الحكم على 213 مصرياً متهمين بالانضمام لـ"أنصار بيت المقدس"

تصدر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها على 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، متهمين بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس".

واستمعت المحكمة بجلسات المحاكمة إلى مرافعة المحامي علي إسماعيل، والذي أكد انتفاء صلة موكله إبراهيم محمد عبد الحليم بالاتهام المسند اليه.

وذكر الدفاع أن والد موكله سبق تكريمه من الرئيس الراحل أنور السادات بنوط الواجب العسكري، مشدداً على عدم منطقية أن يجري اتهام نجله بأنه ذو أفكار وتوجهات تكفيرية، وشدد على أن شهادة إتمام موكله للخدمة العسكرية كانت بشهادة "قدوة حسنة"، الأمر الذي يؤكد على خلقه وأنه لم يرتكب أي فعل شائن.

وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي أحمد حلمي، والذي قال إنه يترافع عن 4 شبان متهمين في القضية، رغم أنه نفذ فيهم حكم الإعدام في قضية أخرى وهي قضية "عرب شركس".

وقال الدفاع: "أنا أول محام يترافع عن موكليه بعد إعدامهم بأربع سنوات. وأترافع عنهم رداً على مرافعة النيابة التي بنيت القضية على اعترافاتهم".

وأثبت الدفاع أن الشبان الأربعة الذين تم إعدامهم تعرضوا لتعذيب ممنهج وبشع لإجبارهم على الاعتراف، وقدم صوراً تؤكد وقائع التعذيب وسط صمت تام من النيابة والمحكمة. واختتم مرافعته قائلا: "رحمة الله على موكلين في قضية عرب شركس... يكفيني أني ترافعت عنهم للمرة الثانية بدءا من سجن العازولي مرورا بالتعذيب وإثباته بشكل قطعي". وكانت المحكمة قررت في جلسة ماضية فتح باب المرافعة لمدة 4 أيام متتالية.

وقد جاء فتح باب المرافعة بعد المهزلة القانونية والقضائية التي ارتكبها القاضي في جلسة ماضية، حيث إن القاضي حجز القضية للحكم دون استكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وقد اعترضت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على قرار القاضي واعتصمت في المحكمة، حتى قامت قوات الأمن بقطع التيار الكهربائي والمياه عن جميع مرافق المحكمة لإجبار هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية على إنهاء اعتصامهم.

كما تقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية بشكوى إلى مجلس القضاء الأعلى ضد القاضي، والذي وعد بحل الأزمة والتواصل مع هيئة المحكمة لفتح باب المرافعات من جديد أمام هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية، وهو ما حدث.

وعقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وشهدت الجلسات الماضية، اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين، لوزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث إن المعتقلين في القضية قد تم منعهم من الزيارة، للدفاع والأهالي منذ شهر ونصف، بخلاف منعهم من العلاج.

وأكدت هيئة الدفاع أن هذا انتهاكٌ لكافة النصوص الدستورية والقوانين واللوائح ويعد قتلا عمدا ببطء، مطالبة بأن تصدر المحكمة قرارا تاريخيا بتشكيل لجنة وأن يقوم أحد أعضاء المحكمة وممثل من النيابة العامة وبعض أعضاء حقوق الإنسان في مجلس النواب، بزيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلب حقوق المعتقلين هناك.

وقد أمرت المحكمة في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.

وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.