الحدود المغربية الجزائرية.. عشرون عاماً من الإقفال

مرت عشرون سنة على قرار الجزائر إغلاق حدودها البرية مع المملكة المغربية، بسبب تداعيات حادثة فندق "أطلس أسني" في مراكش، الذي تعرض لهجوم على أيدي ثلاثة أشخاص فرنسيين، من أصول جزائرية.

شكل الهجوم، آنذاك، سبباً مباشراً في قرار إغلاق الحدود البرية بين البلدين الجارين، بعد أن اتخذ كل منهما تدابير تتعلق بفرض تأشيرة الدخول على مواطني البلد الثاني. وتعتبر الحدود المغلقة بين المغرب والجزائر حالة نادرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنها من بين آخر الحدود البرية في العالم التي لا تزال مغلقة، إذا ما استثنينا الحدود بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، والحدود مع فلسطين المحتلة، وهو الوضع الذي يكرس تدهور العلاقات الثنائية بين الرباط والجزائر.

هذه العلاقات تمر راهناً في مرحلة فتور شديد، وتبادل اتهامات، وإطلاق تصريحات مسيئة، وذلك على خلفية عدة قضايا سياسية، محورها نزاع الصحراء، حيث تتهم الرباط الجزائر بدعم جبهة البوليساريو.

لم يعرف ملف الحدود مؤشرات حقيقية تدفع السلطات في البلدين نحو التفكير جدياً في إعادة فتح الحدود، وسط تبادل اتهامات بالمسؤولية عن مواصلة الإغلاق. 

وتأرجحت وضعية الحدود البرية المغلقة بين المغرب والجزائر بين إشارات، كانت توحي بقرب حدوث انفراج، وأخرى تنسف جميع المبادرات المشجعة، التي كانت تظهر بين فترة وأخرى.

وانتعشت الآمال في فبراير/ شباط  2008، حين قررت الجزائر فتحاً استثنائياً للحدود البرية، لمرور قافلة تضامنية مع أهل غزة، آتية من المغرب. كما ظهرت مؤشرات سياسية مشجعة،  تمثلت في تصريحات مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى دعوا،  سنة 2011، إلى ضرورة فتح الحدود.

وأعرب مسؤولون مغاربة، خلال تلك الفترة، عن رغبتهم في فتح الحدود مع الجزائر،  لإقامة "نظام مغاربي جديد يتجاوز الانغلاق والخلافات العقيمة"، وتزامن ذلك مع تصريحات من قبل مسؤولين حكوميين في الجزائر، أكدوا أن إغلاق الحدود البرية بين البلدين "لم يكن أبدا قراراً لا رجعة فيه".

ووصلت الإشارات الإيجابية إلى ذروتها، في يناير/ كانون الثاني  2012، بعد أن زار وزير الخارجية المغربي، آنذاك، سعد الدين العثماني، الجزائر، واستقبل من قبل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، في سياق من "الهدوء" الذي كان يسم العلاقات الثنائية في ذلك الوقت.
في المقابل، برزت إشارات سلبية، في العلاقات بين البلدين، أشارت إلى استمرار إغلاق الحدود.

وأمام دعوات سابقة للمغرب إلى فتح الحدود، وضعت الجزائر 3 شروط أمام أي فتح محتمل للحدود البرية: "وقف حملة تشويه الدوائر المغربية ضد الجزائر، ومنع تدفق المخدرات من المغرب إلى الجزائر، واحترام الموقف الجزائري من الصحراء".

ولم ينتظر المغرب كثيراً أمام هذه الشروط، معتبراً إياها "شروطاً أحادية الجانب لتطبيع العلاقات الثنائية، وممارسة ماضوية، تعكس ثقافة سياسية تعود إلى حقبة عفا عليها الزمن، في تناقض تام مع متطلبات وآفاق القرن الـ21".

وتجدد سوء التفاهم بين الطرفين، أخيراً، حين اتهم مسؤولون جزائريون المغرب بتصدير المخدرات إلى البلاد، بواسطة التهريب عبر الحدود البرية، لتمويل الجماعات الإرهابية، فيما رد المغرب بدعوة الجزائر إلى "الانخراط في محاربة جرائم الاتجار في المخدرات".

وتبلغ الحدود البرية بين المغرب والجزائر 1559 كيلومتراً، بالإضافة إلى 42 كيلومتراً من حدود الجزائر مع "الصحراء الغربية"، التي تعتبرها الرباط أرضاً مغربية، وهي الحدود التي يتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها كونها مصدراً لتهريب المخدرات إلى البلد الثاني.