الجيش الجزائري يصف جنرالات سابقين بـ"الغربان الناعقة" بسبب الانتخابات

عاد الجيش الجزائري إلى مهاجمة جنرالات وعسكريين سابقين كانوا قد طالبوا قيادة المؤسسة العسكرية بـ"تعزيز مكاسب الديمقراطية"، عبر التدخل في الشأن السياسي وتحمل مسؤولية الموقف في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقطع الطريق على مشروع الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إذ وصفهم بـ"الغربان الناعقة".

ونشرت مجلة "الجيش" الرسمية، الناطقة باسم وزارة الدفاع الجزائرية، في افتتاحية شهر يناير/ كانون الثاني، بعنوان "القافلة تسير.."، تضمنت أجزاء من البيان الذي نشره الجيش يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول، إدانة قوية لعسكريين سابقين وصفتهم بأنهم "ضيقو الأفق تغذيهم طموحات شخصية"، وكتبت أن "الإنجازات التي حققها الجيش السنة الماضية 2018 على كل الأصعدة لم ترق لبعض العابثين ضيقي الأفق الذين دفعوا من بعض الجهات المريبة إلى تقمص أدوار تفوق كفاءاتهم دون أدنى احترام لمبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية".

ورأت المجلة، التي تعبّر رسمياً عن مواقف الجيش، أن "هذه التصرفات العقيمة والأفكار المبيتة جاءت ويا للأسف بقلم بعض العسكريين المتقاعدين الذين تغذيهم طموحات وأطماع شخصية على حساب الجيش الذي احتضنهم لسنوات، ووفر لهم كل الإمكانات، وبالأخص التكوينية، ولكن ما يضر النسر إن حاولت بعض الغربان بنعيقها التشويش عليه والوقوف في وجهه".

وكان هذا المنشور يرد على عدد من الشخصيات السياسية والجنرالات السابقين في الجيش، بينهم الجنرال رشيد بن يلس، والجنرال حسين بن حديد، وبشكل خاص على الجنرال علي لغديري، الذي نشر خلال الأسابيع الماضية ثلاث مقالات وحوارات مطولة، حث فيها قيادة الجيش على "إنقاذ البلاد وتحمل مسؤوليته"، ومنع استمرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من البقاء في الحكم عبر الترشح لولاية رئاسية خامسة في انتخابات إبريل/ نيسان المقبل.

وشجبت افتتاحية الجيش دعوة هؤلاء العسكريين لقيادة الجيش إلى التدخل في الاستحقاق الرئاسي 2019، واعتبرت أنهم "استرسلوا بالدلو بدلوهم في كل المواضيع، كالانتخابات الرئاسية القادمة وإتاحة الفرصة للشباب، ودعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش (الفريق أحمد قايد صالح) بتحمل مسؤوليته في تعزيز المكتسبات الديمقراطية، والتشدق بالبراغماتية والواقعية ومحاولة تقزيم المكتسبات الأمنية، والكثير من المواضيع والمسائل التي لا يفقهون أدنى أبجدياتها".

ويعدّ هذا المنشور الصادر عن المؤسسة العسكرية الثاني من نوعه في أقل من أسبوع، إذ كانت وزارة الدفاع وقيادة أركان الجيش قد أصدرت، يوم الأحد الماضي، بياناً شديد اللهجة وغير مسبوق ضد العسكريين والجنرالات السابقين، وهددت بملاحقتهم قضائياً بموجب قانون يلزمهم بالتزام واجب التحفظ صدر في أغسطس/ آب 2016.