الجنائية الدولية تصدر مذكرات للقبض على متهمين بجرائم حرب

وجاءت أقوال بنسودا خلال إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة.

وقالت، في تقريرها التاسع عشر الذي تقدمه حول ليبيا بموجب القرار 1970، إنها تشعر بالقلق العميق جراء استمرار سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، معظمها نتيجة الغارات الجوية وعمليات القصف، بحسب إفادات وصلت إلى مكتبها. 
وأكدت أن مكتبها يواصل جمع وتحليل المعلومات حول الحوادث التي وقعت في الفترة الأخيرة، والتي قد ترقى لجرائم بموجب نظام روما الأساسي، مشددةً على أن أي عمليات عسكرية تستهدف المدنيين تعتبر جرائم حرب، بحسب نظام روما الأساسي.

وتحدثت بنسودا عن الأوضاع في السجون ومراكز الاعتقال الليبية، مشيرةً إلى استمرار الاحتجاز التعسفي وإساءة المعاملة للمهاجرين واللاجئين الأجانب الذين يحاولون العبور عن طريق الأراضي الليبية إلى أوروبا.
وأضافت أن الاعتقال التعسفي وإساءة المعاملة في تلك المراكز والسجون لا تقتصر على اللاجئين والمهاجرين فحسب، بل تشمل آلاف الأشخاص الآخرين المحتجزين في السجون ومراكز الاعتقال في جميع أنحاء ليبيا.
وقالت بنسودا إن احتجاز الأشخاص دون سند قانوني وتقديمهم للمحاكمة منتشر على نطاق واسع في ليبيا، لافتةً إلى أن هؤلاء المحتجزين بدون أي حماية قانونية، ومعرضون بشكل أكبر لخطر سوء المعاملة بما فيها القتل والتعذيب والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي، الذي يطاول أيضاً الأطفال والنساء.
وقالت "إن تلك الادعاءات تطاول كذلك سجن معيتيقة في طرابلس، الذي تسيطر عليه جماعة مسلحة تعرف باسم قوة الردع الخاصة، وهذه المجموعة تقع رسميًا تحت سلطة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني".

وقالت بنسودا إن مكتبها لاحظ كذلك ارتفاعاً في خطاب الكراهية في ليبيا المنتشر في الإعلام التقليدي أو على وسائل التواصل الاجتماعي الموجه ضد أشخاص بعينهم أو ضد جماعات معينة، مشيرةً إلى أن هذه الظاهرة تدعو للقلق وتعمق الانقسامات داخل المجتمع. 

 وحول محاكمة سيف الإسلام القذافي، قالت بنسودا: "في 9 مارس/آذار 2020، حكمت دائرة الاستئناف بالإجماع بأن قضية السيد القذافي مقبولة أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبناءً عليه، فإن أمر القبض على القذافي ما زال قابلاً للتنفيذ، وليبيا ملزمة بالقبض على السيد القذافي وتسليمه إلى المحكمة". 
كما تحدثت عن مذكرات توقيف صدرت بحق كل من التهامي خالد، المسؤول الأمني السابق بنظام القذافي، ومحمود الورفالي، الذي عمل كذلك ضمن الكتائب الأمنية لنظام القذافي، ولاحقاً ضمن قوات سلفية تابعة للواء خليفة حفتر.
ولفتت إلى أن مصر، حيث يُعتقد أن التهامي يعيش، لم تُنفذ أمر المحكمة الجنائية الدولية وتعتقل التهامي وتسلمه للمحكمة، وقالت إن اللواء خليفة حفتر كذلك لم يتعاون في عملية القبض على الورفالي وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.