الحكومة العراقية أمام امتحان جديد بالبرلمان: "سلاح" الاستجوابات

06 يونيو 2019
الصورة
أشهر صعبة بانتظار حكومة عبد المهدي (Getty)
هاجس الخوف من فشل حكومة رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، وهي السادسة منذ الغزو الأميركي عام 2003، دفع قوى سياسية وكتلًا عدة إلى التلويح بتبني خيار المعارضة تارة، والتهديد باستجواب وزراء ومسؤولين تارة أخرى، في مؤشر على أشهر صعبة بانتظار الحكومة العراقية، خاصة مع تفاقم مشاكل الصيف جنوبي البلاد، واستمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، والشح المتوقع في مياه الشرب.

فبعد يوم واحد من تلويح عمار الحكيم وتحالفه (الحكمة) باللجوء إلى المعارضة، كشفت مصادر سياسية في بغداد، لـ"العربي الجديد"، عن توجه كتل برلمانية مختلفة لجمع تواقيع استجواب وزراء ومسؤولين حكوميين في الدولة حول ملفات فساد وفشل حكومي في الأداء، وهو ما يهدد عمل الحكومة التي تعاني أصلاً من شغور أربع وزارات، ثلاث منها سيادية لم تحظ بوزير منذ سبعة أشهر، وهي الدفاع والداخلية والعدل وكذلك وزارة التربية.

ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن ما لا يقل عن 70 نائباً، جميعهم من معسكر تحالف الإصلاح، الذي تعتبر كتل سائرون والنصر والحكمة بزعامة مقتدى الصدر وحيدر العبادي وعمار الحكيم أبرز قواه السياسية، باشروا عملية إعداد ملفات لاستجواب وزراء ومسؤولين بحكومة عادل عبد المهدي، إضافة إلى فتح ملف تسليم إقليم كردستان العراق عائدات نفطه المصدّر إلى بغداد، والتي تأخرت بها رغم دفع بغداد المرتبات لموظفي الإقليم وسبب تنصل رئيس الوزراء من انهاء ملف المناصب بالوكالة رغم تعهده بطي الملف في مطلع يونيو/حزيران الجاري.

وكان عضو لجنة النزاهة في البرلمان العراقي صباح العكيلي قد دعا، الخميس، إلى شمول وزير النقل عبد الله لعيبي ووزراء آخرين بقرار مجلس الوزراء الأخير بشأن سحب يد الموظفين الذين تتم إحالتهم إلى المحاكم المختصة بتهم فساد مالي وإداري، مطالباً في تصريح صحافي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بمنح الوزارات لأشخاص لا تشوب أعمالهم شبهات فساد.

وأوضح أن مجلس الوزراء حث أخيراً الوزراء على ضرورة سحب يد الموظفين المتهمين بالفساد، موضحاً أن القرار ينبغي أن يعدل ليشمل الوزراء بأثر رجعي، وألا يقتصر على صغار الموظفين.

وبيّن أن القرار ينبغي أن يشمل وزير النقل، كونه أحيل للتحقيق في وقت سابق، بالإضافة إلى جميع الوزراء الذين لديهم سوابق تحقيقية، معبّراً عن استغرابه من شمول القرار لموظفين صغار، وإهماله رأس الهرم الذي توجد عليه مؤشرات سابقة.

وأوضحت مصادر مقربة من التيار الصدري في بغداد، بدورها، أن الحراك الجديد في البرلمان هو بمباركة مقتدى الصدر وزعماء كتل سياسية أخرى تجد أن "عادل عبد المهدي يجامل المعسكر الآخر على حساب المصلحة العامة للدولة والتوافقات السياسية في البلاد"، في إشارة إلى تحالف الفتح ودولة القانون بزعامة هادي العامري ونوري المالكي المقربين من إيران.

وأكدت المصادر، لـ"العربي الجديد"، أن "نهاية الشهر الحالي ستكون إيذاناً بالتصعيد بهدف الضغط على الحكومة لتصحيح مسارها والعودة للبرنامج الذي وعدت به، وليس الانتقام منها أو محاولة إطاحتها كما تروج له كتل أخرى".

إلى ذلك، دعا عضو البرلمان العراقي هوشيار عبد الله رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى فتح ملفات الفساد المرتبطة بشخصيات في الحكومة الحالية، والحكومات السابقة، مطالباً في بيان بشمول مكافحة الفساد جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان.

وبيّن أنه وفقاً للدستور، فإن مكافحة الفساد يجب أن تشمل كل مناطق العراق، مشيراً إلى وجود أسماء معروفة عليها ملفات فساد، وهناك أدلة على فسادها، مضيفاً: "نأمل من رئيس الوزراء أن يكون جدياً في فتح ملفات الفساد كما كان جدياً في افتتاح المنطقة الخضراء".

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد قرر الشهر الماضي حث الوزراء على سحب يد الموظفين الذين أحيلوا إلى المحاكم المختصة بقضايا فساد مالي وإداري لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، بعدها يعاد الموظف إلى وظيفته، الا إذا وجد الوزير أن في عودته ضرراً.

تعليق: