الجزائر: سنة الملاحقات والمضايقات على الصحافة
الجزائر: سنة الملاحقات والمضايقات على الصحافة
عبد السميع عبد الحي
لا تزال آثار انتكاسة الحريات سنة 2014 على الصحافة تتضّح. فقد وصف تقرير أعدته منظمة حقوقية جزائرية سنة 2014، بـ"العام الأسود في تاريخ الصحافة الجزائرية". وأوضح التقرير أنّ "السنة شهدت أكبر عدد من المتابعات القضائية والاعتقالات التي مسّت صحافيين وناشطين إعلاميين، وغلق صحف ومضايقها بالطبع والاشهار".
وكشف التقرير عن عدة حملات تضييق وغلق ومصادرة الحريات على غرار غلق عدة جرائد وقنوات إخبارية منها "الجزائر نيوز" التي تم منعها من الطبع في المطابع الحكومية، وصحيفتا "جريدتي"، و"مون جورنال" التي تم منعها من الطبع وحرمانها من الإشهار العمومي وملاحقة مالكها هشام عبود الذي اضطر إلى الخروج من الجزائر إلى باريس، وغلق "قناة الأطلس" التي تم غلقها بعد بثها لحصة توجه فيها مشاركون بالنقد اللاذع للرئيس بوتفليقة عشية الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل/نيسان الماضي.
واعتبر التقرير أن "قائمة القيود التي تكبل مهنة الصحافة من طرف السلطة، وإن تعددت الطرق والأساليب الملتوية، لا تزال تضيق على عدة جرائد من أجل السير في فلك السلطة ومن أبرز هذه الجرائد التي تعاني من تضييق وقيود مفبركة صحيفة "الفجر" بسبب مواقف مديرتها حدة حزام، المناهضة لحكم الرئيس بوتفليقة، وصحيفتا "الخبر" و"الوطن" المستقلتان، وهما أكبر الصحف الناطقة بالعربية والفرنسية على التوالي في البلاد، واللتان دخلتا في سجال إعلامي وسياسي مع وزير الاتصال عبد الحميد قرين، بفعل دعوة الأخير المعلنين وشركات الهاتف والسيارات إلى عدم منح إشهارها الى هاتين الصحيفتين بسبب خطهما الافتتاحي المعارض للسلطة وسياسات بوتفليقة.
وسجل التقرير عدة اعتقالات ومتابعات قضائية للصحافيين منها، اعتقال تعسفي للصحافي عبد السميع عبد الحي منذ 18 سبتمبر/أيلول 2013 إلى غاية اليوم بدون محاكمة، والذي يقبع في السجن بتهمة مساعدة مدير صحيفة "جريدتي" هشام عبود على عبور الحدود إلى تونس، رغم أنه كان تحت الرقابة القضائية، إضافة إلى عدد من الصحافيين تم اعتقالهم ثم إطلاق سراحهم فيما بعد، من بينهم الصحافية حدة حزام مديرة يومية "الفجر" والصحافي حميدة العياشي، مدير صحيفة "الجزائر نيوز" والصحافي عبد النور بوخمخم والصحافي وراشدي رضوان والصحافية وزينب بن زيطة والصحافي ويوسف بعلوج والصحافي مصطفى هميسي، والذين اعتقلوا جميعهم في أول مظاهرة نظمتها حركة "بركات" وسط الجزائر لدعوة إلى رفض ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة.
ولفت التقرير إلى أن عددا من المتابعات القضائية بحق الصحافيين، ما زالت مطروحة في المحاكم، بينهم ملاحقات في حق الصحافي هشام عبود مدير صحيفتين والصحافي عمر بلهوشات مدير صحيفة "الوطن" والصحافي شوقي عماري ورسام كاريكاتور جمال غانم.
وقدر تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن قانون الإعلام لم يحم الصحافي، ولم يقدم ضمانات لحماية رجال الإعلام من المتابعات القضائية، فيمكن للصحافي أن ينشر معلومة صحيحة ومؤكدة وبوثائق رسمية تمس بشخص معين، ويتابع قضائياً من طرف النيابة التي من المفروض منها التحقيق في المعلومات المنشورة وبدلا من ذلك، فهي توجه التهم لرجال الإعلام، حيث أن قانون الإعلام هذا يحتوي على ثغرة كبيرة في مجال حماية الصحافيين، لتعارضه مع قانون العقوبات المعتمد في المحاكم، والذي يعاقب الصحافي على أي معلومة يمكن أن تمس بمشاعر الأشخاص، بغض النظر عن صدقها من عدمه.
ورأى التقرير أن "السلطات تتعامل بالحيلة مع الصحافيين والرأي العام بإيهامهم بمزيد من الحريات في مجال الوصول إلى المعلومة، ولكن في الواقع الميداني تضرب السلطات بيد من حديد الصحافي بقانون العقوبات، الذي يعتبر بمثابة المطرقة التي لا يمكن الإفلات منها".
وثمنت "الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، الدور البارز للصحافة الحرة في توعية المواطنين بالقضايا الهامة التي تسهم في تشكيل عالمنا ومحاربة الفساد ومناهضة التعسف سوء استخدام السلطة، فالصحافة الحرة تعمل على تعزيز المناقشات الفعالة وعرض المشاكل وتكون بمثابة منتدى لتبادل وجهات النظر المختلفة، حيث تعمل حرية وسائل الإعلام على جعل المجتمعات والاقتصاديات سليمة، وتزويد المواطنين بالأخبار مستقلة، بعيداً عن الدعاية والتوجيه السياسي.
ورأت الرابطة أنّ "عزيمة الصحافيين الجزائريين وإصرارهم ليس له حدود من خلال كشف تجاوزات السلطة". وطالب التقرير "بدسترة الحق في الوصول للمعلومة" حتى تطل فسحة من الأمل ومن أجل إمكانية صعود سلطة رابعة وصحافة مستقلة جزائرية إلى العالمية.
وكشف التقرير عن عدة حملات تضييق وغلق ومصادرة الحريات على غرار غلق عدة جرائد وقنوات إخبارية منها "الجزائر نيوز" التي تم منعها من الطبع في المطابع الحكومية، وصحيفتا "جريدتي"، و"مون جورنال" التي تم منعها من الطبع وحرمانها من الإشهار العمومي وملاحقة مالكها هشام عبود الذي اضطر إلى الخروج من الجزائر إلى باريس، وغلق "قناة الأطلس" التي تم غلقها بعد بثها لحصة توجه فيها مشاركون بالنقد اللاذع للرئيس بوتفليقة عشية الانتخابات الرئاسية التي جرت في أبريل/نيسان الماضي.
واعتبر التقرير أن "قائمة القيود التي تكبل مهنة الصحافة من طرف السلطة، وإن تعددت الطرق والأساليب الملتوية، لا تزال تضيق على عدة جرائد من أجل السير في فلك السلطة ومن أبرز هذه الجرائد التي تعاني من تضييق وقيود مفبركة صحيفة "الفجر" بسبب مواقف مديرتها حدة حزام، المناهضة لحكم الرئيس بوتفليقة، وصحيفتا "الخبر" و"الوطن" المستقلتان، وهما أكبر الصحف الناطقة بالعربية والفرنسية على التوالي في البلاد، واللتان دخلتا في سجال إعلامي وسياسي مع وزير الاتصال عبد الحميد قرين، بفعل دعوة الأخير المعلنين وشركات الهاتف والسيارات إلى عدم منح إشهارها الى هاتين الصحيفتين بسبب خطهما الافتتاحي المعارض للسلطة وسياسات بوتفليقة.
وسجل التقرير عدة اعتقالات ومتابعات قضائية للصحافيين منها، اعتقال تعسفي للصحافي عبد السميع عبد الحي منذ 18 سبتمبر/أيلول 2013 إلى غاية اليوم بدون محاكمة، والذي يقبع في السجن بتهمة مساعدة مدير صحيفة "جريدتي" هشام عبود على عبور الحدود إلى تونس، رغم أنه كان تحت الرقابة القضائية، إضافة إلى عدد من الصحافيين تم اعتقالهم ثم إطلاق سراحهم فيما بعد، من بينهم الصحافية حدة حزام مديرة يومية "الفجر" والصحافي حميدة العياشي، مدير صحيفة "الجزائر نيوز" والصحافي عبد النور بوخمخم والصحافي وراشدي رضوان والصحافية وزينب بن زيطة والصحافي ويوسف بعلوج والصحافي مصطفى هميسي، والذين اعتقلوا جميعهم في أول مظاهرة نظمتها حركة "بركات" وسط الجزائر لدعوة إلى رفض ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة.
ولفت التقرير إلى أن عددا من المتابعات القضائية بحق الصحافيين، ما زالت مطروحة في المحاكم، بينهم ملاحقات في حق الصحافي هشام عبود مدير صحيفتين والصحافي عمر بلهوشات مدير صحيفة "الوطن" والصحافي شوقي عماري ورسام كاريكاتور جمال غانم.
وقدر تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن قانون الإعلام لم يحم الصحافي، ولم يقدم ضمانات لحماية رجال الإعلام من المتابعات القضائية، فيمكن للصحافي أن ينشر معلومة صحيحة ومؤكدة وبوثائق رسمية تمس بشخص معين، ويتابع قضائياً من طرف النيابة التي من المفروض منها التحقيق في المعلومات المنشورة وبدلا من ذلك، فهي توجه التهم لرجال الإعلام، حيث أن قانون الإعلام هذا يحتوي على ثغرة كبيرة في مجال حماية الصحافيين، لتعارضه مع قانون العقوبات المعتمد في المحاكم، والذي يعاقب الصحافي على أي معلومة يمكن أن تمس بمشاعر الأشخاص، بغض النظر عن صدقها من عدمه.
ورأى التقرير أن "السلطات تتعامل بالحيلة مع الصحافيين والرأي العام بإيهامهم بمزيد من الحريات في مجال الوصول إلى المعلومة، ولكن في الواقع الميداني تضرب السلطات بيد من حديد الصحافي بقانون العقوبات، الذي يعتبر بمثابة المطرقة التي لا يمكن الإفلات منها".
وثمنت "الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، الدور البارز للصحافة الحرة في توعية المواطنين بالقضايا الهامة التي تسهم في تشكيل عالمنا ومحاربة الفساد ومناهضة التعسف سوء استخدام السلطة، فالصحافة الحرة تعمل على تعزيز المناقشات الفعالة وعرض المشاكل وتكون بمثابة منتدى لتبادل وجهات النظر المختلفة، حيث تعمل حرية وسائل الإعلام على جعل المجتمعات والاقتصاديات سليمة، وتزويد المواطنين بالأخبار مستقلة، بعيداً عن الدعاية والتوجيه السياسي.
ورأت الرابطة أنّ "عزيمة الصحافيين الجزائريين وإصرارهم ليس له حدود من خلال كشف تجاوزات السلطة". وطالب التقرير "بدسترة الحق في الوصول للمعلومة" حتى تطل فسحة من الأمل ومن أجل إمكانية صعود سلطة رابعة وصحافة مستقلة جزائرية إلى العالمية.
