكل جرأة وحزم، بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لممارسة صلاحياته، بـ"إصدار قرار ضد المشروع الاستيطاني الاستعماري وما يرافقه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، ولقانون حقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي، كما نص عليه ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، لإلزام إسرائيل بوقف مواصلة نهب الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصالها وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية وبالمستوطنين المتطرفين".

واستنكرت حكومة فلسطين انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الموقف الفلسطيني المعارض لبقاء مستوطنين في إطار الدولة الفلسطينية المستقبلية، وزعمه أن هذا الموقف ينطوي على "التطهير العرقي"، وأن العديد من المواطنين العرب يعيشون في إسرائيل.

وشددت الحكومة الفلسطينية على أن "هذا التضليل والخداع والافتراءات وتزوير الرواية التاريخية، لن يغير من حقيقة أن المستوطنين قد استولوا بتشجيع من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بقوة السلاح على أراض محتلة، وأقاموا المستعمرات الاستيطانية عليها، ويرتكبون يومياً جرائمهم واعتداءاتهم على الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، وأن إخلاء هذه المستوطنات إنما هو مصير المستوطنين والمستعمرين الذين استولوا على أراضي الغير بالقوة".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إنه "في الوقت الذي يتواصل فيه الحراك الدولي والإقليمي من أجل إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، تواصل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة تصعيد عدوانها واستيطانها وجرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني، غير مكترثة بالجهود الدولية والإقليمية الهادفة لإحياء عملية السلام، حيث أقدمت قوات الاحتلال وعشية اللقاء الذي جمع مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، السيد ميخائيل بوغدانوف، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، على إعدام الشاب مصطفى طلال نمر (27 عاما) من مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، بعد أن أمطرت السيارة، التي كان يستقلها برفقة زوج شقيقته، بوابل من الرصاص ومنعت سيارات الإسعاف من تقديم المساعدة الطبية اللازمة لهما، مما أدى إلى استشهاده وإصابة واعتقال زوج شقيقته".

وشددت خارجية فلسطين على أن "هذه الجريمة البشعة تضاف إلى مسلسل الجرائم الإسرائيلية وعشرات عمليات الإعدام الميداني، التي ارتكبتها قوات الاحتلال بدم بارد ضد المواطنين الفلسطينيين العزل".

في شأن آخر، ثمّنت الحكومة الفلسطينية موقف جمهورية التشيك الجريء بوضع مدينة تل أبيب بدلاً من القدس كعاصمة لإسرائيل في الخرائط الرسمية المعترف بها في البلاد، وفي المناهج المدرسية.

وأكدت حكومة فلسطين أن "القرار التشيكي خطوة في الطريق الصحيح، ويتوافق مع القرارات الدولية التي لا تعتبر القدس عاصمة لدولة الاحتلال"، داعية جميع الدول الأوروبية والمنظمات الأممية إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للقدس عاصمة الدولة الفلسطينية.