قال مصدر دبلوماسي جزائري، يوم الاثنين، إن بلاده رفضت عرضاً تقدمت به أطراف ليبية، ويحظى بدعم دول عربية وغربية، للتدخل عسكرياً في ليبيا تحت غطاء عربي وأممي.
وأضاف المصدر، لوكالة "الأناضول" التركية، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن "أعضاء في البرلمان الليبي المنتهية ولايته، ولهم ثقل سياسي، ومسؤولون سابقون في الحكومة الليبية (لم يسمهم) زاروا الجزائر نهاية يونيو/حزيران الماضي، وطلبوا تدخلاً عسكرياً جزائرياً لفرض الشرعية في العاصمة طرابلس وطرد الميليشيات المتناحرة في محيط المطار".
وأشار إلى أن "المسؤولين الليبيين قدموا للجزائر مبادرة تتضمن تدخلاً عسكرياً جزائرياً تحت غطاء جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وهي المبادرة التي لقيت، حسبهم، قبول الحكومة المصرية وكل من فرنسا والولايات المتحدة الأميركية"، من دون أن يحدد بقية الدول العربية الداعمة لهذا التوجه.
وأوضح المصدر أن كبار المسؤولين في الجزائر "أبلغوا المبعوثين القادمين من ليبيا أن الجزائر ترفض التدخل عسكرياً خارج حدودها حتى ولو تحت غطاء دولي أو بدعوة من البلد المعني".
وعن شكل هذا التدخل يشير المصدر؛ "تم تقديم الاقتراح في شكل مخطط لإرسال قوات للسيطرة على العاصمة ومساعدة القوات الحكومية بغطاء جوي".
من جهة أخرى، أشار المصدر أن القاهرة تنتظر حتى الآن "رداً جزائرياً على مبادرة لدعم عسكري مباشر لقوات الشرعية في ليبيا، (الجيش) لفرض الاستقرار وإعادة الشرعية في طرابلس وموانئ تصدير النفط في ليبيا، إلا أن الجزائر لم ترد بصفة مباشرة على الاقتراح المصري المدعوم أيضاً من أميركا وفرنسا"، وفق المصدر.
وبحسب الدبلوماسي الجزائري فإن السلطات المصرية "تنظر رداً رسمياً من الجزائر قبل أن تحزم أمرها بالتدخل لفرض الاستقرار ومساعدة الحكومة في ليبيا".
ولفت إلى أن طريقة التعامل مع الوضع الخطير في ليبيا "أثار خلافا بين الجزائر ومصر رغم التنسيق الكبير بين البلدين بشأن هذه الأزمة".
وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، قال مطلع يوليو/ تموز الماضي، أمام البرلمان؛ "استبعد جملة وتفصيلاً إمكانية تدخل الجيش الوطني الشعبي في دول أخرى مجاورة باعتبار أن هذه القناعة، راسخة في الدستور الذي يقر بأننا لا نتدخل في أمور جيراننا"، من دون أن يذكر ليبيا بالاسم.
وكان سلال، يرد على استفسار قدمه عضو في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) خلال عرض برنامج الحكومة للمصادقة والنقاش حول وجود إمكانية لتدخل الجزائر عسكريا في دولة من دول الجوار.
وتنص المادة 26 من الدستور الجزائري على "تمتنع الجزائر عن اللجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسيادة المشروعة للشعوب الأخرى وحريتها وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية".
وتتصاعد حدة الأزمة السياسية والأمنية والعسكرية التي تعيشها ليبيا منذ اندلاع شرارة الاقتتال المسلح بين عدد من الفصائل المسلحة المتنازعة على فرض السيطرة بقوة السلاح على مناطق استراتيجية في البلاد.