الحكم بطعن 135 معتقلا بأحكام الإعدام والسجن بأحداث كرداسة

تصدر محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، حكمها في الطعن المقدم من 135 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم (حضوريا) على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"اقتحام قسم كرداسة"، والتي وقعت بالتزامن مع مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، قضت في وقت سابق بالإعدام والسجن بمجموع أحكام بلغت 2550 سنة على 156 معتقلا (حضوريا وغيابيا) وذلك في إعادة محاكمتهم عقب قبول طعنهم وإلغاء أحكام الإعدامات والسجن الصادرة بحقهم، من محكمة أول درجة، على خلفية اتهامهم في القضية.
وقضت المحكمة بالإعدام شنقا على 20 معتقلا، كما قضت بالسجن المؤبد (25 سنة) على 80 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة على 34 آخرين، والسجن 10 سنوات على "حدث" طفل، وبراءة 22 آخرين، وذلك بمجموع أحكام بلغت 2550 سنة.
والمعتقلون المحكوم عليهم بالإعدام هم: "سعيد يوسف عبد السلام، وعبد الرحيم عبد الحليم، وأحمد محمد محمد الشاهد، ووليد سعد أبو عميرة، وشحات مصطفى محمد علي، ومحمد رزق أبو السعود، وأشرف السيد رزق، وأحمد عويس حمودة، وعصام عبد المعطي، وأحمد عبد النبي فضل، وبدر عبد النبي زقزوق، وقطب سيد قطب أحمد، وعمرو محمد السيد عمر، وعزت سعيد محمد العطار. وعلي السيد علي القناوي، وعبد الله سعيد عبد القوي. ومحمد عامر يوسف الصعيدي. وأحمد عبد السلام أحمد، وعرفات عبد اللطيف ابراهيم، ومصطفى السيد القرفش".
ونسبت النيابة العامة للمعتقلين، ارتكاب جرائم التجمهر، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وثقيلة، وقتل 11 ضابطا من قسم شرطة كرداسة، والتمثيل بجثثهم، وقتل مدنيَين، تصادف وجودهم داخل القسم أثناء الواقعة.